أعلن مصدر في رئاسة الجمهورية في بوركينا فاسو أن رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري، النقيب موسى داديس كامارا، الذي كان يعالج في المستشفى العسكري في العاصمة المغربية الرباط، بعد محاولة اغتياله في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وصل مساء أول من أمس إلى واغادوغو قادما من الرباط وهو «في كامل وعيه»، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر ذاته إن النقيب كامارا وصل إلى قاعدة جوية في واغادوغو على متن طائرة خاصة قادما من المغرب، وهو «في كامل وعيه ويتحدث». بيد أن صحافيا محليا قال إن النقيب كامارا كان يتحرك «بمساعدة شخصين» لدى خروجه من الطائرة، وبدا وهو «يمشي بصعوبة».
ولم تصدر أية معلومات حول الحالة الصحية للنقيب كامارا. ولم يدل بأي تصريح كما لم يظهر علنا منذ محاولة اغتياله.
وكان النقيب كامارا يعالج منذ الرابع من ديسمبر الماضي في الرباط بعد إصابته برصاصة في رأسه أطلقها عليه مساعده إثر خلاف في معسكر في كوناكري.
ولم تقدم السلطات المغربية أي تفسير لقرارها بنقل النقيب كامارا إلى واغادوغو. يذكر أن رئيس بوركينا فاسو بلييز كامباوري توسط لدى السلطات المغربية لقبول علاج النقيب كامارا في الرباط.
وقالت الحكومة المغربية آنذاك إنها وافقت على الاقتراح لاعتبارات إنسانية. بيد أن المغرب أصبح يشعر بأن وجود الرئيس كامارا يشكل عبئا عليه خاصة بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الرباط اعتقال كامارا وعدم السماح له بالعودة إلى بلاده، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف في غينيا. ورفضت الرباط الطلب الأميركي.
وردا على سؤال لمعرفة ما إذا كان كامارا سيبقى في بوركينا فاسو أم إنه سيتوجه إلى بلد آخر، قال المصدر: «حتى الآن لا نعرف شيئا، وهو الذي سيقرر هذا الأمر. حاليا، لم يقل لنا أي شيء».
من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة أنها «ستكون قلقة» حيال أية محاولة لعودة زعيم النظام العسكري الحاكم في غينيا إلى بلاده، حسب ما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس. وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته إن «أية محاولة من قبل داديس للعودة إلى غينيا سوف تقلقنا».
وتطالب واشنطن منذ أشهر برحيل النظام العسكري، وتشكيل حكومة انتقالية تكون مهمتها الإعداد لانتخابات ديمقراطية.
وكان الرئيس الغيني بالوكالة الجنرال سيكوبا كوناتي دعا الجيش للسعي «نحو الديمقراطية». وقال في معسكر «ألفا يايا ديالو»، وهو أكبر معسكر في البلاد: «تعاني بلادنا اليوم من مشكلات اقتصادية، وهي لا تتلقى مساعدات من قبل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي على غرار دول أخرى أفريقية. أريد أن نسعى نحو الديمقراطية».
وأضاف: «نحن بحاجة لديمقراطية على الصورة التي تنادي بها الأسرة الدولية. نحن بحاجة لأن نرسخ علاقاتنا مع الأسرة الدولية كي يتمكن الجيل الجديد من العيش بشكل أفضل».
وتفاقمت الأزمة في غينيا بعد المجزرة التي ارتكبها الجيش في 28 سبتمبر (أيلول) 2009 في ملعب كوناكري خلال مظاهرة للمعارضة، سقط فيها ما لا يقل عن 156 قتيلا ومفقودا، حسب تقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة.