اتهمت حركة الشباب المجاهدين - كبرى الفصائل الإسلامية المتمردة في الصومال - الحكومة الانتقالية التي يقودها الرئيس شريف شيخ أحمد، بجلب شركات أميركية تعمل في قطاعي الأمن والاستخبارات إلى البلاد.
وقال الشيخ علي محمود راجي المتحدث باسم حركة الشباب إن الحكومة أدخلت البلاد عدة شركات أميركية وأخرى غربية تعمل في مجال الأمن والمخابرات، بينها شركتان أميركيتان هما «بلاك ووتر»، و«كوربوريت سيكيوريتي سوليوشنز» (سي إس إس غلوبال)، إضافة إلى شركة غربية ثالثة (لم يكشف عن اسمها) «تعمل في البلاد، وتتمركز حاليا في القصر الرئاسي». وتابع الشيخ راجي قائلا «إن تلك الشركات المرتزقة وعملاء استخبارات غربية آخرين جاءوا إلى الصومال بعد ما فشلوا في العراق وبلدان إسلامية أخرى، إنهم يخططون حاليا لتنفيذ هجمات تفجيرية في المناطق المأهولة والأسواق والمساجد، لتحميل مسؤولية تلك الهجمات لحركة الشباب المجاهدين حتى يتوهم الناس أن حركة الشباب وراء الهجمات التفجيرية التي تحدث في مقديشو، أو بهدف خلق مواجهة بين الشعب والمجاهدين»، على حد تعبيره.
وحذر الشيخ راجي من هجمات تفجيرية وانتحارية سيتم تنفيذها بواسطة سيارات أجرة وشاحنات، دون علم أصحاب السيارات، قد تستهدف المساجد والأسواق والأحياء الشعبية التي يكتظ بها السكان، وقال «إن عملاء هذه الشركات الأميركية والمرتزقة الأجانب سيخبئون مواد متفجرة في الشاحنات المتوجهة إلى الأسواق، أو في سيارات الأجرة، والحافلات، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها «المجاهدون».
واعتبر وزير الإعلام الصومالي تصريحات حركة الشباب بمثابة تضليل للرأي العام بالنسبة للتفجيرات التي تنوي الشباب تنفيذها، ومجرد خطوة جديدة تتخذها الحركة لتبرير الهجمات التي تنفذها لإراقة دماء الأبرياء، وقال: «إن الجماعات الإرهابية تستخدم هذا النوع من التكتيك خاصة عندما يريدون تنفيذ هجمات تفجيرية، حيث يقومون بتصدير تحذيرات مسبقة من أن جهة ما غيرهم تخطط لتنفيذ هجمات، يفعلون ذلك بهدف تضليل الرأي العام، نقول للشعب إن حركة الشباب هي المسؤولة عن أي هجمات تفجيرية وانتحارية تحدث في الصومال».
وكان المدير التنفيذي لشركة «كوربوريت سيكيوريتي سوليوشنز» الأميركية (سي إس إس غلوبال)، ومقرها مدينة آدا بولاية ميشيغن قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شركته وقعت عقدا مع الحكومة الانتقالية في الصومال تقدم بموجبه خدمات أمنية تشمل توفير حماية للمسؤولين الحكوميين من خطر الإرهاب وأيضا لمكافحة القراصنة. وقال كريس فراين إن شركته وقعت هذا العقد مع ممثل عن الحكومة الصومالية يدعى علي حسن غوليد، إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلا كبيرا منذ البداية حول حقيقة هذا العقد، وحقيقة كون الرجل الذي وقع العقد ممثلا للحكومة الصومالية، وكان القائم بأعمال مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة قد نفى وجود أي عقد بين الحكومة الصومالية، وشركة «كوربوريت سيكيوريتي سوليوشنز»، لكن المدير التنفيذي للشركة الأميركية أصر على أن شركته تعاقدت مع ممثلين عن الحكومة الصومالية، وبموجب ذلك العقد سوف تقوم شركته بتوفير الأمن الشخصي للمسؤولين الحكوميين الكبار مثل الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وكذلك أمن القوافل الحكومية التي تتنقل بين المقرات الحكومية داخل العاصمة مقديشو إلى جانب تقديم خدمات واستشارات أمنية وتدريب قوات الأمن الصومالية.
ورفض وزير الإعلام الصومالي طاهر جيلي بشدة صحة ما تناقلته وسائل إعلام أميركية، أو ما أعلنه مدير «كوربوريت سيكيوريتي سوليوشنز»، من أن الحكومة الانتقالية تعاقدت مع شركة أميركية تعمل في قطاع الأمن بهدف توفير حماية للمسؤولين الحكوميين من خطر الإرهاب، كما رفض أنه ليس هناك وكيل عن الحكومة وقع عقدا مع شركات أميركية تعمل في قطاع الأمن.