أكد اللواء حسين كمال، وكيل وزارة الداخلية العراقية لشؤون الاستخبارات، أن عددا من الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق قد دوهمت مقراتها لعدم تجديد تراخيص عملها.
وقال اللواء كمال لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الشركات «تجاوزت على القانون العراقي لعدم حصولها على التراخيص القانونية اللازمة والواجب تجديدها كل عام».
وأشار كمال إلى أن عدد الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق هو 20 شركة أمنية، فيما يبلغ عدد الشركات الأمنية العراقية 50 شركة. وذكر أن بعضا من تلك الشركات دوهمت للأسباب المذكورة.
وأوضح كمال أن «هناك شروطا للتعاقد مع هذه الشركات وعليها الالتزام بها وفق القانون العراقي، وإلا فإن عملها سينتهي»، وأكد على أن الشركات التي دوهمت انتهى عملها وعليها تقديم طلب جديد وفق الأصول والقوانين لإعادة العمل في العراق، مشيرا إلى أن «جميع الشركات الأمنية معرضة للتفتيش والمساءلة وفق القانون، وأن الخطوط مفتوحة مع هذه الشركات لمعرفة كل القوانين العراقية ومتابعة التعليمات الجديدة للسير بموجبها».
وكان مسؤولون قد قالوا إن قوات الأمن صادرت مئات البنادق وآلافا من الطلقات وعتادا عسكريا آخر، في حملة على متعاقدين مع شركات أمن خاصة في العراق.
وداهمت الشرطة ثلاثة مواقع في بغداد الجمعة بعد أسبوع من إبلاغ السلطات العراقية بقرار قاض أميركي برفض الاتهامات الموجهة إلى خمسة من حراس شركة «بلاك ووتر» الأميركية الخاصة للخدمات الأمنية، المتهمين بقتل 17 مدنيا عراقيا عام 2007.
وقال قاسم الموسوي المتحدث باسم شؤون الأمن في بغداد: «إن كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الأمن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة».