قضت محكمة الصلح الإسرائيلية، أمس، على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في إسرائيل بالسجن تسعة شهور فعلية وستة شهور أخرى مع وقف التنفيذ وذلك بعد أن أدانته بتهمة الاعتداء على شرطي إسرائيلي والبصق على وجهه. ويعود موضوع هذا الاتهام إلى فبراير (شباط) 2007، حيث شارك صلاح ونحو 30 ناشطا من حركته في الاحتجاج على هدم جسر باب المغاربة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وهو من بوابات المسجد الأقصى المبارك، وبناء جسر آخر مكانه قيل في حينه إن الشرطة تبنيه قويا لتستطيع إدخال قواتها إلى باحة الأقصى وقت الحاجة. وفي حينه حاول رجال الشرطة الاعتداء عليه. فتصدى لهم الشبان المرافقون. لكن أحد رجال الشرطة ادعى أن صلاح شتمه وهجم عليه وبصق في وجهه أمام الملأ.
وكان صلاح قد نفى تماما أن يكون قد تصرف على هذا النحو. وقال إنه كان في الواقع ضحية اعتداء. وأكد أن الديانة الإسلامية تحرم على المرء أن يهين إنسانا من خلق الله، لا بل تحرم البصق على حيوان. واستخدم القاضي هذا النفي لينزل حكمه القاسي. وقال في قراره إنه يعاقب صلاح على أنه رفض الاعتذار أو الإعراب عن الندم.
واستنكر صلاح والعديد من قادة فلسطينيي 48، الذين حضروا المحكمة تضامنا معه، هذا الحكم. وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن هذه محاكمة سياسية تأتي انتقاما من صلاح بسبب نضاله دفاعا عن الأقصى.