بعد ساعات من عودته ورئيس المخابرات المصرية عمر سليمان من الولايات المتحدة، عقد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس جلسة مباحثات مع وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب أليس هاستنغينز، أطلعه خلالها على نتائج زيارته لواشنطن، وبحث معه قضايا المنطقة.
وفي تصريحاته للصحافيين لم يتطرق أبو الغيط إلى نتائج زيارته لأميركا، مكتفيا بوصف العلاقات بين القاهرة وواشنطن بأنها «أقوى من السابق، وأن مباحثاته هناك كانت إيجابية»، وأعرب عن تطلعه لأن تسهم الجهود المبذولة حاليا في تحقيق تقدم يمكن أن يسمح باستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في المستقبل.
وأوضح أبو الغيط أن «الوفد المصري شدد خلال لقاءاته على أهمية تفهم الولايات المتحدة للموقف الفلسطيني، المدعوم عربيا، فيما يتعلق بضرورة توقف إسرائيل بشكل كامل عن نشاطها الاستيطاني في القدس»، مشيرا إلى أنه أكد في كل اللقاءات على الأهمية القصوى التي يحظى بها موضوع القدس في أذهان ووجدان كل الفلسطينيين والعرب.
وذكر أبو الغيط أن «التركيز المصري في المباحثات، خاصة مع وزيرة الخارجية كلينتون والمبعوث الأميركي ميتشل، تمثل في التأكيد على ضرورة طرح الولايات المتحدة لأهم عناصر وملامح رؤيتها بشأن التسوية النهائية للنزاع بما يحفز الطرفين على الانخراط في عملية تفاوضية ذات هدف واضح وتفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وشدد على أن مصر تسعى في هذا الإطار إلى قيام إسرائيل بإجراءات محددة وملموسة على الأرض من أجل تحسين المناخ السلبي الموجود حاليا وإحلاله تدريجيا بأوضاع أفضل، وبحيث يستشعر الجانب الفلسطيني بجدوى التحرك على المسار السياسي.
وقال أبو الغيط إنه في السياق ذاته، أكد الوفد المصري أهمية رفع إسرائيل لحصارها الجائر ضد قطاع غزة، وضرورة اضطلاعها بمسؤولياتها القانونية والسماح بفتح المعابر التي تربطها بالقطاع، ودخول السلع إلى غزة على نحو ما تقضي به أحكام القانون الدولي والتزامات إسرائيل في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تناول أبو الغيط في تصريحاته للمحررين الدبلوماسيين الأوضاع في السودان قائلا «إن عام 2010 سيكون عاما محوريا في تاريخ السودان، حيث تتداخل فيه الكثير من الاستحقاقات والأحداث التي تتطلب تحركا حاسما من جانب الأطراف السودانية بمساعدة المجتمع الدولي، لتنفيذ اتفاق السلام الشامل والحفاظ على استقرار وأمن البلاد». وأشار إلى أن حسم ترتيبات الانتخابات في شهر أبريل (نيسان) المقبل والاستفتاء في يناير (كانون الثاني) 2011، يعتبر تقدما مهما في اتجاه التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل.
ودعا أبو الغيط إلى مواصلة الحوار لتحقيق التوافق الوطني حول باقي القضايا العالقة بما في ذلك ترسيم الحدود والتعداد السكاني، مؤكدا أن الحوار البناء بين الأطراف السودانية بدعم المجتمع الدولي هو الإطار الأمثل للحفاظ على السلام والاستقرار في السودان.
وقال أبو الغيط، بمناسبة مرور 5 سنوات على توقيع اتفاق السلام الشامل في السودان، الذي وقفت مصر شاهدا على توقيعه وضامنا لتنفيذه «إن مصر ترحب باتفاق شريكي الحكم حول القوانين المنظمة للانتخابات والاستفتاء أخيرا»، معتبرا أن الاتفاق خطوة مهمة على الطريق الصحيح وتعكس الإرادة السياسية لدى الحكم.
وشدد على أن مصر ستواصل جهودها لإشعار المواطن السوداني بثمار السلام سواء من خلال دورها في التقريب بين شريكي الحكم أو عبر مواصلة الجهود التي تبذلها في الجنوب من خلال إقامة الكثير من محطات الكهرباء والمدارس والمستشفيات ودور العلاج، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الجنوبي، علاوة على التحضير لافتتاح فرع لجامعة الإسكندرية في تونغ لدعم استقرار السودان خلال الفترة المهمة المقبلة.
أضاف أبو الغيط «إن عناصر الرؤية المصرية تركز على المساعدة في دعم الحوار بين شريكي الحكم لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق حول الترتيبات والخطوات المطلوب اتخاذها، وصولا إلى مرحلة إجراء الاستفتاء والاتفاق على تصور واضح لمرحلة ما بعد الاستفتاء وكيفية تنفيذ نتائجه، على أن يواكب ذلك تكثيف جهود الإنعاش الاقتصادي في جنوب السودان».
وأشار الوزير المصري إلى أن اتفاق السلام الشامل يضع على عاتق كل الأطراف المعنية مسؤولية جعل خيار الوحدة جاذبا، وإيجاد حل شامل لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الجنوبي.