قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة 3 متهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» بمحافظة قنا جنوب مصر لاتهامهم بارتكاب مذبحة مطرانية نجع حمادي ضد تجمع للأقباط المسيحيين عشية احتفالهم بعيد ميلاد السيد المسيح، التي قتل فيها 7 أشخاص وهم 6 أقباط مسيحيين وشرطي مسلم، وإصابة 9 آخرين بجراح متباينة. والمتهمون الثلاثة هم محمد أحمد محمد حسين الكموني «مسجل خطر»، وقرشي أبو الحجاج محمد علي، وهنداوي محمد سيد حسن.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة في أمر الإحالة (قرار الاتهام)، الذي طالبت فيه بتطبيق مواد قانون العقوبات ضدهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، أنهم استخدموا القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم، بأن قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، رفيق رفعت ويليام، وأبانوب كمال ناشد، وأيمن زكريا لوقا، وبولا عاطف يسي، وأيمن صادق هاشم، وبيشوي فريد لبيب، ومينا حلمي سعيد. وذلك بعد أن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا (بندقية آلية مشخشنة)، واستقلوا سيارة ملاكي قنا قيادة محمد أحمد الكموني وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا وجود المجني عليهم فيه. وما أن ظفروا بهم حتى أطلق الكموني عليهم وابلا من الأعيرة النارية بسلاحه الناري بينما وجد معه قرشي أبو الحجاج وهنداوي محمد سيد بسيارته، يشدان من أزره قاصدين من ذلك إزهاق أرواح المجني عليهم، فأحدثوا بهم الإصابات التي أودت بحياتهم.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أيضا الشروع في قتل كل من: إبرام نبيل يوسف، وكيرولس وجيه مصري، ووجدي شنودة فتحي، ورامي رسمي عجيب، وأبانوب نشأت سريد، وجوزيف صموئيل باشا، وإسحاق عادل تادرس، ومايكل صلاح راسم، وشنودة منير شهدي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم باستخدام السلاح الناري والسيارة. وذلك بإطلاق الكموني وابلا من الأعيرة النارية عليهم بينما وجد معه المتهمان الآخران قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية حيث خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأوضحت النيابة أن المتهمين أتلفوا عمدا أموالا ثابتة منقولة مملوكة للغير، هي أبواب وواجهات المحال التجارية الكائنة بموقع الحادث، وذلك لدى إطلاق الكموني أعيرة نارية بصورة عشوائية من سلاحه الناري صوب الأشخاص والممتلكات حال وجود المتهمين، حيث أحدثوا التلفيات المبينة بالتحقيقات مما ترتب عليه تعريض حياة الأشخاص للخطر.
ونسبت النيابة إلى الكموني أنه أحرز سلاحا ناريا مشخشنا (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وكان ذلك بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه ممن لا يجوز الترخيص له بحيازته بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
وجاء في أمر الإحالة الذي أعدته النيابة العامة «أن المواطنين الأبرياء تعرضوا لرصاصات غادرة خلفت وراءها جرائم قتل وشروع في قتل، وروعت كل المصريين وأشعلت نار الغضب، وأن تلك الرصاصات أطلقت من مجموعة من الخارجين عن القانون الذين تجردوا من أي قيم أخلاقية أو دينية أو اجتماعية بزعم تأثرهم بواقعة اغتصاب طفلة مسلمة بأحد المراكز المجاورة، ومشاهدتهم للقطات مصورة لفتيات مسلمات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء».
وأوضحت التحقيقات أنه عقب وقوع الحادث وإحكام الشرطة لحصارها على المنطقة، قام الجناة بتسليم أنفسهم للشرطة مقرين بارتكابهم تلك الوقائع وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الحادث، حيث اعترف المتهم هنداوي محمد بأن المتهم الكموني قام باستخدام السلاح وبإطلاق الأعيرة منه على الموجودين في موقع الحادث مما أدى إلى وفاة البعض منهم وإصابة آخرين.
وأكدت التحقيقات وتحريات الشرطة عدم وجود محرضين للجناة على ارتكاب تلك الوقائع.