كرر الرئيس السوداني عمر البشير دعوته إلى الحركات المسلحة في دارفور إلى وضع السلاح لتحقيق السلام والتنمية، في وقت تصاعد فيه العنف في الإقليم اليومين الماضيين، مناشدا أهل دارفور إلى المشاركة الفاعلة وبحرية كاملة في الانتخابات المقبلة في أبريل (نيسان) التي قال: إنها ستكون نزيهة ونموذجية، فيما أعلنت الحركة الشعبية أن أسماء مرشحيها للانتخابات في كل المستويات ستُعلن غدا عقب فراغ المكتب السياسي من اجتماعاته التي من المتوقع أن تنتهي.
وقال البشير، في أول خطاب جماهيري بعد تنحيه من قيادة الجيش استعدادا للانتخابات، من الفاشر بولاية شمال دارفور بثه التلفزيون السوداني، بمناسبة ختام الدورة المدرسية الرياضية الثقافية التي تقام سنويا في واحدة من الأقاليم السودانية: إن رسالته للعالم أن السودان مقبل على مرحلة جديدة وهي الانتخابات التي بدأت إجراءاتها، وأضاف «نريدها انتخابات نموذجية وأن على أهل دارفور المشاركة الفاعلة وبحرية كاملة لاختيار ممثليهم على كافة المستويات»، وتابع «عهدنا أن نكمل السلام في الداخل، أن تعود دارفور آمنة ويرفها السلام والاستقرار والتنمية والرفاهية والعيش الكريم»، وأضاف «ندعو حاملي السلاح إلى وضع البندقية وأن يأتوا إلى كلمة سواء، لنعلي راية التنمية والسلام».
وعبّر البشير عن حزنه لعدم مشاركة الأقاليم الجنوبية التي قاطعت النشاط الطلابي في الفاشر، وقال: «لقد أحزننا عدم مشاركة طلاب الولايات الجنوبية في هذه الدورة حتى تكتمل صورة الوطن ولكي ينصهروا مع إخوانهم من الولايات الأخرى»، وأضاف «كنا قررنا أن تكون الدورة المدرسية القادمة في الجنوب بجوبا»، وقال: إنه رغم مقاطعة الجنوبيين فإن الدورة المدرسية كانت ناجحة وحققت أهدافها، بانصهار أبناء الولايات المختلفة وتعرفهم على دارفور، ليعكسوا ذلك في مناطقهم، داعيا إلى إحياء النشاط الطلابي وتوفير الميزانيات له.
من جهة أخرى أعلن الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن إعلان أسماء مرشحي حزبه في كل المستويات سيتم غدا (السبت) عقب الفراغ من اختيارهم عبر اجتماعات المكتب السياسي التي بدأت أمس، ومن المتوقع أن تنتهي اليوم، مشيرا إلى أن الاجتماع يتناول قضايا تتعلق باستراتيجية الحركة في الانتخابات، معتبرا أن نتائج التعداد السكاني غير مقبولة علي الإطلاق لتكون قاعدة للانتخابات المقبلة، وقال: إن نتائج التسجيل للانتخابات أثبتت أن التعداد ونتائجه غير صحيحين في كثير من القضايا، وأضاف «يعقد مشار في الوقت الراهن اجتماعات مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه للبحث عن مقترحات للخروج من أزمة نتائج التعداد السكاني»، وقال: إن المقترحات تتعلق بتمثيل الجنوب وجنوب كردفان والنيل الأزرق في المستويات المختلفة بزيادة مقاعد في البرلمان. وقال: إن مشار سيقدم تنويرا إلى المكتب السياسي، في اجتماعاته الجارية الآن في جوبا، بالنتائج التي توصل إليها من خلال المباحثات التي يجريها مع طه.
