صرح مسؤول أمني إسرائيلي أن التحقيق في محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في عمان، داني نافو، سيطال أكثر من مسؤول أردني، لأن تنفيذ العملية يدل على أن أصحابها تلقوا معلومات دقيقة عن تحرك موكب السفارة من عمان إلى جسر الملك حسين (اللنبي).
وأضاف هذا المسؤول: إن محاولة الاغتيال فشلت بسبب خطأ في حساب الوقت، وقع فيه المنفذون. فلو لم يتأخروا بضع ثوان، لكانت العبوة انفجرت بالسيارة مباشرة وأدت إلى تصفية جميع الدبلوماسيين الإسرائيليين في الموكب.
وكانت هذه العملية قد تمت في الساعة الخامسة من مساء أول من أمس، في وسط الطريق من عمان إلى جسر الملك حسين؛ كانت سيارتان تابعتان للسفارة الإسرائيلية في عمان تنقلان دبلوماسيين لقضاء العطلة الأسبوعية في إسرائيل. فالدبلوماسيون الإسرائيليون في الأردن يعيشون من دون عائلاتهم وذلك لأسباب أمنية. وضم الموكب القنصل العام فيري فوربشتاين، وأربعة دبلوماسيين آخرين، بينهما رجلا أمن، وموظفان أردنيان في السفارة.
وعلى بعد 20 كيلومترا من الحدود، انفجر عبوتان ناسفتان على جانب الطريق. لكن الانفجار لم يلحق الأذى بالإسرائيليين ولا بسيارتيهم؛ أولا لأنهما سيارتان مصفحتان وثانيا لأن الانفجار وقع بعد ثوان من مرور السيارتين. وقال المصدر الأمني الإسرائيلي: إن العبوتين انفجرتا بواسطة جهاز تحكم عن بعد. وكانتا كبيرتين، حيث إنهما تسببتا في حفرة كبيرة قطرها 10 أمتار وعمقها 80 سنتمترا. وأخطأ مفجرها حساب زمن مرور القافلة ببضع ثوان معدودات.
وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين أعدتا بنفس طريقة إعداد العبوات التي كان يستخدمها حزب الله اللبناني على الحدود ضد القوات الإسرائيلية، مما يثير الاحتمال بأن يكون الفاعلون من حزب الله نفسه. ولكنه لم يستبعد أيضا احتمال أن يكون المنفذون من حركة حماس الفلسطينية، خصوصا أن سلطات الأمن سبق أن ضبطت خليتين مسلحتين من حماس في السنة الماضية (5 أشخاص، أدين ثلاثة منهم وحكم عليهم بالسجن 5 سنوات في أبريل/نيسان) الماضي والسنة الأسبق (ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالسجن 5 – 17 سنة في محكمة عسكرية، لكن محكمة مدنية خفضت الأحكام إلى النصف). واعترف أفراد الخليتين أنهم خططوا لتنفيذ عمليات تفجير ضد إسرائيليين في الأردن. ولكن المصدر الإسرائيلي لم يستبعد أيضا أن يكون تنظيم القاعدة وراء عملية كهذه.
وقال هذا المسؤول: إن أجهزة الأمن الإسرائيلية والأردنية كانت قد تلقت تحذيرات حول احتمال تنفيذ عمليات تفجير ضد السفارة الإسرائيلية والعاملين فيها تحديدا وكذلك ضد مواطنين إسرائيليين في الأردن. واتخذت احتياطات كبيرة لدى الطرفين، منها أن المعلومات عن تحرك العاملين في السفارة تظل مقصورة على عدد قليل من المسؤولين الأمنيين الأردنيين، وأن السفير داني نافو لا يسافر في طريق دائم ويغير برامج تحركاته من فترة لأخرى، ولذلك فإنه لم يكن في هذه القافلة ورُسم طريق آخر لعودته. وفي النهاية لم يغادر وبقي في عمان لمتابعة التحقيق في العملية.
وأبدى المسؤول الإسرائيلي استغرابه مراقبة تحرك القافلة بنجاح ودقة، وكيف عرف المنفذون موعد القافلة ومسارها، علما بأن هناك طرقا عديدة أخرى من عمان إلى الحدود. وكيف اختاروا هذا المكان لزرع العبوتين، وهو مكان مثالي يتوقعه كل من يريد تخطيط عملية كهذه. وكيف رصد الموقع من دون أية عراقيل. واعتبر كل هذا إخفاقات خطيرة من أجهزة الأمن الأردنية. ولكنه أضاف: «نحن نتابع التحقيقات الأردنية، وكلنا ثقة بأنها قادرة على حل كل هذه الألغاز والكشف عن الإرهابيين».
وجدير بالذكر أن السفارة الإسرائيلية افتتحت في عمان بعد توقيع اتفاق سلام وادي عربة في أكتوبر (تشرين الأول) 1994. وتعتبر السفارة الإسرائيلية أكثر السفارات حماية في العالم، إذ تحولت إلى قلعة محصنة في عمان، بسبب كثرة التهديدات عليها. وفي السنة الماضية، وعقب المظاهرات التي نظمتها المعارضة الأردنية وطالبت بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام بين البلدين بسبب السياسة الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، طلبت إسرائيل تشديد الحراسة أكثر. وأصدرت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين تحظر فيه زيارة الأردن، خوفا من اعتداءات «إرهابية».