فيما يستمر السجال حيال قرار هيئة المساءلة والعدالة باستبعاد 15 كيانا سياسيا وعدد من الشخصيات أبرزهم النائب صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني العراقي، من الانتخابات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من مختلف الكيانات السياسية، أكدت حمدية الحسيني، عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ورود كتاب رسمي إلى المفوضية من قبل الهيئة يطلب فيه شمول المطلك بإجراءات اجتثاث البعث.
وقالت حمدية لـ«الشرق الأوسط»: «لقد استلمنا كتابا رسميا من قبل هيئة اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) يطلب فيه شمول المطلك بإجراءات الاجتثاث، ويطلب في الوقت نفسه إلغاء المصادقة على كيانه السياسي (الجبهة العراقية للحوار الوطني) وفقا للمادة 7 من الدستور العراقي».
وأضافت حمدية: «إن مجلس المفوضية سيجتمع للنظر في الموضوع وسيصدر قرارا في هذا الأمر». وقد بينت أن قرار إلغاء كيان المطلك أمر خاص بهيئة اجتثاث البعث، ولا علاقة للمفوضية به».
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل المطلك أو الكيانات الأخرى التي شُملت بالإلغاء، لوقف قرار المنع من خوض الانتخابات، أكدت عضو مجلس المفوضية: «عندما يصدر قرار في غير صالح أحد المرشحين أو الكيانات، فإنهم يعترضون أمام الهيئة الانتخابية المشكلة من ثلاثة قضاة في محكمة التمييز وفقا لقانون المفوضية العليا للانتخابات التي تنظر في اعتراضاتهم وتبت فيها».
يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة قد شطبت خمسة عشر كيانا سياسيا من لائحة الكيانات المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من مارس (آذار) المقبل. والكيانات التي منعتها الهيئة من المشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى الجبهة العراقية للحوار الوطني، هي تجمع الوحدة الوطنية العراقية، قائمة الحل، التجمع الجمهوري العراقي، تيار الرافدين، تجمع عشائر العراق، الحركة الاجتماعية العراقية، كيان سعد الجبوري المستقل، حزب العدالة الكردستاني، كتلة «تجمع كل العراق»، تيار الشعب، حزب النشور، مشروع التغيير، كتلة «أبناؤنا». ومن جانبها، دافعت هيئة المساءلة والعدالة عن القرار الذي اتخذته بشأن إبعاد الجبهة التي يرأسها النائب صالح المطلك عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. حيث أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في الهيئة خالد الشامي في تصريحات صحافية أن «هيئة المساءلة والعدالة تعمل منذ تشكيلها عام 2008 بشكل قانوني.. وتأخر تشكيل هيئتها الإدارية لا يعيق عملها». ونصح الشامي الكيانات التي صدرت في حقها قرارات إبعاد عن الانتخابات باللجوء إلى المحاكم للطعن بها، مبينا أن اللجنة شكلت هيئة من الحقوقيين المحترفين للنظر في ملفات المرشحين للانتخابات البرلمانية. من جانبه، أكد محمد تميم، النائب عن جبهة الحوار الوطني، أن الأخيرة وجهت كتابا إلى اللجنة القانونية في البرلمان تستوضح فيه مسألة إبعاد المطلك من الانتخابات المقبلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تمت مخاطبة اللجنة القانونية في البرلمان حيال مسألة إبعاد جبهة الحوار من الانتخابات، وبدورها لإغن اللجنة القانونية ستطلب، من خلال كتاب، التريث بالأمر لحين اتخاذ القرار المناسب». وأضاف أن «البرلمان قرر تشكيل هيئة تمييز وسيتم التصويت عليها في مجلس النواب، حيث سيتم الطعن أمام هذه الهيئة، لا سيما أن القرار الذي اتخذ لا يتمتع بالشرعية القانونية».
وحول ما إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية لحلحلة القضية، قال تميم: «إن الأمر يدرس من قبل قادة الكتلة العراقية وفقا لمعطيات النتائج التي سيتوصل إليها الحراك السياسي والقانوني.. فكل الخيارات مطروحة أمام الكتلة العراقية بما فيما الانسحاب من العملية السياسية».
إلى ذلك، لمح جمال البطيخ، النائب عن القائمة العراقية، فقال: «الساعات الـ48 المقبلة من الممكن أن تحمل نتائج إيجابية» بشأن قضية حرمان جبهة الحوار بزعامة صالح المطلك من الانتخابات المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «القائمة العراقية ترى أن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري، بدليل أن المطلك أول المساهمين في العملية السياسية منذ عام 2005، وكانت حينها هيئة اجتثاث البعث موجودة ولم تمنعه من المشاركة».
وأضاف البطيخ: «نريد تقصي الأمر من الناحية القانونية ومعرفة الخلفية القانونية للقرار.. القائمة العراقية تجري اتصالاتها مع الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) فضلا عن الكتل السياسية من أجل الوصول إلى حل للأزمة». وأضاف مؤكدا: «نأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية من خلال حواراتنا المستمرة تلك خلال الـ48 ساعة المقبلة». ومن جهته، أكد النائب باسم شريف، النائب عن حزب الفضيلة، وجود حراك داخل مجلس النواب من أجل إعادة النظر في القرار الذي تقدمت به هيئة اجتثاث البعث وتدقيقه بشكل قانوني، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تشكيل لجنة سباعية (من 7 قضاة) سيتم التصويت عليها لدراسة هذه القضايا من الناحية القانونية والدستورية، حتى لا يأخذ القرار صفة سياسية أو طائفية.. إن تصعيد الأزمة في الاتجاه السياسي أو الطائفي أمر لا يخدم العملية السياسية في البلاد سيما مع وجود بعض الأطراف التي تريد تصعيد الموقف في هذا الاتجاه».
وقال شريف: «نحن بحاجة إلى أن يكون هناك جو مناسب لإجراء الانتخابات، خاصة أن قضية التجاذبات السياسية والطائفية يكون لها تأثيرها على الشارع العراقي بشكل سريع وهو أمر نحن في غنى عنه».
من جانبه أكد نهرو عبد الكريم، رئيس تحالف الوحدة الوطنية، والذي شمل بقرار حظر المشاركة في الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» أن «محاولة هيئة اجتثاث البعث، التي يشك أصلا في دستوريتها إضافة إلى أن هيئة المساءلة والعدالة لم تتخذ صفة تشريعية كاملة حتى الآن، وحرمان كيانات سياسية معينة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من شأنه أن يلهب الساحة العراقية لكون هذه الكيانات ذات امتداد شعبي، وهي تمثل قوى اجتماعية مؤثرة في الشارع العراقي».
وقال نهرو، الذي انضم إلى تحالف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، إن «المحاولات الرامية إلى تطبيق ما يعرف باجتثاث البعث أصبحت موجهة على ما يبدو لتصفية كل الأصوات والرموز الوطنية، وخصوصا تلك الرافضة للتدخل والهيمنة الإيرانية على الشأن العراقي، وما محاولة حرمان 15 كيانا من المشاركة في الانتخابات بدعاوى واهية إلا دليل على النفس الذي عاد مجددا ليميز بعض القوى المتنفذة في العملية السياسة».