يمضي الفلسطينيون في تنفيذ خطة للتخلص من بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقبل أسبوع أحرق رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بضائع من المستوطنات في خطوة أراد القول من خلالها إنه يجب التخلص من المستوطنات برمتها وليس فقط بضائعها.
وأمس أكد فياض مواصلة حملة تنظيف السوق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، ولهذا الغرض أطلق «صندوق الكرامة الوطنية» لتمويل برنامج مكافحة منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية.
ويقول فياض إن الحملة الوطنية لمكافحة منتجات المستوطنات بمثابة ترجمة عملية وملموسة لرؤية وتوجهات السلطة الوطنية نحو إقامة الدولة، خلال عامين. وهذا يعني ضرورة تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود والمنافسة.
وأكد فياض أن السلطة الوطنية تولي أهمية خاصة لزيادة حصة المنتج الوطني في السوق المحلية، إضافة إلى عملها بجدية لتعزيز وجود المنتجات الفلسطينية كبديل لمنتجات المستوطنات حتى في الأسواق العالمية.
وتستهلك السوق الفلسطينية ما قيمته 500 مليون دولار سنويا من بضائع المستوطنات، التي تطالب السلطة بإزالتها من الضفة الغربية من أجل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة.
وصادرت حكومة فياض بضائع بقيمة مليوني دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولا تشمل الحملة منتجات إسرائيل التي تلقى رواجا كبيرا في السوق الفلسطينية.
وعزز أفراد الضابطة الجمركية من انتشارهم على مداخل المدن الفلسطينية، وراحوا يدققون في أوراق كل الشاحنات القادمة من إسرائيل. وتستهدف الحملة الفلسطينية أكثر من 50 منتجا.
وقال فياض إن السماح للفلسطينيين بالاستمرار في شراء بضائع المستوطنين من شأنه أن «يدعم النشاط الاقتصادي للمستوطنات والمستوطنين.. ونحن نريد دولة دون مستوطنات ودون جدران».
وساهم القطاع الخاص الفلسطيني في «صندوق الكرامة الوطنية»، الذي يهدف إلى إطلاق حملة لتوعية الفلسطينيين من مخاطر استهلاك بضائع المستوطنات. وبلغ مجموع التبرعات للصندوق في يومه الأول مليوني دولار. وحذر فياض من أن تكون هذه الحملة مجرد هبّات مؤقتة.
وقال وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة: «نحن ندرك أن حصيلة جهدنا في مكافحة منتجات المستوطنات قد لا تؤدي إلى رحيل المستوطنين عن أرضنا، لكننا واثقون من أهمية هذا الجهد في حسم معركة تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من براثن التبعية والارتهان للاحتلال الإسرائيلي».
وتنص خطة إقامة الدولة خلال عامين التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية على تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني، وقال أبو لبدة: «إن العمل على إنجاز هذا الأمر يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، وفي مقدمة ذلك مقاومة النشاط الاقتصادي للمستوطنين بالتوازي مع مقاومة النشاط الاستيطاني بالوسائل الشعبية والمشروعة».
وتريد السلطة التخلص من بضائع المستوطنات مع نهاية هذا العام، لكنها تشكو من أن اتفاقية باريس سهلت وصول المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، بينما صعبت كثيرا من وصول السلع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية أو إلى الخارج.
وتريد السلطة أيضا إتاحة الفرصة للمنتج المحلي الذي تقل حصته في السوق المحلية عن 30%. وقال أبو لبدة إن هذا يستدعي أن ينتج الفلسطينيون سلعة جيدة، ويفضل كثير من الفلسطينيين شراء البضائع الإسرائيلية باعتبارها أكثر جودة من الأخرى.
وتشتري السلطة من إسرائيل، بالإضافة إلى معظم البضائع التجارية، الماء والكهرباء والوقود، وتحرص على التبادل التجاري معها. وقال أبو لبدة: «إننا ماضون في حملة تنظيف سوقنا من منتجات المستوطنات، وماضون في الالتزام باتفاقية باريس واستقبال المنتجات المصنعة في إسرائيل رغم حقنا في ممارسة سياسة المعاملة بالمثل».
وواجه فياض حملة إسرائيلية اتهمته بالتحريض على الكراهية والعنف، وبث التلفزيون الإسرائيلية صورا لفياض وهو يحرق بضائع مستوطنات. ورد فياض قائلا: «هذا الجهد الوطني ليس تعبيرا عن شعور بالكراهية أو الحقد، وهو وليس أداة تحريض ثقافي أو عرقي أو ديني كما وصفه، تصريحا أو تلميحا، بعض قادة إسرائيل، والدليل على ذلك أن ما نحن بصدده ليس مقاطعة البضائع المنتجة في إسرائيل، بل تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات الإسرائيلية».
وأضاف فياض: «هذه الحملة ليست تعبيرا عن الغضب، رغم أن هناك الكثير مما يدعو للغضب في الواقع الفلسطيني، بل إن هذا الجهد الوطني هو تعبير عن إصرار شعبنا على ممارسة حقه في الحياة على هذه الأرض».