الجزائر تحتج لدى فرنسا على إدراجها ضمن قائمتها الخاصة بـ«المناطق الخطيرة»

مدلسي: أبلغت كوشنير أننا لا نقبل الإهانة وطالبته بشطبنا من القائمة

TT

احتجت الجزائر بشدة أمام فرنسا لإدراجها ضمن قائمة فرنسية تصنف سبع دول كـ«مناطق خطيرة أمنيا». وينتظر أن يكون الموضوع ضمن أهم القضايا التي سيناقشها المسؤولون الجزائريون خلال الزيارة التي ستقود وزير الخارجية برنار كوشنير إلى الجزائر الشهر المقبل.

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي للإذاعة الحكومية الجزائرية، أمس، إنه وجه رسالة إلى نظيره الفرنسي مطلع الشهر الحالي للاحتجاج على إدراج الجزائر في قائمة تضم سبع دول مصنفة كـ«مناطق خطرة أمنيا». وأوضح بالتحديد: «الجزائر لا تقبل الإهانة وطلبت شطبها من هذه اللائحة. هذا أهم ما تضمنته الرسالة التي جاءت بعد استدعاء السفير الفرنسي (كزافييه دريانكور) في الخامس من الشهر الحالي لطلب توضيحات». يشار إلى أن اللائحة تضم سورية واليمن وأفغانستان وإيران وباكستان ومالي والجزائر، وتم الإعلان عنها تزامنا مع إعلان الولايات المتحدة عن قائمة أخرى تضم 14 بلدا تعتزم السلطات الأميركية تشديد المراقبة على مسافريها من وإلى المطارات الأميركية. واحتجت الجزائر بشدة أيضا على وجودها ضمن القائمة الأميركية.

وأفاد مدلسي أن كوشنير «كان منتظرا أن يزور الجزائر الشهر الحالي لكن تنقله تأجل إلى فبراير (شباط) المقبل»، دون توضيح سبب التأجيل. أما عن القمة المرتقبة بين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمؤجلة منذ العام الماضي، فقال عنها مدلسي: «سيقترب موعد هذه القمة كلما أسرعنا في حل القضايا العالقة». وتتمثل المشكلات المطروحة، حسب مدلسي، في قضايا مشتركة لم تحرز تقدما، بينها الاتفاق على تحديد المواقع الملوثة بإشعاعات التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية مطلع الستينات من القرن الماضي.

وأعرب مدلسي عن «أسفه» لعدم إحراز تقدم في هذا الجانب «الذي سأثيره حتما مع زميلي كوشنير خلال زيارته المرتقبة». وذكر وزير الخارجية أن الطرفين يجريان مفاوضات منذ 7 أشهر، لمراجعة اتفاق تنقل الأشخاص الموقع عام 1968، وأشار إلى أن صيغته الجديدة «ستعزز مكانة جاليتنا في فرنسا». ويرتقب حسبه أن ترفع نتائج الورشة الخاصة بذلك للحكومتين بغرض المصادقة عليها. وأضاف مدلسي: «هناك أيضا قضية عالقة تتمثل في التاريخ المشترك ومدى استعداد فرنسا لتحمل هذا التاريخ». وبشأن هذا الملف الذي يعرف بـ«الاشتغال على الذاكرة»، يريد الجزائريون من فرنسا أن تعترف بشكل رسمي أنها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال فترة استعمارها للجزائر (1830 - 1962) وأن تقدم اعتذارا عن ذلك. لكن الطرف الفرنسي متحفظ بشدة على المسألة وكان ذلك سببا رئيسيا في فشل التوقيع على معاهدة صداقة في 2006.

وسئل مدلسي عن مصير اتحاد المغرب العربي، المشلول منذ 1994 بسبب الخلاف الجزائري - المغربي حول نزاع الصحراء الغربية، فقال: «ينبغي تجديد منهجية البناء المغاربي. من الضروري أن تعالج المنطقة مشكلاتها بعيدا عن ملف الصحراء الذي وجد مساره اللائق به وهو الأمم المتحدة». وتابع: «في قضية الصحراء يوجد شقان: إنساني وسياسي ينبغي أن تتكفل بهما الأمم المتحدة، وعلينا جميعا أن نشجع الجهود الدولية للتوصل إلى نتيجة مرضية. والحل في نظر الجزائر يكون بتمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء، وستحترم (الجزائر) قرار الصحراويين كيفما كان».