تباينت ردود الأفعال الشعبية في إقليم كردستان العراق تجاه قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بإعدام علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بالإعدام شنقا حتى الموت، في قضية مقتل آلاف الأكراد في بلدة حلبجة بالأسلحة الكيماوية. وفي الوقت الذي رحب البعض بالقرار، عبر آخرون عن استيائهم من «الأحكام المخففة» بحق مدانين آخرين، غير أن الآراء توافقت حول ضرورة الإسراع بتنفيذ حكم الإعدام بحق المجيد، الملقب بـ«علي الكيماوي».
وسادت أجواء الارتياح بشكل عام في مدينتي أربيل والسليمانية، وقالت ريزان عبد الرحمن بوسكاني، من مدينة السليمانية «لو لم يكن السلاح وإطلاق العيارات النارية ممنوعا، لكانت السليمانية كلها تحتفل بهذه الطريقة لصدور تلك الأحكام، فنحن نعتقد بأن هذا اليوم (تاريخي)، حيث تم إنزال القصاص العادل بحق المجرمين، الذين ذبحوا أطفالنا ونساءنا وشيوخنا في مجزرة حلبجة».
واستدرك صديق قائلا «أعتقد أن الأمر إذا كان بيد رئاسة الحكومة الشيعية فإنها لن تتوانى عن تنفيذ الحكم كما تجرأ السيد نوري المالكي، رئيس الوزراء، بشجاعة بالغة على توقيع حكم الإعدام بحق صدام وبرزان وغيرهما، أما إذا تحول الحكم إلى الهيئة الرئاسية، فأعتقد بأنه سيواجه مشكلة في المصادقة كما في الأحكام السابقة، فالسيد الرئيس جلال طالباني ضد المصادقة على أحكام الإعدام، باعتبار حزبه عضوا في الاتفاقية الدولية التي ترفض أحكام الإعدام».
وعبر كريم محمد، 65 سنة، عن استغرابه إزاء «العقوبات المخففة» ضد بقية المتهمين في القضية، وقال «هؤلاء كلهم كانوا مسؤولين عن تنفيذ الجريمة، فلماذا خفف الحكم عنهم؟ هناك قاعدة قانونية تقول بأن الشريك كالفاعل للجريمة، ولا أدري على أي أساس يحكم بإعدام (علي الكيماوي) فيما يتلقى الآخرون حكما بالسجن عشر سنوات؟ أعتقد أن العدالة لم تتحقق في هذه القضية كما يبنغي، لأنني على يقين بأن دور هؤلاء القادة العسكريين لم يكن بأقل من دور (علي الكيماوي) في تدمير مدينة حلبجة وقتل سكانها بالأسلحة الكيماوية». وفي مدينة حلبجة، عمت الاحتفالات وتبادل السكان التهاني، ورقصوا فور نطق الحكم بإعدام «علي الكيماوي». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شونم حسن، 45 عاما، التي قتل زوجها واثنان من أبنائها، «ارتياحها» إزاء الحكم وقالت «أتمنى أن أراهم يعدمون أمامي». وأضافت المرأة التي ترتدي الزي الكردي بألوانه الزاهية «أطلب إلى الحكومة أن تلاحق كل من ساعد في قصف حلبجة».