قررت النيابة العامة بمحافظة قنا بصعيد مصر حبس 29 شخصا (بينهم مسلمون ومسيحيون) لمدة 15 يوما على خلفية أحداث شغب شهدتها قرية بهجورة، القريبة من مدينة نجع حمادي (650 كيلومترا جنوب القاهرة) التي شهدت جريمة إطلاق النار على تجمع للمسيحيين عشية الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الأسبوع الماضي، بينما تظاهر أمس مئات المسيحيين أمام الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة للتنديد بالحادث، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن «التقصير الأمني الذي أدى إلى وقوع الحادث».
ووجهت النيابة للمتهمين 4 اتهامات هي إثارة الشغب، والتجمهر، وإتلاف ممتلكات الغير، وإشعال النيران في الشارع، وهي تهم يعاقب القانون على كل منها بالحبس 6 أشهر على الأقل.
وكانت الشرطة قد اعتقلت 42 شخصا بينهم 14 مسلما و28 مسيحيا، إلا أنها قررت الإفراج عن 13 منهم بعد أن شاهدت تسجيلا لأحداث الشغب على اسطوانة مدمجة، ظهر فيها الـ 29 متهما فقط.
وعلى صعيد متصل، سلمت مصلحة الطب الشرعي تقريرها عن حادث إطلاق النار على تجمعات للمسيحيين خارج مطرانية نجع حمادي الأسبوع الماضي، الذي أسفر عن مقتل 7 بينهم ستة مسيحيين، وإصابة 9 آخرين. وأكد التقرير أن الرصاص المستخرج من أجساد الضحايا أطلق من السلاح المضبوط مع المتهمين.
واستبق مئات الشباب المسيحيين أمس عظة البابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس بمظاهرة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية شرق القاهرة وهم يحملون الشموع ويرتدون الملابس السوداء، بالإضافة إلى صور ضحايا الحادث.
ووزع المتظاهرون بيانا تضمن إعرابهم عن أسفهم وحزنهم الشديد إزاء الأحداث الأخيرة التي حدثت بقرية فرشوط ثم نجع حمادي وقرية بهجورة، بمحافظة قنا.
وانتقد المتظاهرون تصريحات اللواء مجدي أيوب محافظ قنا (مسيحي) التي انتقد فيها المسيحيين، وطالبوا بمحاسبة القيادات الأمنية في محافظة قنا، بسبب ما وصفوه بـ«التقصير الأمني في حماية الكنائس».
من جهتها، اتهمت منظمة العفو الدولية، في بيان لها أمس «السلطات المصرية بالفشل في حماية الأقليات الدينية»، بالإشارة إلى جريمة نجع حمادي. وقالت «إن الأقلية المسيحية في مصر تتعرض لتهديدات متكررة». وطالبت المنظمة السلطات المصرية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسيحيين وإجراء تحقيقات جادة لتحقيق العدالة. واعتبرت أن حادث نجع حمادي هو الأعنف ضد المسيحيين منذ أحداث الكشح، في نهاية تسعينات القرن الماضي، والتي راح ضحيتها 20 قتيلا مسيحيا.