ذكرت مصادر إيرانية أن حكما بالسجن 6 أعوام صدر بحق المسؤول الإصلاحي الإيراني، محسن صفائي فرحاني، الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الإيراني، الذي اعتقل إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في يونيو (حزيران)، ورفض مدعي طهران السابق، أمس، انتقادا برلمانيا له بسبب مزاعم عن دوره في إساءة معاملة أشخاص اعتقلوا بعد الانتخابات الإيرانية العام الماضي، متهما النواب بإظهار تعاطف مع «حفنة من مثيري الشغب».
وذكرت مواقع إلكترونية للمعارضة، أن حكما بالسجن 6 أعوام صدر بحق محسن صفائي فرحاني، بعد إدانته بـ«التعرض للأمن القومي، والدعاية ضد النظام»، وقال محاميه هوشانغ بور - بابائي لوسائل إعلام رسمية، إن القاضي رد تهمتي إهانة مسؤولين ونشر الأكاذيب، مضيفا أنه سيستأنف الحكم، وسبق أن أورد موقعا «كلمة دوت أورغ» و«برلمان نيوز»، «أنه في الليلة الفائتة، تم إبلاغه (فرحاني) بأن حكما بالسجن 6 أعوام صدر بحقه، بعدما أمضى 200 يوم في السجن»، من دون أن يحددا الاتهامات المساقة ضده.
وفرحاني (61 عاما) قريب من رئيس الوزراء الأسبق، مير حسين موسوي، وينتمي إلى جبهة المشاركة، وهي حزب قريب من الرئيس الإصلاحي السابق، محمد خاتمي، الذي كان قد دعم موسوي في المعركة الانتخابية، وكان نائبا بين عامي 2000 و2004 قبل أن يصبح نائب وزير الاقتصاد ورئيسا للاتحاد الوطني لكرة القدم، إبان ولاية خاتمي الذي خلفه أحمدي نجاد عام 2005، ويعد فرحاني واحدا من عشرات المسؤولين الإصلاحيين والصحافيين الذين اعتقلوا بعد الانتخابات الرئاسية، وسبق للقضاء الإيراني أن حكم على الكثير من المسؤولين الإصلاحيين بعقوبات قاسية بتهمة «المساس بالأمن القومي» و«الدعاية ضد النظام» ولدورهم في مظاهرات المعارضة المناهضة للنظام.
من جهة أخرى أدين طالب بالانتماء إلى حركة مجاهدي الشعب المعارضة في المنفى، وبالمشاركة في «تجمعات غير شرعية» وحكم عليه بالسجن النافذ، بحسب موقع «راه سبز» المعارض، وتابع المصدر، أن مجيد دري نال حكما بالسجن 11 عاما، 10 منها للتهمة الأولى وعام واحد للثانية.
وذكر موقع «جرس» المعارض على الإنترنت بشكل منفصل، أمس الأحد، أنه تم اعتقال اثنين من أعضاء حركة الحرية المحظورة، هما سولماز علي مرادي وفريد طاهري، ويتزعم الحركة وزير الخارجية السابق إبراهيم يزدي الذي اعتقل الشهر الماضي، وقال موقع «جرس» إن حكما بالسجن 11 عاما صدر أمس ضد ماجد دري من نشطاء الطلبة المؤيدين للإصلاح، بتهمة وجود علاقة بينه وبين منظمة مجاهدين خلق المعارضة في الخارج، والمساس بالأمن القومي عن طريق المشاركة في تجمع غير مشروع.
من جهة أخرى رفض مدعي طهران السابق انتقادا برلمانيا له، بسبب مزاعم عن دوره في إساءة معاملة أشخاص اعتقلوا بعد الانتخابات الإيرانية العام الماضي، متهما النواب بإظهار تعاطف مع «حفنة من مثيري الشغب»، ورد أعضاء من لجنة تحقيق برلمانية على سعيد مرتضوي، وهو حليف للرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، ودافعوا عن النتائج الواردة في تقرير يحمل انتقادات أصدرته الأسبوع الماضي عن معاملة المعتقلين عقب الانتخابات.
وأنحت اللجنة باللائمة على مرتضوي في إصدار أمر بنقل 147 شخصا اعتقلوا خلال الاضطرابات واسعة النطاق، التي اندلعت عقب انتخابات يونيو الرئاسية إلى سجن كاهريزاك بطهران، على الرغم من عدم اتساعه لمزيد من النزلاء، وتوفي 3 معتقلين في كاهريزاك لاحقا، وقالت النائبة المحافظة زهرة الهيان لوكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء «الذين نقلوا إلى كاهريزاك لم يكونوا مثيري شغب.. بل مجرد مجموعة من الشبان وطلاب الجامعات الذين كانوا يحتجون على الوضع في البلاد».
وفي انتقاد رسمي نادر بشأن معاملة أنصار المعارضة المعتقلين، قال تقرير اللجنة البرلمانية، إن المجموعة التي كانت تضم 147 معتقلا أبقيت لعدة أيام في غرفة لا تزيد مساحتها عن 70 مترا مربعا في كاهريزاك، ورفضت اللجنة زعما لمسؤولين أدلوا به في أول الأمر ومنهم مرتضوي، بأن الثلاثة الذين لقوا حتفهم توفوا جراء إصابتهم بالتهاب السحايا، مرجعة موتهم بدلا من ذلك إلى تردي الأوضاع الصحية وضعف التغذية، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب، وأغلق سجن كاهريزاك في يوليو (تموز) بناء على أوامر من الزعيم الإيراني الأعلى، آية الله علي خامنئي، بعد وفاة المعتقلين الثلاثة. وذكرت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي، أن القضاء وجهة لثلاثة من مسؤولي السجن تهمة قتلهم، وقالت «مهر» إن مرتضوي نفى في خطاب لرئيس البرلمان، علي لاريجاني، أي صلة له بما وصفته وكالات الأنباء بـ«الجرائم» التي وقعت في كاهريزاك، وذكر أن مسؤولي كاهريزاك أبلغوا مكتبه بأن لديهم مكانا لنحو 400 نزيل جديد، وأضاف في الخطاب الذي نقلته أيضا وسائل إعلام إيرانية أخرى «التقرير غير مكتمل وبه بعض الأخطاء»، لكن بارفيز سارفاري وهو عضو آخر بلجنة التحقيق قال، إن التقرير مبني على «وثائق لا يمكن إنكارها ولا تزال موجودة». وأضاف «القضية يجب أن تنظر في المحكمة.. والسيد مرتضوي يجب أن يقدم وثائقه بالمثل»، وتضم اللجنة 6 أعضاء على الأقل من الجناحين المحافظ والإصلاحي من البرلمان الذي يتكون من 290 مقعدا، واستبدل مرتضوي الذي لعب دورا رئيسيا في المحاكمات الجماعية لقادة الإصلاحيين من منصبه كمدع لطهران في أغسطس (آب) وعين نائبا للمدعي العام في إيران، وعينه أحمدي نجاد منذ ذلك الحين رئيسا لهيئة حكومية لمكافحة تهريب المخدرات والأشياء الأخرى، واعتقل آلاف من المحتجين على الانتخابات وبعضهم ضرب في أثناء الاحتجاز، وأطلق سراح أغلبهم منذ ذلك الحين على الرغم من أن 80 شخصا صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاما.