نفى حميد المعلة، النائب عن الائتلاف الوطني العراقي، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، سعي الائتلاف إلى جعل حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حكومة تصريف أعمال، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن فعلا متمسكون بقواعد السلوك الانتخابي، ولكننا في الوقت ذاته لسنا من دعاة تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال».
وأضاف المعلة: «إننا مع مجموعة القواعد التي تحد من بعض السلطات سواء السلطة التنفيذية أو غيرها لكي لا يتم استغلالها أو استثمارها خلال العملية الانتخابية المقبلة»، مشددا على أن «مطالبتنا بإقرار وثيقة السلوك الانتخابي ليست موجهة ضد أي جهة، لا سيما أن هناك جهات في الحكومة مشتركة ضمن قوائم انتخابية، وبالتالي فإن الدعوة إلى اعتماد قواعد السلوك الانتخابي تأتي للحيلولة دون تسخير هذه القدرات لصالح قائمة انتخابية دون غيرها، وكذلك للحفاظ على نزاهة المشهد الانتخابي وموضوعيته، ولكي تكون الفرص جيدة ومتكافئة بين الجميع».
وحول ما تردد عن مطالبتهم بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال؛ قال النائب عن الائتلاف الوطني العراقي: «كانت هناك فقرة في المسودة التي قرأت قراءة أولى في البرلمان تشير إلى ذلك، قابلها رأي مخالف لها على اعتبار أنها مخالفة للدستور، وباعتبار أن للحكومة حقوقها الدستورية، تم تأكيد هذه الفقرة وبالتالي فإنه لا أحد بات يطالب بتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال»، مؤكدا أن «المطالب تتلخص في تحديد الصلاحيات وبعض المواد التي يمكن استغلالها لصالح قائمة دون غيرها» موضحا: «سيتم تشكيل لجنة عليا متنوعة وفق قواعد السلوك الانتخابي، تعنى بمراقبة المشهد الانتخابي جنبا إلى جنب مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل الحرص على انتخابات نزيهة غير مطعون في نزاهتها ومصداقيتها» بحسب قوله. من جانبه، شدد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على أن الأخير يرفض الوثيقة جملة وتفصيلا، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن أي عملية تنظيم للانتخابات «تعد عملية إيجابية وأن أي تنظيم للسلوك الانتخابي أو السياسي وفق المعايير القانونية والدستورية مرحب به، ولكن أن يحصل العكس بتحويله من عملية قانونية إلى عملية تسوية حسابات سياسية فإنه أمر يخرج القانون أو الوثيقة عن مضمونها الحقيقي»، لافتا إلى أن «الوثيقة تضمن توزيع الصلاحيات الدستورية من خلال إعطاء مجلس رئاسة الجمهورية صلاحيات جديدة وهذا في حد ذاته مخالف للدستور، فضلا عن المطالبة بتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال خلال إجراء الانتخابات وهذا أمر نجده غريبا، لا سيما أن الحكومة تحاول أن تسيطر على الوضع الأمني وفي المقابل هناك من يدعو إلى سحب صلاحية الحكومة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى، وهذا أمر لا يمكن القبول به».