عينت السلطات الصينية أمس عسكريا سابقا من الإثنية التيبتية حاكما جديدا للتيبت وقد وعد ببسط «الاستقرار» في هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي التي شهدت اضطرابات دامية عام 2008.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن بادما شولينغ، 58 عاما، عين خلفا للحاكم السابق كيانغبا بونكوغ الذي أنهى مهامه هذا الأسبوع لتولي رئاسة البرلمان الإقليمي.
وكان كيانغبا بونكوغ حاكما عند اندلاع الاضطرابات الدامية في 14 مارس (آذار) 2008 في لاسا عاصمة منطقة التيبت، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بادما شولينغ إن «الاستقرار هو الأولوية الكبرى»، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة. وأعلن الحاكم الجديد الذي خدم 17 عاما في الجيش الصيني: «سنتصدى بحزم لأي محاولة انشقاق وسنضمن الوحدة الوطنية والأمن وسنبقي على اللحمة بين مختلف المجموعات الإثنية في التيبت».
وقال روبي بارنيت أستاذ الدروس التيبتية في جامعة كولومبيا في نيويورك إن «تعيين ضابط سابق على رأس التيبت يشير إلى أن الصين باتت تنظر إلى التيبت من منظار السيطرة العسكرية».
وكانت مظاهرات واضطرابات اندلعت في لاسا والمناطق التي تسكنها أقلية تيبتية أسفرت عن 21 قتيلا بحسب بكين وأكثر من مائتي قتيل بحسب الحكومة التيبتية في المنفى.
وأعلنت الحكومة الصينية عن اعتقال ما لا يقل عن 5700 شخص في أعقاب الصدامات، وقد أودع كثير من الرهبان البوذيين السجن. وتؤكد بكين أن التيبت جزء من الصين منذ القرن الثالث عشر، وتعارض الحكومة التيبتية في المنفى ذلك.
ويعيش الدالاي لاما، الزعيم الروحي للبوذيين التيبتيين، في المنفى في الهند منذ أن هرب من التيبت بعد فشل انتفاضة مناهضة للصين في لاسا عام 1959 وقد أصبح رمزا للمعارضين للنظام الصيني الذين ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
من جهة أخرى، قالت وسائل إعلام رسمية في الصين أمس، إن محكمة بدأت النظر في اتهام أكبر مسؤول قضائي يعتقل في البلاد لتلقيه رشوة بملايين اليوانات.
وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» أن المسؤول هوانغ سونغ يو فصل من منصبه كنائب لرئيس محكمة الشعب العليا عام 2008 وذلك لاتهامه بالاختلاس وتلقي رشوة. وأضافت الصحيفة أن هوانغ كان أكبر مسؤول قضائي يتهم بمثل هذه الجريمة منذ اندلاع الثورة الشيوعية عام 1949.
وأوضحت الصحيفة أن هوانغ متهم بتلقي رشوة تزيد على 8 ملايين يوان (17.1 مليون دولار) بينها مبالغ حصل عليها من محامين في إقليم جوانغ دونغ الجنوبي. كما اتهم المسؤول أيضا باختلاس أكثر من مليون يوان من محكمة في الإقليم نفسه.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شنخوا) أن هوانغ كان مولعا بالفتيات القاصرات وأنه معروف في الدوائر القضائية بأنه «فاسد جنسيا».
من المرجح أن يدان هوانغ في القضية لأن المحاكم الصينية تتلقى تعليماتها من الحزب الشيوعي الحاكم ونادرا ما تبرئ ساحة المتهمين بالفساد.
وهددت الصين العام الماضي القضاة وعاملين آخرين في السلك القضائي بالفصل من وظائفهم ومواجهة اتهامات جنائية إذا قبلوا هدايا من أشخاص لهم علاقة بالقضايا التي ينظرون فيها.
وتلقى الحزب الشيوعي تحذيرا من أن حكمه قد يصبح في خطر ما لم يواجه الكسب غير المشروع بالشكل اللازم.
وانتشر الكسب غير المشروع في الصين منذ أن بدأت البلاد إصلاحات السوق الاقتصادية في أواخر السبعينات من القرن الماضي.