نفى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض علمه بالتحذير الأوروبي للأسرة الدولية من أن الاتحاد لن يحافظ على مستوى مساعداته للسلطة الفلسطينية العام الحالي من دون تحقيق تقدم في عملية السلام.
وقال فياض «لا علم لي بالموضوع» ردا على أسئلة الصحافيين وهو يقوم في جولة في مدينة يطا في الخليل جنوب الضفة الغربية. وأضاف «لا نزال تسعى إلى الحصول على المزيد من المساعدات من أجل تنفيذ المشاريع والمبادرات»، مؤكدا أن حكومته مصممة على التنمية في كل المناطق المحتلة عام 1967 بغض النظر عن التصنيفات للمرحلة الانتقالية. لكن فياض اقر بخطأ الاستمرار في سياسية الاعتماد على المساعدات الخارجية، قائلا «هذا الأمر لا يمثل سياستنا إطلاقا، والحاجة إلى المساعدات هي جزء من واقع لا بد من التعامل معه باتجاه تخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية».
وكانت مصادر دبلوماسية في باريس قالت إن الاتحاد حذر فعلا من أنه لن يحافظ على مستوى مساعداته للسلطة الفلسطينية عام 2010 من دون تحقيق تقدم في عملية السلام. وقالت المصادر إنه في حين أن الولايات المتحدة ترى أن المسألتين غير مرتبطتين، فإن الاتحاد الأوروبي يرى ترابطا وثيقا بين عميلة السلام والمساعدات، وأنه لا يرى سبيلا لمواصلة تمويل السلطة الفلسطينية بالمستوى الذي يلتزمه حاليا «من دون أن يكون في وسعنا عرض أفق سياسي لبرلماناتنا الوطنية».
ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكثر الممولين للسلطة الفلسطينية. وفي نهاية العام الماضي قال فياض إن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المتبرعين خلال عام 2009، إذ بلغت مساعداته 495 مليون يورو.
وأبدت فرنسا استعدادها لاستقبال مؤتمر مانحين جديد في باريس خلال الصيف أو في مطلع الخريف المقبل على غرار مؤتمر 2007 بشرط تحقيق تقدم على الصعيد السياسي.
وحسب المصادر فإن اجتماعا عقد يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف درس خطوات متابعة قرارات مؤتمر باريس عام 2007 لمساعدة الفلسطينيين.
وكانت وعود المساعدات في مؤتمر 2007، قد وصلت إلى 7.7 مليار دولار، في حين أن المساعدات المطلوبة أساسا للأراضي الفلسطينية كانت بمستوى 5.6 مليار.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، ومبعوث السلام جورج ميتشل، والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وموفد اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) توني بلير، ووزيرا الخارجية الإسباني ميغيل موراتينوس، والنرويجي يوناس غار ستوري.
وقالت آشتون في ختام الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي يقدم للفلسطينيين مليار يورو كل سنة. غير أن دول الاتحاد الأوروبي «تخطت وعودها» حسب المصادر الدبلوماسية، بعد مؤتمر 2007، في حين أن الدول العربية لم تكن جميعها بمستوى وعودها.
ويرى الأوروبيون أن السلطة تحسن استثمار المبالغ المقدمة لها، إذ إنها تتميز بإدارة عصرية، وهو «ما يعزز الحاجة إلى دعم جهودها من خلال تحقيق تقدم على الصعيد السياسي». وقالت المصادر إن نسبة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وصلت إلى 7% عام 2008، وقد تلامس 10% عام 2009.
ويرى الأوروبيون في خطة فياض التي تقوم على تحقيق خطوات وإنجازات صغيرة لتصبح أمرا واقعا لإقامة دولة فلسطينية، «استراتيجية جيدة»، والأهم أنها (الخطة) لا تثير الكثير من الانتقادات، بما في ذلك لدى الجانب الإسرائيلي.
وقال فياض أمس إن حكومته ماضية في تطبيق وفرض الأمن في الضفة الغربية، ضمن خطة لإقامة الدولة خلال عامين، مضيفا «زمن أول حول».