واجهت مبادرة قيادة القوات الأميركية بتشكيل قوة عسكرية عراقية - كردية - أميركية مشتركة لحماية كركوك، المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، ردود فعل تركمانية رافضة، غير أنها لقيت ترحيبا حارا من قبل أكراد المحافظة. وأصدرت الجبهة التركمانية بيانا حذرت فيه من «أن تشكيل هذه القوة من الميليشيا الكردية، ونشرها في مناطق كركوك، يهدف إلى فرض أمر واقع مرفوض من قبلنا، وذلك قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية القادمة»، مؤكدة «أن الجبهة التركمانية تطالب باستقدام قوات عراقية من جنوب ووسط العراق، لحماية الوضع الأمني في كركوك، بدلا عن تلك القوة المشتركة. وفي حال رفض هذا الطلب، فإن الجبهة تصر على المطالبة بتشكيل فوج تركماني خالص داخل الأجهزة الأمنية العراقية في كركوك».
كانت قيادة القوات الأميركية قد أكدت تشكيل هذه القوة المشتركة في كركوك، التي تتكون من 33 من عناصر البيشمركة الكردية، و33 من أفراد شرطة طوارئ كركوك، و33 من جنود الجيش العراقي، وعضو عسكري من القوات الأميركية، على أن تقود القوة المشتركة لجنة مؤلفة من عضوين كرديين، وعضو عربي، ويترأسها ضابط أميركي. ولكن العميد سرحد قادر، مدير شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراءات تشكيل القوة المشتركة لم تكتمل بعد، وأن هذه القوة ستشكل النواة الأولى لقوة عسكرية أكبر، قد تصل إلى حد فوج أو لواء عسكري، تكون مهمتها حماية الوضع الأمني في المناطق المتنازع عليها، وضمنها كركوك»، وأضاف «ستتولى القوات الأميركية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة العراقية تدريب هذه القوات، ضمن وجبات محددة في مطار كركوك». وحول مشاركة التركمان في هذه القوة، قال العميد قادر إن «قوات الشرطة في كركوك تمثل جميع مكوناتها، ففيها الكردي والتركماني والعربي، السني والشيعي والكاكائي واليزيدي، وهم يشتركون في القوة المشتركة باعتبارهم قوات شرطة عراقية، والتركمان ليس لهم جيش خاص حتى يطلب منهم المشاركة بشكل منفرد؛ إذن الأفراد المشاركون في تلك القوة يمثلون جميع أطياف المحافظة من دون استثناء».
وخالف القيادي التركماني حسن تورهان، نائب رئيس حزب العدالة التركماني، هذا الطرح مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «أننا، كتركمان، أكدنا مرارا أن نشر القوات الثلاثية من وجهة نظرنا مخالفة دستورية واضحة للمادة 121 من الدستور العراقي، التي تعرف قوات البيشمركة بأنها حرس الإقليم، وأن واجبها حماية حدود الإقليم، ولا ينبغي لها الانتشار في أي مهمة عسكرية خارج حدود ذلك الإقليم، لذا فنحن من جانبنا رفضنا سابقا، ولا نزال نرفض، أي قوات مشتركة مشكلة على هذا الأساس، ونعتقد أن الذي يساعد على حفظ الأمن في كركوك، إذا كانت هناك حاجة فعلا إلى زيادة القوات الأمنية، هو تشكيل قوة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع العراقية باسم قوة كركوك تضم كافة مكوناتها بالتساوي، وبذلك سيستتب الأمن في كركوك بشكل أفضل من القوات المشتركة».
وحول تشكيل فوج تركماني ضمن تلك القوة العراقية، قال تورهان: «ليست لدينا قوة ميليشيات حتى نشترك فيها كقوة خاصة بالتركمان، نحن نقول إن القوات العراقية، بما فيها الشرطة والجيش، فيها تمثيل واضح للمكون الكردي والتركماني، فما الداعي إذن إلى استقدام قوات البيشمركة إلى كركوك، إذا لم تكن هناك أغراض سياسية؟ الآن، رئيس الأركان ورئيس الاستخبارات من القومية الكردية، فلماذا يخاف الجانب الكردي من استقدام قوات عراقية وهم يشكلون نسبة كبيرة من الجيش العراقي في كركوك؟»، وأضاف لقد «تحدثنا إلى القنصل الأميركي ومسؤول الشمال في السفارة الأميركية، وأبلغناهم بأن هذا الموضوع عراقي بحت، وأن استقدام قوات البيشمركة مخالف للدستور، لأن هذه القوات إذا تواجدت في كركوك أثناء الانتخابات فإنها قد تنحاز إلى الأحزاب الكردية، وبالتالي فإن تواجدها سيؤثر على نتائج الانتخابات في محافظة كركوك، خصوصا أن هذه القوات، كما أبلغنا من قبل مسؤولو القوات ألأمنية، ستنتشر في كل حدود محافظة كركوك، وهذا يبعث على قلقنا كشعب تركماني».