صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع طموح لإنقاذ العاصمة نواكشوط من خطر الغرق والفيضانات التي تهددها على نحو خطير.
وقال وزير البيئة الموريتاني، الدكتور إدريسا جارا، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن الحكومة بصدد إقامة «حزام أخضر» يتكون من مليون شجرة لحماية العاصمة، نواكشوط، من الرمال الزاحفة التي تهددها منذ عشرات السنين، وهو حزام سينجز على مدى السنوات الأربع المقبلة بتكلفة تصل إلى 15 مليون دولار. ويتوقع أن يلتف الحزام المذكور حول نواكشوط من الجهات: الشمالية، والشمالية الشرقية، والشرقية.
وقال جارا إن الجفاف الذي ضرب البلاد في عقد السبعينات من القرن الماضي أثر بشكل خطير على العاصمة نواكشوط بيئيا، حيث أصبحت تحت رحمة الرمال الزاحفة بقوة. وأشار جارا إلى أن هجرة السكان من الأرياف إلى نواكشوط، أحدث اكتظاظا كبيرا في بعض أحياء المدينة.
وتعتبر نواكشوط إحدى أحدث عواصم ومدن المنطقة، حيث أنشئت عام 1957 (قبل ثلاث سنوات من استقلال البلاد) في منطقة صحراوية تطل على المحيط الأطلسي، وظلت تعاني من مشكلات بيئية واقتصادية وتنموية. وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قال في كلمته بمؤتمر كوبنهاغن حول المناخ، إن العاصمة، نواكشوط، التي تقع على مستوى أدنى من مستوى المحيط، مهددة بفعل التعرية التي أصابت الكثبان الرملية الطبيعية الواقية من اجتياح مياه البحر. كما أن هذه التغيرات تلحق أضرارا فادحة بالزراعة والمواشي.
وأوضح أن بلاده التي تتولى رئاسة اللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل، تطالب بتنفيذ خطة عمل «بالي» التي تم التصديق عليها في ديسمبر (كانون الأول) 2007. ودعا الرئيس الموريتاني إلى وضع أسس جديدة للتعاون بين الشمال والجنوب تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الكارثية للتغيرات المناخية.
وكانت أبرز المشكلات التي واجهتها العاصمة الفتية منذ بنائها عام 1975، هي بعدها عن منطقة المياه العذبة الصالحة للشرب، حيث تطلب الأمر في البداية استيراد أجهزة لتحلية مياه المحيط قبل إقامة مشروع ضخم لجذب المياه من على بعد نحو 70 كيلومترا.
على صعيد آخر، أقال مجلس الوزراء الموريتاني، أول من أمس، حكام مقاطعات العاصمة نواكشوط التسع بشكل جماعي، وعين بدلا منهم إداريين آخرين تم تحويلهم من مناطق داخلية. ولم يبرر المجلس الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء المفاجئ، غير أن مصادر مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن السبب يعود إلى منح هؤلاء الحكام أراضي بشكل «غير قانوني»، إضافة إلى عدم ضبطهم للأمن في تلك المناطق.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد حث عددا من المحافظين والحكام على ضرورة «الحفاظ على الأمن وانتهاج التسيير الحسن والقطيعة مع الماضي»، ودعاهم في اجتماع خاص قبل ثلاثة أيام إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، «وأن يكونوا قدوة ومثالا لغيرهم».
إلى ذلك، أعلن وزير المالية الموريتاني، عثمان كان، أن الحكومة قررت رسميا وقف الدعم المتعلق بالسكن لمعظم الموظفين ابتداء من أول يوليو ( تموز) المقبل.
وأضاف: «إنه في المقابل سيتم تسديد علاوات نقدية ابتداء من التاريخ نفسه، كما سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة تمكن جميع موظفي ووكلاء الدولة من الحصول على ملكية مساكن خاصة بهم».
وأوضح الوزير الموريتاني أن قليلا من مسؤولي الدولة سيحصلون على سيارات ابتداء من أول فبراير (شباط) المقبل، في حين سيستفيد جميع موظفي ووكلاء الدولة من تسديد علاوات خاصة بالنقل. كما ستتخلى الدولة عن التكفل بأداء تكاليف الماء والكهرباء بالنسبة لأغلب الموظفين.