يتجه الحزب الحاكم بمصر لتغيير كثير من نوابه في انتخابات البرلمان، هذا العام، متخذا في ذلك إجراءات صارمة لاختيار مرشحيه لمجلسي «الشعب والشورى»، والدعوة لرقابتها «شعبيا». وتحظى انتخابات هذا العام بأهمية خاصة، لأنها تسبق الانتخابات الرئاسية المقرر لها عام 2011، ومن ضمن هذه الإجراءات «حسن السمعة»، و«عدم ارتكاب أي مخالفات»، والفاعلية في النشاط الحزبي سواء تحت قبة البرلمان أو في الدوائر الانتخابية، وكذا الالتحام بالجماهير في مواقعهم، والالتزام الحزبي.
وقال القيادي في الحزب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إبراهيم الجوجري، لـ«الشرق الأوسط»، إن استطلاع الرأي «عنصر من العناصر»، لأن هناك عناصر أخرى تحدد اختيار المرشحين، من بينها «تقارير معنية، ترد من جهات معنية»، بالإضافة إلى المجمع الانتخابي، الذي لم يتشكل بعد، مشيرا إلى أن من أهم المعايير أيضا «أولوية حسن السمعة، وعدم وجود أي مخالفات للمرشح.. هذه المعايير هي التي يتم التركيز عليها بالفعل بالنسبة للنواب جميعا سواء كانوا نواب مجلس شعب أو مجلس شورى».
وقال الجوجري إن اختيار المرشحين، سواء لمجلس الشورى أو لمجلس الشعب، يتم بالتنسيق بين الأمانة العامة وأمانة المكتب وأمانة التنظيم، «وبالفعل ما يدور من نقاش يؤكد على أن هناك معايير موضوعية أهمها المشاركة في جلسات البرلمان ولجانه، والاشتراك في المناقشات والوعي بالقضايا الجماهيرية، والوجود في الدوائر، والالتحام مع الجماهير، ودفع العمل والمشروعات العامة داخل الدوائر الانتخابية».
وحول دعوة بعض الناشطين المصريين لرقابة دولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، قال الجوجري إن الحزب الوطني يدعو لرقابة شعبية من داخل مصر من جميع الفئات المختلفة على الانتخابات، موضحا أن «الأمر بكل موضوعية هو أن الحزب هو الذي يطالب الجمعيات الأهلية، ويطالب الهيئات المختلفة بأن تشارك في الانتخابات».