أعلن رئيس الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي، الدكتور لام أكول، ترشيح نفسه لمنصب رئيس حكومة الجنوب، عن تحالف بعض الأحزاب الجنوبية، في الانتخابات المقبلة، بعد يوم واحد من ترشيح الحركة الشعبية، الشريك الثاني في الحكم، رئيسها سلفا كير لمنصب حكومة جنوب السودان، فيما قالت الحركة الشعبية إنها «ستعلن السبت المقبل أسماء مرشحي الحركة للولاة في الشمال والجنوب وأعضاء المجلس التشريعي». ويعتبر أكول، وهو وزير خارجية سابق، أول منافس لسلفا كير في الجنوب يظهر للعلن. ويضم تحالف أكول نحو 12 حزبا جنوبيا، من بينها: حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير (قطاع الجنوب)، وحزب يوساب 2، و«سانو2»، والمنبر الديمقراطي بزعامة بونا ملوال، وجبهة الإنقاذ المنبر الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية المتحدة. وتعتبر الحركة الشعبية هذه الأحزاب «صنيعة» لحزب المؤتمر الوطني. وقال أكول في أول تصريحات صحافية له إن «التحالف مصرّ على ممارسة نشاطه السياسي وفقا للدستور والقانون»، مناشدا المجتمع الدولي بمراقبة أي انتهاكات يمكن أن تحدث في العملية الانتخابية. وكان لام أكول تقدم بشكوى للمحكمة الدستورية شاكيا من منع حكومة الجنوب حزبه من ممارسة نشاطه السياسي في الجنوب. في هذه الأثناء، قال رئيس لجنة السجل بالمفوضية القومية للانتخابات الدكتور مختار الأصم، في تصريحات، إن المفوضية أرسلت خطابا إلى رئيس حكومة الجنوب سلفا كير توضح له منع العسكريين من الترشح في الانتخابات، وأضاف أن «هذا الأمر ملزم لكافة العسكريين»، فيما قلل نائب الأمين العام للحركة الشعبية مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية ياسر عرمان من الجدل بشأن منصب سلفا كير العسكري، وكشف في تصريحات إن الحركة الشعبية شكلت لجانا للنظر في كافة الإشكالات القانونية والإجرائية المتعلقة بالانتخابات.
فيما كشف، الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم إن المكتب السياسي للحركة الشعبية يدرس إمكانية التحالف مع بعض الأحزاب الجنوبية والشمالية خلال الانتخابات القادمة. وقال أموم خلال مؤتمر صحافي إن الحركة تسعى لقيادة التحالف للفوز بالانتخابات، وأضاف أن اجتماع المكتب السياسي سيعلن السبت أسماء مرشحي الحركة للولاة في الشمال والجنوب وأعضاء المجلس التشريعي. وفي المؤتمر الصحافي، اعتبر رئيس حزب الجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر عبد الرحمن سولي، ترشيح الحركة الشعبية ياسر عرمان لمنصب رئيس الجمهورية بمثابة حرص من الحركة على مفهوم السودان الجديد. ونسب إلى سولي قوله إن ترشيح عرمان دليل على أن البلاد مقبلة على التحول الديمقراطي. إلى ذلك، طالب محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض مفوضية الانتخابات في السودان بتمديد فترة الترشيح للانتخابات إلى شهر بدلا من 11 يوما تنتهي في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما طالب بحصر فترة الاقتراع في يوم واحد بدلا من 3 أيام. ويعتبر «الاتحادي» من بين الأحزاب التي لم تتمكن حتى الآن من تحديد مرشحيها للانتخابات في أي من المستويات، كما لم تتخذ الخطوة ذاتها من قبل حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي المعارض بزعامة محمد إبراهيم نقد. وقال في بيان حمل توقيع محمد الحسن محمد عثمان عضو الهيئة القيادية في الحزب الاتحادي، إن «تحديد ثلاثة أيام للاقتراع من قبل مفوضية الانتخابات أمر مرهق للناخبين خاصة في المناطق النائية وللعاملين أيضا»، وأضاف «كما أن مدة الثلاثة أيام للاقتراع يمكن أن تفتح مجالا للتزوير، لهذا فإننا نقترح أن تقوم المفوضية بتعديل الجدول الزمني والاقتراع لتصبح مدة الترشيح من 12 يناير (كانون الثاني) إلى 11 فبراير (شباط) المقبل، وأن تكون مدة الاقتراع يوما واحدا مع توسيع مواقع الاقتراع.
واعتبر الميرغني مطالبه «ضرورية لتصبح الانتخابات حرة ونزيهة»، وقال في هذا الخصوص: «صحيح أن هذا الطلب يقود إلى تعديل ما بقي من المواقيت للانتخابات، غير أن هذا لازما وضروريا لتصبح الانتخابات حرة ونزيهة، لا سيما إن قامت المفوضية بعدة تعديلات تتعلق بالمواقيت»، واعتبر البيان أن الانتخابات «لم تكن كسابقاتها، فهي معقدة إلى حد كبير وتحتاج إلى جهد مشترك بين الأحزاب السياسية والمفوضية بغرض تذليل الصعاب». ويرى متابعون لشؤون حزب الميرغني أن الحزب، يسعى إلى توحيد تياراته والأحزاب المنشقة عنه قبل الدخول في مرحلة الترشيحات للانتخابات.