توقع وزير الشهداء وشؤون المؤنفلين في حكومة إقليم كردستان أن يتم تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق علي حسن المجيد الملقب بـ«علي الكيماوي» بعد صدور الحكم النهائي في قضية القصف الكيماوي لمدينة حلبجة الكردية اليوم كما هو متوقع.
وبحسب مصادر كردية في محكمة الجنايات العليا، يتوقع أن تنطق المحكمة في جلسة اليوم بحكمها النهائي في القضية بحضور وفد كردي شعبي يضم عددا من أعضاء البرلمان الكردستاني وقائممقام ومدير بلدية حلبجة وممثلين عن أهالي المدينة الذين وصلوا إلى بغداد برفقة وزير الشهداء وشؤون المؤنفلين في حكومة إقليم كردستان مجيد محمد أمين.
ويمثل أمام المحكمة، بالإضافة إلى المجيد، كل من سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، وصابر الدوري رئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق، وفرحان مطلك الجبوري مسؤول المنطقة الشمالية في حزب البعث.
وفي تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» توقع الوزير أمين أن «يصدر الحكم بإعدام علي حسن المجيد، وأن ينفذ الحكم في القريب العاجل». مستبعدا «إبقاءه داخل زنزانته أكثر من ذلك». وحول المماطلة في تنفيذ الحكم السابق في قضية الأنفال بحق المجيد، قال الوزير إنه «لم تكن هناك مماطلة في تنفيذ الحكم، بل كان هناك تأجيل لحين النظر في قضية القصف الكيماوي لحلبجة، حيث إن المتهم الرئيسي فيها هو علي حسن المجيد، واليوم سوف يصدر الحكم النهائي في القضية، وأتوقع أن يتم تنفيذ الحكم في حقه في غضون فترة قريبة».
وحول القضايا الخاصة بالأكراد المعروضة على المحكمة الجنائية العليا قال الوزير إن «هناك عشر قضايا معروضة على محكمة الجنايات، حسمت منها قضية الأنفال، وقضية التطهير العرقي التي تمر الآن بمرحلة الاستئناف، وقضية البارزانيين أيضا في مرحلة الاستماع للشهود، وعدا ذلك، هناك قضايا أخرى مثل، قضية كاني عاشقان وقصف مدينة قلعة دزة وزيوة وشيخان وسونيا، وكذلك قضية قمع الانتفاضة الجماهيرية في ربيع عام 1991. ونحن في الوزارة أعددنا المستلزمات الضرورية كافة من الوثائق والأدلة والقرائن وكذلك هيئة الدفاع لتحريك تلك القضايا، وهدفنا الأساسي من عرض تلك القضايا هو التعريف بجرائم النظام السابق في حق الشعب الكردي كجرائم للإبادة الشاملة، وتعويض المتضررين منها».
وأشار محمد أمين إلى أن «القضية اللاحقة لحلبجة ستكون قضية قمع الانتفاضة والهجرة المليونية التي أعقبتها، التي يتوقع أن تبدأ جلساتها في 22 من الشهر الحالي. ونحن كوزارة مسؤولة عن هذه القضايا، وجهنا كتابا رسميا إلى مجلس الوزراء للعمل عبر مديرية العلاقات الخارجية لاستدعاء وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر، ورئيس الأركان في إدارة الرئيس جورج بوش الأب كولن باول، ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، للإدلاء بشهاداتهم أمام محكمة الجنايات العليا. فكولن باول سبق أن أشار في مذكراته إلى قمع انتفاضة ربيع كردستان التي نتجت عنها هجرة مليونية للشعب الكردي إلى جبال كردستان».
وحول قضية التعويضات، قال محمد أمين: «تلقينا رسالة رسمية من (رئيس الوزراء العراقي) نوري المالكي بهذا الخصوص، وكذلك تلقينا تعهدا شفويا منه بالموافقة على التعويض، ولكننا ننتظر صدور القانون الخاص بالتعويضات من البرلمان العراقي لهذا الغرض، والمهم أننا نعتقد أن التعويض هو تحصيل حاصل لقرار المحكمة الجنائية العليا». يذكر أن قضية حلبجة كانت قد عرضت على المحكمة الجنائية العليا في 21 ديسمبر (كانون الأول) عام 2008 وعقدت 35 جلسة بشأنها استمعت المحكمة فيها إلى 16 شاهدا من بين مئات الشهود.