في حين تسلمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق طلبا رسميا بشطب أسماء 500 مرشح للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) من بينهم السياسي السني البارز صالح المطلك ووزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي، أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم اليوم الإعلان رسميا عن كتلة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، التي تضم المطلك، وأن الأخير سيحضر وقائع الإعلان.
وقال قاسم العبودي، عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إن المفوضية «تسلمت 499 ملفا لمرشحين أبعدتهم هيئة المساءلة والعدالة عن الانتخابات».
وأضاف العبودي لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراءات تنفيذ قرار هيئة المساءلة والعدالة بإبعاد هؤلاء المرشحين من الانتخابات المقبلة تمت المباشرة بها، وأنه يحق للمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة الاعتراض أو الطعن أمام القضاء العراقي من خلال محكمة التمييز التي تشكلت من سبعة قضاة». ورفض الكشف عن أسماء المرشحين الذين تم إبعادهم عن خوض الانتخابات المقبلة. وكان فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلن عن مخاوفه من تأثير قرارات هيئة المساءلة والعدالة على الجدول الزمني المقرر لإجراء الانتخابات المقررة في 7 مارس (آذار) المقبل. وقال الحيدري في تصريحات صحافية، أمس، إن «هذا الأمر يعتمد على سرعة عمل محكمة التمييز التي تشكلت من سبعة قضاة». وقال الحيدري: «لا يمكن السماح بانطلاق الحملات الانتخابية إلا بعد وصول هذه الأسماء من هيئة المساءلة والعدالة، وصولا إلى المصادقة على قرارات الاستبعاد من قبل المفوضية». وتابع: «نحن نشعر بمخاوف من حدوث ارتباك في الجدول العملياتي الذي وضعته المفوضية لإجراء الانتخابات نتيجة تأخر المصادقة النهائية على هذه القرارات». من جهته، قال علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، إن 500 مرشح شملوا بإجراءات الهيئة وإنه تم إبلاغ المفوضية العليا للانتخابات حيالهم، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء المرشحين تم شمولهم بإجراءات الهيئة، القاضية بإبعادهم من الانتخابات المقبلة، وضمنها الأسماء التي تم الإعلان عنها في وقت سابق»، أي كيان صالح المطلك و14 كيانا آخر. وقال اللامي إن المفوضة لم تبلغ الأشخاص أو الكيانات المشمولة بالإبعاد بعد، وإنها ستقوم بإبلاغهم غدا بشكل رسمي. وكانت مصادر من هيئة المساءلة والعدالة قد أكدت أن عدد المرشحين الذين تم اجتثاثهم من قائمة ائتلاف وحدة العراق، التي يقودها وزير الداخلية جواد البولاني، بلغ 70 مرشحا من مختلف الكتل المتحالفة ضمن هذا الائتلاف. وقالت المصادر إن ائتلاف وحدة العراق شكل هيئة قضائية من عدد من المحامين لطلب تمييز قرار إبعاد المرشحين وتقديم أدلة تثبت خطأ الهيئة في قرارها. كما أوضحت المصادر أن قائمة ائتلاف دولة القانون، التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، كانت قد بُلغت قبل يومين بقرار الهيئة بإبعاد سبعة من مرشحيها أغلبهم من السنة الذين تحالفوا مع المالكي في الانتخابات المقبلة بينهم نواب في البرلمان الحالي ووزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي. إلى ذلك، وصف محمد العسكري، الناطق باسم وزارة الدفاع، قرار حرمان وزيره من المشاركة في الانتخابات بأنه «يأتي ضمن الصراعات السياسية والتسقيط السياسي»، وأضاف أن «هذا القرار لا يقلقنا.. الوزير سيقدم الوثائق التي تثبت أن لا صلة له (بالنظام السابق)». وكانت بغداد قد شهدت الثلاثاء الماضي ارتباكا، وأعلنت السلطات عن فرض حظر مفاجئ على التجول بذريعة دخول سيارات مفخخة إلى العاصمة. غير أن مصادر أخرى أشارت إلى محاولة انقلاب فاشلة، وأوضحت أن فرقة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع قد تحركت في محيط المنطقة الخضراء بإمرة ضابط كبير في الوزارة، وأن هذا التحرك تم من دون علم القيادة. وعلى الرغم من عدم تأكيد أو نفي هذه المعلومات من قبل الحكومة العراقية، فإن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني صرح في اليوم التالي: «إننا قادرون على سحق أي انقلاب»، مما رجح فرضية الانقلاب العسكري. من جهته، أعلن رشيد العزاوي، النائب عن جبهة التوافق العراقية، العضو السابق في لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان، عن أنه انسحب من اللجنة، وأوضح أن «قرار انسحابي من لجنة المساءلة العدالة جاء بعد أن تمت إحالة أسماء 1320 مرشحا من قبل هيئة المساءلة والعدالة، وعليه فإن عملية تدقيق هذه الأسماء تحتاج إلى وقت خلافا للمهلة التي حددت بثلاثة أيام للانتهاء من تدقيق المعلومات حيال المؤشر عليهم».
وقال العزاوي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس من المنطق الانتهاء من تدقيق هذه الأسماء في ثلاثة أيام، الأمر الذي اعتذرت بسببه عن الاستمرار ضمن اللجنة، على الرغم من أنني ما زلت متابعا لأعمالها وقد كلفت بتدقيق ملفات بعض الكيانات». وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت في وقت سابق عن شمول 15 كيانا بقرارات الاجتثاث وبالتالي استبعادها من الانتخابات. وقال العزاوي إن أربعة من هذه الكيانات قد سمح لها بالمشاركة في الانتخابات، موضحا: «في الحقيقة تم شمول 11 كيانا من أصل 15 ممن صدر قرار بإبعادهم من الانتخابات، حيث لم تتوفر في ملفات الكيانات الأربعة الأدلة الكافية ليتم حرمانها من الانتخابات؛ وعليه تم التوصل إلى عدم شمولهم بالإبعاد»، مضيفا أن «كيان النائب صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، من ضمن الكيانات التي شملت بالإبعاد، وبعد اطلاعي على ملف المطلك بالكامل، فإنني رأيت أن الأدلة المساقة لم ترتق إلى قرار حظر كيانه من المشاركة بالانتخابات».
وقال العزاوي: «هناك دليل يعد الأقوى؛ ويتمثل بكتاب مرسل من قبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب (عارف طيفور) الذي أرخ من خلاله محادثة دارت بينه وبين المطلك في 22 يوليو (تموز) 2007، غلب عليه المزاح»، مضيفا: «أظن أن المطلك كان يمزح، لكن الظاهر أن طيفور أخذ الأمر بجدية، وقد اعترضت على هذه المسألة؛ فمن غير الإنصاف أن يشمل بالإبعاد وفقا لهذا الحوار، وكذلك توجد اعترافات في محكمة تشير إلى أن المطلك يدعم حزب البعث، لكنها لا ترقى إلى أن تكون دليلا ضد المطلك».
تجدر الإشارة إلى أن المطلك كان انخرط بحزبه ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ومقربة من الكتلة العراقية، التي تضم أيضا كتلة «تجديد» بزعامة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أن الكتلة ستعلن رسميا عن تشكيلها الجديد اليوم. وأفادت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأنه من المرجح أن يكون المطلك ضمن واجهة الإعلان عن الكتلة، باعتباره الأمين العام، على الرغم من أن قانون المساءلة والعدالة قد شمله.