أعلن في بغداد رسميا، أمس، تأسيس «الكتلة العراقية» لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 7 مارس (آذار) المقبل. ويضم هذا التحالف طيفا واسعا من الشخصيات ذات الاتجاه العلماني تمثل مختلف الطوائف.
ويتصدر التحالف إياد علاوي، رئيس الوزراء الأسبق، وطارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، ورافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء، وصالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني، الذي منعته هيئة العدالة والمساءلة من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء إلى حزب البعث المنحل.
ويضم التحالف شخصيات عشائرية، مثل: عبد الكريم ماهود المحمداوي، الملقب بـ«أمير الأهوار»، وأسامة النجيفي، النائب النافذ في الموصل، وحسن العلوي، الكاتب المعروف بانتقاداته القيادات النافذة حاليا. لكنه يخلو من شخصيات إسلامية، شيعية كانت أو سنية.
ووجه الهاشمي انتقادات لاذعة حول «الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار». وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد ندد «بتعطيل الرقابة النيابية على الأجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة»، و«بذبح المصلحة الوطنية والسيادة حتى ترضى عنا دول الجوار» و«بالفشل في بناء العراق دولة المواطنة، بدلا من دولة المكونات».
من جهته، حذر علاوي في كلمة من «تسييس عمليات الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام»، ودعا إلى «الانتباه إلى ما يحصل الآن من توتر متعمد في الأجواء السياسية التي تسبق الانتخابات، وعلى رأس ذلك حملات المداهمات والاعتقالات وتسييس الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام». وشدد على ضرورة إقامة المساءلة بالعدل، وعلى أساس تحكيم القانون ومعاقبة المفسدين، قبل عام 2003 وبعده، بغض النظر عن انتماءاتهم، وقال: «هكذا تقام دولة القانون، وإلا فستكون دولة فوضى».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة، وهي لجنة تعنى بملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل لضمان عدم اشتراكهم في العملية السياسية، قد أعلنت قبل أيام عن قائمة تضم ما يقرب من 500 اسم لمنعهم من الاشتراك في الانتخابات المقبلة، بحجة الانتماء إلى حزب البعث السابق أو الترويج لأفكاره.
ومن بين أبرز الأسماء التي طالها الحظر، إضافة إلى المطلك، وزير الدفاع عبد القادر العبيدي.
وقد أكدت النائبة ميسون الدملوجي، المتحدثة باسم القائمة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» أن الكتلة «لن تتخلى عن صالح المطلك، وما قامت به الجهات المعنية بالاجتثاث يعكس الخوف من بقية الكتل تجاه شعبية المطلك، وأيضا شعبية الكتلة العراقية». وبينت أن اجتماعات وتحركات «تجري الآن لحل القضية، وبخاصة أن المجتمع الدولي ككل يشعر بخطر كبير من جراء هذه القرارات في حق شخصيات وطنية لها شعبيتها ولها علاقاتها الواسعة داخل العراق وخارجه».
وأكدت مصادر من هيئة المساءلة والعدالة أن 60 اسما آخر من المشمولين بـ«اجتثاث البعث» سيتم الكشف عنها اليوم. إلى ذلك، نفى مكتب الهاشمي ورود اسمه ضمن قائمة المشمولين، واصفا ما تردد بهذا الشأن بأنه «بهدف التسقيط السياسي». كما نفت النائبة عالية نصيف جاسم، من القائمة العراقية، أيضا أن يكون اسمها بين المشمولين، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ما أشيع عنها «عار عن الصحة، والهدف منه تضليل الرأي العام بعد المواقف التي اتخذتها خلال السنوات الأربع الماضية من عمر البرلمان، بالتصدي لأهم القضايا التي تهم المواطن العراقي، وقضايا الفساد في مؤسسات الدولة».
من جانب آخر، أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن هيئة المساءلة والعدالة ليست الجهة الوحيدة التي تدقق في سجلات المرشحين وملفاتهم، وأن هناك لجانا قضائية تبحث في القضايا التي من الممكن أن يكون أحد المرشحين قد تورط فيها. وكشفت المصادر عن وجود العشرات من الأسماء التي لديها سجلات جنائية في قضايا شرف وانتهاكات الحرمات.