كررت مصادر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان أن «بند الاستراتيجية الدفاعية هو المطروح حاليا على طاولة الحوار» التي لا تتوفر معلومات تتعلق بموعد توجيه الدعوات لعقدها، لتؤكد هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» «حرص سليمان على دور الحوار الوطني التوافقي والهادئ على أن تتولى المؤسسات مسؤولياتها في شأن يتعلق بها». وتشدد على «أن الطاولة ليست بديلا عن مجلس الوزراء، وهي ليست هيئة دستورية بل مؤقتة ودورها يكمن في مساعدة السلطات من أجل الاستقرار ويكمن سبب وجودها في صعوبة تأليف حكومة أقطاب». ويقول النائب في كتلة «المستقبل» نهاد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إن «طاولة الحوار أمر جرى إقراره في ظروف مختلفة عن الظروف الحالية. وذلك عندما ساد لبنان شلل دستوري وكان مجلس النواب معطلا. وكان الوضع في الشارع سيئا. لكن بعد الانتخابات التي أفرزت مجلسا نيابيا يعبر عن إرادة اللبنانيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يعد من مبرر لطاولة الحوار». ويرى أن «الاستراتيجية الدفاعية عمل يقوم به الخبراء لا السياسيون. أما الجانب السياسي من هذه الاستراتيجية فيجب أن يناقش في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب. إنما وضع الاستراتيجية يبقى من مسؤوليات اللجان العسكرية والسياسية المتخصصة لتضع نصوصا صالحة للمناقشة».
ويضيف: «بالتالي إذا ناقشت القوى السياسية الحالية المرشحة لتكون على طاولة الحوار مسألة الاستراتيجية الدفاعية، فذلك يعني أن هناك عملا غير جدي. أما إذا تولت اللجان العسكرية دراسة الموضوع ووضعت الاقتراحات بشأن انضواء المقاومة في كنف الدولة وإمكانية هذا الانضواء وأشكاله، ليصار إلى بحث هذه الاقتراحات في مجلس الوزراء ومن ثم في مجلس النواب، حينها تسير الأمور في مسارها الطبيعي. أما ما يطرح حاليا فهو يشكل عناوين اشتباك وليس عناوين مناقشة للوصول إلى الحلول». ويشير إلى أن «اعتماد هذه الآلية يعطي مشروعية أكبر للمجلس النيابي. وإلا فالخوف من أن تتحول طاولة الحوار إلى استعراض سياسي واشتباك سياسي. إذا لم يكن أمام المشاركين في طاولة الحوار إلا العنوان ومن دون اقتراحات عملية فكيف يناقشون؟».
ويقول النائب في حزب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا إن «عقد طاولة الحوار محسوم، والكل متوافق عليه لأنه يجب عدم تغييب بحث الاستراتيجية الدفاعية، لا سيما أن هذه القضية معلقة منذ طاولة الحوار السابقة. ولو أن طرحها لم يكن معلقا لم يكن من داع لها اليوم حتى لا تصادر دور المؤسسات. لكن في ظل الظروف الراهنة فإن عقد الطاولة محتم. ولا أحد يقبل أن يبقى موضوع الاستراتيجية الدفاعية معلقا».
وفي حين تشدد مصادر سليمان على أن «البحث لم يطرح بشأن المشاركين في طاولة الحوار وعددهم»، يقول المشنوق: «لا أعرف إذا كان سهلا تشكيل الطاولة بشكل طبيعي وغير مفتعل، لست متأكدا من ذلك، وإذا تم تشكيلها فستقوم مقام الجانب السياسي للحكومة من حيث المناقشات بشأن موضوع معين هو الاستراتيجية الدفاعية».
وإذ يشير زهرا إلى أنه لا يحاول إملاء رأيه على رئيس الجمهورية الذي يعود إليه وحده اختيار المشاركين في طاولة الحوار، يعتبر أن «العدد المثالي لطاولة الحوار لا يتجاوز اثني عشر مشاركا، يرأسهم سليمان، ونحن في انتظار مبادرة سليمان، والأفضل أن تضم طاولة الحوار الأطراف السياسية التي تحظى بتمثيل واضح، وبالتالي يمكنها أن تخرج بنتائج مفيدة. وليس المطلوب أن تتحول إلى طاولة فضفاضة بحيث يمثل المسيحيين كل من رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل، وذلك بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل الأرمن والأرثوذكس والكاثوليك. ومن جهة ثانية تتمثل الطائفية السنية برئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس كتلة (المستقبل) النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي. ويمثل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة (الوفاء للمقاومة) الشيعة ويمثل الدروز النائب وليد جنبلاط».