إلى ذلك أرجأت قوى الإجماع الوطني الموقعة على إعلان جوبا اجتماع رؤساء الأحزاب، من أمس إلى الأحد المقبل، بدار حزب الأمة القومي بطلب من الحركة الشعبية، التي يعقد مكتبها السياسي اجتماعاته الحاسمة بشأن الانتخابات، وقال القيادي بقوى جوبا فاروق أبو عيسى في تصريحات أمس: إن الاجتماع أرجئ بطلب من الحركة الشعبية لانشغالها باجتماعات المكتب السياسي التي بدأت أول من أمس وتستمر إلى اليوم في جوبا، وأضاف: إن الاجتماع الذي سينعقد يوم الأحد المقبل سيناقش أجندة المشاركة في الانتخابات، وتنفيذ مقررات مؤتمر جوبا، ومقترح السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد بالخروج إلى الشارع في مظاهرات، احتجاجا على ما وصفه بالتزوير في الانتخابات بدءا من السجل الانتخابي، وكان نقد قد قال: «سنخرج إلى الشارع، ولا يهم: السجن أو القبر».
من جهة أخرى نفت المفوضية القومية للانتخابات وجود نصوص قانونية صريحة تلزم القائد الأعلى للجيش الشعبي، الفريق سلفا كير ميارديت، بالتنحي عن موقعه العسكري حتى يتسنى له الترشح لأي مستوى انتخابي، وقال نائب رئيس المفوضية بروفسور عبد الله أحمد عبد الله: إن القوانين سكتت عن اشتراط التنحي للمرشح ليتقدم إلى الترشيح.
وأعلن عبد الله عن أن المفوضية اعتمدت حتى الآن مرشحا واحدا لانتخابات رئاسة الجمهورية من ضمن (7) تقدموا بطلبات اعتمادهم، وقال: إن المرشح عمر البشير هو الوحيد الذي أكمل إجراءاته وقدم إقرارا بذمته المالية عن السنة الماضية تضمن ممتلكاته وممتلكات زوجتيه، وأضاف أن المفوضية لم تتلق طلبات للترشح من السودانيين بالخارج.
وقررت المفوضية قفل باب استلام الرموز الانتخابية للأحزاب أمس، وقالت: إنها تلقت (60) رمزا، وأقرت بتأخير في النشر النهائي لكشوف الناخبين بسبب بطء في الجنوب وتوقعت نشر الكشوف في غضون (48) ساعة، وأكدت أنها ستكون نهائية وغير خاضعة للطعن، وألغت المفوضية التصاديق التي كانت قد منحتها للمراقبين المحليين والدوليين في مرحلة تسجيل الناخبين، وقالت إنه يتعين عليهم الحصول على تصاديق جديدة لمباشرة الرقابة في بقية مراحل العملية الانتخابية، وشددت على أن قراراتها بشأن رفض طلبات الرقابة غير قابلة للتقاضي، وأشارت إلى أنها لم تحسم بعد وضعية الصحافيين، واستبعدت أن يكونوا مراقبين للانتخابات.
ونظمت المفوضية أمس جلسة تشاورية حول مراقبة الانتخابات بمشاركة لمراقبين وممثلين للأحزاب السياسية، وأعلنت عن وصول وفد من الاتحاد الأفريقي في غضون الأسبوعين القادمين لتقديم مساعدات فنية محدودة في مجالات الرقابة، فيما ينتظر أن يدفع الاتحاد الأوروبي بوفد لتقرير حول إمكانية إيفاد بعثة لمراقبة الانتخابات بعد استكشاف ملاءمة الظروف لإجرائها بنزاهة. وقال عضو لجنة المراقبة بالمفوضية السفير محمد عبد الدائم: إن السودان قد صادق في يونيو (حزيران) الماضي على مدونة سلوك المراقبين والإعلان الدولي لمراقبة الانتخابات واعتمدهما كوثيقتين لتنظيم عمل المراقبين، وقال: إن المفوضية ستلزم المراقبين بعدم التحيز أو الإدلاء بتصريحات والتدخل في عمل المفوضية، مع حقهم في حضور مراحل الفرز والاقتراع وزيارة مراكز الاقتراع من دون إشعار مسبق، وأضاف أن المفوضية تعهدت بالعمل على عدم المصادقة على جهات الرقابة التي يعتقد أنها واجهات حزبية.