لفت رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى أن «إلغاء الطائفية السياسية موجود في مقدمة الدستور». وأشار إلى أن «هذا الميثاق الجديد يعتبر أن هذا الأمر يحتاج خطة مرحلية». وأكد أن دعوته إلى «تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية لم يكن خيارا يمكن لرئاسة المجلس النيابي أن يقدم عليه أو لا». وشدد على أن «المادة 95 من الدستور نصت عليه حرفيا. وجاء فيها أنه على المجلس النيابي المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تشكيل الهيئة الوطنية». وأضاف: «هذا ليس خيارا، وهذه المقولة ليست هامشية أو بسيطة، وعندما لا يجد الدستور من يرعاه تتحلل مقومات الدولة. من هنا؛ من أولى واجباتي كانت الدعوة لتشكيل هذه الهيئة».
بري كان قد عقد مؤتمرا صحافيا أمس في مجلس النواب لتوضيح الملابسات التي أحاطت بدعوته إلى إلغاء الطائفية السياسية. وقال إن «الدستور منذ ولادته اعتبر أن الطائفية استثناء، وهذا الاستثناء قد تحول إلى واقع بعد 83 عاما، علما أنه لا يجوز أن تبنى قاعدة ثابتة على استثناء». وشدد على أن «الطائف ميز بين إلغاء الطائفية بالمطلق وإلغاء الطائفية السياسية». وأوضح أن «ما تتوصل إليه الهيئة لا يكون تقريريا بدليل أنه مجرد اقتراح». ولفت إلى أن «المشاركة في اللجنة مفتوحة للجميع ويمكن لأي طائفة أن تنتدب من تشاء، والقول بضرورة التوافق على تشكيل اللجنة ليس مبررا».
وأعلن بري أن «وظيفة اللجنة هي الإعداد والتمهيد وتقديم النصوص لمجلس وزراء معروفة تركيبته ولمجلس نواب معروفة تركيبته»، مؤكدا أن «تعطيل تشكيل الهيئة الوطنية لا ينعكس على تعطيل درس مادة دستورية، بل إلى استمرار تعطيل مواد أخرى يرتبط تطبيقها بالمادة 95 من الدستور». وأكد أنه «لا يستطيع أن يزايد أحد على أحد». وفي حين أشار إلى «التخوف من قبل بعض الأفرقاء»، ذكّر بأن «المسيحيين عند حصول لبنان على استقلاله كانوا من أكثر الناس المطالبين بإلغاء الطائفية السياسية».
واستعاد بري الظروف السابقة التي حالت دون إنجاز هذا الأمر منذ عام 1992 حتى تاريخه. واعتبر أن «الأمور عادت إلى الهدوء، وهذا الأمر يساعد جدا، وقد وضعت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في هذا الجو وأعلنت أنني سأمشي بهذا الموضوع». وقال: «لست من يعيّن الأشخاص بل ستطرح الأسماء على المجلس النيابي لاختيار الهيئة». وشدد على أنه «لا أحد يمكن أن يفكر بإلغاء الطوائف في لبنان، لأن لبنان بغير المسلمين والمسيحيين وغيرهم لا يكون لبنان». وأشار إلى أن «هناك عدة أمور بإمكانها أن تخفف من الطائفية مثل البحث الجدي في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع لمنع وسائل الإعلام من أن تتحول إلى متاريس طائفية، وكتاب تاريخ موحد، وتحويل المؤسسات العامة للخدمة وأن تكون منافسة للمؤسسات الخاصة، وإعادة العمل بالخدمة الإلزامية في الجيش، والبحث بقوانين النقابات والأحزاب وغيرها». وأضاف أنه «لا شيء أكثر أهمية من هذا الموضوع لمصلحة لبنان وهو يؤثر على موضوع الانتخاب». وقال: «حاولنا عدة مرات الوصول إلى قانون انتخابات على مستوى الدوائر الكبرى ولكن لم ننجح، وأخاف على لبنان من بقاء هذا الوضع القائم. سنة 1963 قلنا الكلام نفسه الذي نقوله اليوم، وأنا أعتقد أنه صعب استمرار لبنان في هذا الوضع». وشدد على أن «بقاء الطوائف في لبنان أمر مقدس، ولكن علينا أن نزيل الدسم المضر للبنان في هذا الموضوع». وأكد أن «إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية سيكون مناصفة بين الطوائف»