ارتباك جديد في حركة المسافرين المصريين إلى ليبيا بسبب شروط منح التأشيرة

الطائرات غادرت إلى طرابلس من دون 75% من ركابها

TT

عادت حالة الارتباك من جديد إلى حركة المسافرين المصريين إلى ليبيا بسبب شروط مفاجئة من طرابلس حول منح التأشيرة للمصريين. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن قرارات ليبية مفاجئة بحظر دخول المصريين إلى ليبيا إلا بعقد عمل موثق أو دعوة رسمية، تسببت في إقلاع الطائرات المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى المطارات الليبية، من دون الغالبية العظمى من ركابها. وأضافت المصادر ذاتها أن غالبية الطائرات التي غادرت إلى ليبيا من مصر أمس، غادرت بمقاعد خالية من الركاب، بلغت نسبتها أكثر من 75 في المائة، موضحا أن الطائرة المصرية المتجهة إلى مطار بني غازي الليبي طارت أمس وعليها 20 راكبا فقط بدلا من 185 راكبا، بعد أن فوجئ الركاب باشتراط ليبيا المفاجئ حملهم عقد عمل أو دعوة رسمية من أحد الأقارب في ليبيا. وتابعت المصادر قائلة إن الطائرة المصرية المتجهة إلى طرابلس الغرب غادرت وعلى متنها 55 راكبا بدلا من 145 راكبا، بسبب الاشتراطات الليبية نفسها.

والشروط المطلوبة هي: ضرورة توفر تأشيرة دخول مسبقة من السفارة الليبية، أو التوفر على عقد عمل موثق من القوى العاملة ومكتب المتابعة الليبي في مصر، أو على دعوة رسمية من ليبيا كشرط لدخول رجال الأعمال المصريين إلى أراضيها. وقالت المصادر إنه وفقا للشروط الليبية لن يسمح بدخول المصرين بغرض السياحة، حتى ولو كان بحوزتهم مبلغ ألف دولار، الذي كان وجوده مع المسافر المصري إلى ليبيا يعفيه من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

وتابعت المصادر قائلة إن القرارات الليبية المفاجئة، أدت إلى حالة من الارتباك في حركة السفر بين القاهرة وليبيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن شركات الطيران الليبية والمصرية، على حد سواء، تلقت منشورا من السلطات الليبية بالتعليمات الجديدة لدخول المواطنين المصريين إلى أراضيها، وبدأت بالفعل في تطبيقه بداية من اليوم، بشكل مفاجئ. وقال مصدر في السفارة الليبية بالقاهرة إن بلاده تتخذ إجراءات صارمة للحد من العمالة العشوائية الوافدة إليها من الدول المجاورة لها، لأن مثل هذه العمالة تتخذ من ليبيا معبرا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، خاصة إلى إيطاليا. وأضاف أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها بداية من أمس، كان ينبغي تطبيقها بالفعل منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن التأخير في التطبيق كان يهدف إلى إعطاء فرصة للمصريين لترتيب أوضاعهم مع الإجراءات الليبية الجديدة.