جدد فرياد راوندوزي، عضو لجنة المصالحة في البرلمان العراقي، نفيه، أمس، لقاء اللجنة ببعثيين مقيمين في سورية، وأكد أن هيئة الرئاسة قبلت التقرير المقدم من اللجنة، الذي يوضح الملابسات والتصريحات التي أثيرت بشأن زيارة الوفد الأخيرة إلى سورية، موضحا أن مهمتها انحصرت في لقاء اللاجئين العراقيين للتوقف عند احتياجاتهم، وتذليل الصعاب أمام عودتهم للعراق.
وكانت عضو لجنة المصالحة الوطنية، زكية إسماعيل حقي، قالت إن أعضاء في اللجنة توجهوا إلى سورية للقاء قادة من حزب البعث المنحل، في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في العملية السياسية، وترك العمليات المسلحة. بينما اعتبر فلاح حسن شنشل، رئيس لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، الحوارات واللقاءات التي قد يجريها وفد من البرلمان في سورية مع حزب البعث المحظور «جريمة أخلاقية» و«مخالفة دستورية»، إذا ما ثبت ذلك فعلا.
وقال راوندوزي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة مكونة من أعضاء في لجنة المصالحة الوطنية، ولجنة حقوق الإنسان، والهيئة العليا للمصالحة الوطنية. وكان برنامج اللجنة هو اللقاء بالعراقيين من اللاجئين، واللقاء بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وتبين أن الأرقام المعتمدة للعراقيين في سورية هي 215 ألف عراقي، وليس الأرقام المهولة التي تبثها مصادر إعلامية».
وأكد راوندوزي أن «وفد اللجنة التقى أيضا بعدد من الضباط العراقيين الذين أعلنوا رغبتهم في العودة إلى العراق، وأنه ليس لديهم أي ارتباط بجرائم النظام السابق»، مشددا على أن «المادة السابعة من الدستور تحرم التعامل مع حزب البعث وأفكاره الشوفينية المتطرفة»، حسب قوله.
وأشار راوندوزي إلى أن هيئة الرئاسة قبلت بالتقرير وانتهى الأمر عند هذا الحد، وأنه لن يصار إلى مناقشة الأمر في البرلمان.
وأضاف راوندوزي أن «مهمة الوفد كانت واضحة، ولم يكن لديه تخويل للتباحث مع البعثيين، ولم يكن هناك أي نوع من المباحثات بهذا الشأن؛ لأن المهمة كانت في اتجاه آخر».
كان رئيس مجلس النواب، إياد السامرائي، قد ذكر أن أحدا لم يخول للتفاوض مع حزب البعث، سواء على صعيد الأفراد أو الأحزاب، مبينا أن لجنة المصالحة «قدمت طلبا بينت فيه أن هناك عراقيين مهجرين، وسنتواصل معهم لتفعيل برنامج المصالحة»، مشيرا إلى أن الطلب «حظي بموافقة هيئة رئاسة البرلمان؛ لأن الإيفادات لا بد أن تقترن بموافقتها».