حذر رئيس الشرطة الإيرانية أنصار المعارضة الإصلاحية في إيران من استخدام التليفونات المحمولة والبريد الإلكتروني لتنظيم مسيرات أو مظاهرات ضد الحكومة، موضحا أن من سيفعل ذلك سيعرض للمحاكمة وسيعاقب. وهذه هي المرة الأولى التي توجه فيها تحذيرات مباشرة ورسمية إلى الإيرانيين من أن استخدام التليفونات المحمولة أو البريد الإلكتروني لدعم المعارضة قد يعرضهم للمساءلة القانونية. وقال رئيس شرطة طهران إسماعيل أحمدي مقدم إن نشر رسائل المعارضة عبر الإنترنت أو رسائل «إس إم إس» يُعتبر «جريمة» ستعاقب عليها السلطات الإيرانية، موضحا أيضا أن السلطات ستواصل رقابتها على تلك الأجهزة والإنترنت. وتابع مقدم في تصريحاته التي نقلتها وكالة «إسنا»: «هؤلاء الناس يجب أن يعلموا أنهم عندما يرسلون رسائل قصيرة عبر تليفوناتهم أو بريدهم الإلكتروني فإنهم تحت أعيننا ورقابتنا. هؤلاء لا يجب أن يفترضوا أنهم يمكن أن يخفوا هوياتهم عنا. هذا تفكير متفائل». يُذكر أن الغالبية العظمى من المواقع المحسوبة على الإصلاحيين قد أُغلقت أو أعاقت السلطات بثها في إطار محاولتها إنهاء حالة الاحتدام السياسي التي تشهدها إيران منذ الانتخابات. كما أن غالبية الناشطين السياسيين في إيران أغلقوا بشكل كامل هواتفهم النقالة منعها لتحرش السلطات بهم أو مراقبة أفعالهم أو مكالمتهم.
إلى ذلك ذكرت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس أن إيران ستحاكم قريبا 16 شخصا ألقي القبض عليهم في ما يتصل باحتجاجات مناهضة للحكومة شهدت أعمال عنف الشهر الماضي. وقالت الوكالة التي لم تحدد هويات المعتقلين الذين سيقدمون للمحاكمة إن أحدهم متهم «بالحرابة» وعقوبتها الإعدام. أما الباقون فاتُّهموا بالتجمهر بنية الإخلال بالأمن القومي وممارسة أنشطة دعائية ضد المؤسسة الإسلامية. وقُتل ثمانية في اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار مير حسين موسوي زعيم المعارضة في يوم عاشوراء في 27 ديسمبر (كانون الأول). وكانت هذه أخطر أعمال عنف تشهدها البلاد منذ الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة في يونيو (حزيران) والتي قالت المعارضة المؤيدة للإصلاح إنها شهدت تلاعبا، وهو اتهام تنفيه السلطات.
وقال موقع «راه سبز» (الطريق الأخضر) التابع لموسوي على الإنترنت في وقت سابق هذا الشهر إن أكثر من 180 من بينهم 17 صحافيا وعشرة من مساعدي موسوي وعدد من جماعة البهائيين المحظورة اعتُقلوا بعد مظاهرات يوم عاشوراء. ودعا رجال دين متشددون والسلطات القضاء إلى معاقبة زعماء المعارضة لإثارتهم التوتر في إيران قائلين إنهم «أعداء الله».
وأضافت الوكالة نقلا عن بيان للمحكمة الثورية الإيرانية: «أرسلت ملفات 16 من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في عاشوراء إلى المحكمة الثورية الإيرانية للنظر فيها. الستة عشر كلهم محتجزون. محاكمتهم ستبدأ قريبا».
وفي الأسبوع الماضي قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إن خمسة معتقلين تعتزم إيران تقديمهم للمحاكمة في ما يتصل باحتجاجات عاشوراء هم أعضاء في جماعة «مجاهدين خلق».
وجماعة «مجاهدين خلق» جماعة في المنفى تعارض نظام الحكم الإسلامي.
ولم يوضح التقرير الذي بثته وكالة «فارس» ما إذا كان أي من أعضاء «مجاهدين خلق» المزعومين ضمن الستة عشر الذين سيحاكَمون قريبا. وأغرقت انتخابات يونيو إيران في واحدة من أكبر أزماتها الداخلية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979 وكشفت عن انقسامات عميقة داخل المؤسسة. وعلى الرغم من حملة الاعتقالات والإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات استمرت الاحتجاجات في الشوارع.