أخفق حزب التجمع الوطني للأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي المغربي في عقد دورة عادية للجنته المركزية بعد أن تعذر اكتمال النصاب القانوني المطلوب، ويعرف الحزب خلافات مريرة بين تيارين، الأول يقوده رئيس الحزب مصطفى المنصوري، وهو في الوقت نفسه رئيس مجلس النواب المغربي، والثاني ويطلق على نفسه اسم «الحركة التصحيحية»، ويقوده صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية.
وكان أعضاء اللجنة المركزية حضروا، أمس، في الصباح الباكر إلى مقر الاجتماع في أحد المباني الحكومية في حي الرياض بالرباط، بيد أن الأعضاء الموالين لتيار مزوار وقفوا خارج المبنى ولم يدخلوا إلى قاعة الاجتماعات، وحدثت بعض المشاحنات الكلامية بين الجانبين لكنها لم تبلغ حد الاحتكاك.
وقال المنصوري وهو يعلن تأجيل الدورة العادية ببعد أن تعذر توفر النصاب القانوني إن الذين حضروا من أعضاء اللجنة المركزية بلغ عددهم 86 عضوا، في حين اعتذر 32 عضوا لأسباب متباينة. وقالت مصادر حزبية إن عدد أعضاء اللجنة المركزية للحزب يبلغ عددهم 300 عضو.
وقال المنصوري إن بعض أعضاء اللجنة المركزية يوجدون خارج القاعة ولم يتمكنوا من حضور الاجتماع لأنهم تعرضوا لضغوط دون أن يحدد الجهة التي مارست عليهم هذه الضغوط، في حين قال موالون لتيار مزوار إن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية تقف معهم وجاءوا إلى مكان الاجتماع ليبرهنوا على أنهم هم الذين يشكلون الأغلبية، وتحدث مزوار للصحافيين خارج قاعة الاجتماع، وقال إنهم لا يمكنهم «تزكية اللا شرعية واللا ديمقراطية». وزاد «جئنا لنعبر عن هذا الموقف ونعبر عن استيائنا من هذه الممارسات (دعوة اللجنة المركزية للانعقاد)»، على حد قوله، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للحزب سينعقد في مراكش في 23 من الشهر الحالي.
وارتجل المنصوري كلمة أمام اجتماع اللجنة المركزية قبل أن ينفض على أساس انعقاد دورة استثنائية، عبر فيها عن أسفه للوضعية التي يمر منها الحزب خلال الأشهر الأخيرة، وقال إن هناك من يودون «الانقضاض على الحزب بطريقة غير مشروعة» على حد تعبيره. وعبر عن استعداده للحوار مع الجهة المناوئة لها، لكنه اشترط أن يجري ذلك داخل تنظيمات الحزب لا خارجه.
وقال إنه في سياق احترام المشروعية وقوانين الحزب قرر عقد دورة استثنائية بدلا من الدورة العادية بعد أن تعذر تحقيق النصاب القانوني.