رفض البرلمان الأفغاني، أمس، أكثر من نصف القائمة الجديدة لمرشحي حكومة الرئيس حميد كرزاي، بعد أن كان رفض 70 في المائة من المرشحين في الجولة السابقة من التصويت. ورفض النواب 10 مرشحين من بين 17 مرشحا، بينهم مرشحتان، كان قد قدمهم كرزاي إلى مجلس النواب. وجرت الموافقة على امرأة واحدة هي أمينة أفضالي، وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية.
ووافق البرلمان أيضا على تعيين زلماي رسول، وزيرا للشؤون الخارجية. وكان رسول مستشار كرزاي لشؤون الأمن القومي خلال الولاية الأولى للرئيس الأفغاني. وقال كرزاي في بيان صادر عن مكتبه، إنه يحترم قرار مجلس النواب لأنه يأتي موافقا للدستور، بيد أن البيان أضاف في الوقت نفسه أن الرئيس يشعر بالأسف لنتيجة التصويت لأن كل من وردت أسماؤهم في قائمة الترشيح أناس مؤهلون وأكفاء (للمناصب التي رشحوا لها). وصوت أكثر من 220 برلماني بشكل سري بعد أسبوع من تقديم المرشحين خططهم وبرامجهم.
ويمثل رفض أكثر من 50 في المائة من مرشحي كرزاي للحكومة، انتكاسة كبيرة للرئيس الأفغاني الذي كان يرغب في تشكيل حكومة تتولى إدارة شؤون البلاد قبل المؤتمر الدولي الخاص بأفغانستان في لندن المزمع في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.
وكان مجلس النواب الأفغاني اعترض، في وقت سابق الشهر الحالي، على أسماء 17 مرشحا، أي نحو 70 في المائة من مرشحي كرزاي، في خطوة غير مسبوقة، ما تسبب في إطالة حالة الغموض السياسي على مدى شهرين منذ انتخاب كرزاي لفترة ثانية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وجرى التصويت بالثقة على سبعة وزراء رئيسيين فقط في الجولة الأولى، وبينهم وزراء الدفاع والداخلية والمالية. وخلال جلسات الاستماع التي دامت أكثر من أسبوع، شكا النواب من أن المرشحين الجدد أقل كفاءة من السابقين، وقالوا إن معظمهم تم اختياره لعلاقات تربطهم بشخصيات ذات نفوذ سياسي طاغ.
وكان نواب البرلمان الأفغاني قالوا في وقت سابق، أمس، إن جار الله منصوري الذي كان مرشحا لتولي حقيبة التنمية الريفية، كذب بشأن عمره الحقيقي ليكون مؤهلا للمنصب. وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، لم يتجاوز منصوري سن الحادية والثلاثين، أي أنه أصغر من السن القانونية لتولي الوزارة بثلاث سنوات حسب الدستور الأفغاني. لكن برغم الفارق العمري، فإن النواب وافقوا على منصوري، أمس.
كما كان ضرار أحمد مقبل، الذي كان وزيرا للداخلية حتى أوائل العام الماضي أحد سبعة مرشحين وافق عليهم البرلمان ليتولى منصب وزير مكافحة المخدرات، يذكر أن المجتمع الدولي وجه انتقادات حادة لمقبل في السابق لعجزه عن القضاء على ظاهرة انتشار الفساد بين مسؤولي الشرطة. يشار إلى أن كلا من المنصوري ومقبل من الحلفاء المقربين من المارشال محمد قاسم فهيم النائب الأول لكرزاي.
وقال داوود سلطان ضوي، عضو البرلمان عن إقليم غازني جنوب أفغانستان لوكالة الأنباء الألمانية: «بالطبع بعض المرشحين المرفوضين غير أكفاء.. كما كانت هناك صفقات سياسية.. على سبيل المثال كانت برامج اثنتين من المرشحات أفضل من (برامج) الفائزين لكنهما رفضتا». واتهم برلماني آخر، طلب عدم ذكر اسمه، كرزاي ومؤيديه في البرلمان، وليس فقط الخصوم السياسيين، بالتواطؤ في عملية الرفض تلك. «كان كرزاي مجبرا على منح عدد من المناصب الوزارية لأشخاص ساعدوه خلال الانتخابات.. لكنه لم يكن يريدهم في حكومته المستقبلية في واقع الأمر». وأضاف أنه على الرغم من الضغوط المتزايدة من الغرب لاختيار وزراء لا تشوبهم شائبة ويتمتعون بالكفاءة اللازمة، فمن الواضح أن كرزاي اختار المرشحين من بين مؤيديه الذين ساعدوا في فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفاز عبد الهادي أرغنديوال، العضو السابق في جماعة قلب الدين حكمتيار الذي يقود الجناح السياسي للحزب الإسلامي الموالي للحكومة حاليا، بمنصب وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة.
ولم يعلن الرئيس بعد اسم المرشح لتقلد منصب وزير الطاقة، بعد أن رفض البرلمان اسم إسلام خان وهو المرشح الذي طرح كرزاي اسمه لتولي المنصب. يذكر أن خان كان قد تولى المنصب خلال ولاية كرزاي الأولى.
ويعتبر القرار الصادر، أمس، بمثابة آخر فرصة للنواب البرلمانيين لاستخدام نفوذهم السياسي، لأن دورتهم البرلمانية تنتهي في غضون أشهر قليلة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية البرلمانية في مايو (أيار) المقبل لكن مسؤولين أفغان وغربيين يقولون إنها قد تتأجل لعدة أشهر بسبب الإصلاحات التي يحتاجها النظام الانتخابي في البلاد.