أكد مصدر في مكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط»، أمس أنه تسلم بلاغا من النائب المستقل في البرلمان طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، يطالب فيه بمقاضاة وزير الداخلية المصري، حبيب العادلي بصفته، بسبب ما قال إنها «عمليات تنصت وتجسس على تحركاته وهواتفه». وقال طلعت السادات لـ«الشرق الأوسط»: «أطالب النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ الذي قدمته له ضد كل من وزير الداخلية ومدير مباحث أمن الدولة»، حول هذا الموضوع، و«سوف ألقي بيانا عاجلا غدا (اليوم) في البرلمان بشأن قرار مسؤولين في وزارة الداخلية مراقبة هواتفي الثابتة والجوالة، ومراقبة تحركاتي ونشاطاتي في دائرتي الانتخابية»، بمحافظة المنوفية. واكتفي مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالقول إن «كل ما نشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة»، رافضا التعليق على ما جاء في بلاغ النائب لكل من النائب العام والبرلمان، كما رفض المسؤول الأمني التعليق على الإجراءات التي يتبعها النائب في حق الوزير. وقال مصدر في مكتب النائب العام عبد المجيد محمود، إنه (المكتب) تلقى بلاغا من النائب طلعت السادات برقم «76 عرائض النائب العام»، ضد كل من.. «السيد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، عن نفسه وبصفته، والسيد اللواء مدير مباحث أمن الدولة». وأضاف أن البلاغ تضمن قول النائب السادات إنه «شملته عمليات التنصت والتجسس التي يقوم بها العسس». وأوضح المصدر أن السادات استند إلى مقال منشور في صحيفة «الكرامة» الأسبوعية الخاصة، تضمن القول بوجود نشرة صادرة من وزارة الداخلية ممهورة بتوقيع من يُدْعَى «قائد التحريات»، بتكليف قوة متخصصة «لمتابعة هواتف المذكور (طلعت السادات) والإفادة يوميا بتقرير المكالمات تفصيليا لعرض النقاط المهمة أولا بأول على سيادتكم للنظر والتوجيه»، كما تضمنت «تكليف عدد من العناصر السرية التابعة للإدارة وتوزيعها في محل دائرة المذكور الانتخابية، لجمع البيانات والمعلومات وإعداد مذكرة يومية بنتائج التتبع».
وتقدم النائب السادات للبرلمان بطلب إلقاء بيان عاجل وهام، في الجلسة المقرر لها اليوم. وتساءل في بيانه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «كيف تقوم وزارة الداخلية بالتجسس على أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة للقانون والدستور، مما يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة». وأعرب النائب عن اعتقاده بأن قرار مراقبته يرجع إلى اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد المقرر لها هذا العام والعام المقبل. وعرف عن النائب السادات انتقاداته اللاذعة لكبار المسؤولين في الدولة، باستثناء الرئيس المصري حسني مبارك. وسبق له أن ناشد مبارك عدة مرات بالتدخل لعزل وزراء وقيادات في الحزب الحاكم، الذي أسسه عمه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978. وفي أواخر عام 2006 أمضى طلعت السادات عقوبة بالحبس لمدة سنة مع الشغل، بتهمة ترويج شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة بعد إدلائه بتصريحات تلفزيونية قال فيها إن اغتيال الرئيس المصري السابق عام 1981 تم بمؤامرة.