أعلن الحزب الشيوعي السوداني ترشيح سكرتيره العام محمد إبراهيم نقد لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات السودانية المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل، وعن مغزى ترشيح نقد قال الناطق باسم الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن ترشيحه يقدم «امتيازا» في الحملة الدعائية للانتخابات. وفي ذات السياق كشفت الحركة الشعبية عن مرشحها لمنصب والي ولاية الخرطوم وهو القيادي في الحركة إدوارد لينو، عضو لجنة التعبئة الانتخابية في الحركة، ومسؤول جهاز المخابرات السابق لأكثر من 11 عاما إبان حرب الجنوب. وسيكون لينو، حسب المراقبين، أقوى المنافسين لمرشح حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير للمنصب، والي الخرطوم الحالي، الدكتور عبد الرحمن الخضر.
وكانت الساحة السياسية تتوقع ترشيح لينو لمنصب حاكم منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، باعتبار أن «لينو» واحد من أبرز قيادات الحركة الشعبية، المنتمية إلى قبيلة دينكا نقوك، التي تقطن المنطقة. كما رشحت الحركة الشعبية مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق لمنصب والي الولاية نفسها النيل الأزرق، واعتمدت عبد العزيز آدم الحلو نائب والي جنوب كردفان، مرشحا لها لمنصب والي جنوب كردفان، ورشحت ازدهار محمد جمعة وزير الحكم المحلي في الولاية الشمالية لمنصب والي الشمالية، والقيادي في الحركة الشعبية الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة بالعمل لمنصب الوالي في ولاية الجزيرة، وحماد آدم حماد لولاية النيل الأبيض، وعلي عسكوري لولاية نهر النيل شمال الخرطوم، وقاضي عمر رمبيوي لولاية كسلا شرق السودان، وجعفر بامكار محمد عبد الله لمنصب والي البحر الأحمر شرق السودان، وأحمد عبد الباقي بلال لمنصب والي شمال كردفان غرب البلاد، والدكتور آدم موسى عبد الغفار لمنصب والي شمال دارفور، وعمر عبد الرحمن آدم نور لولاية جنوب دارفور، فيما لم تشأ الحركة إعلان مرشحيها للولايات الجنوبية.
من جانبه قال منافس ليو في منصب والي ولاية الخرطوم الدكتور الخضر، إنه سيسعى «لتمكين كل مواطن من خلال دخله على توفير احتياجاته وذلك عبر إنشاء مشروعات اقتصادية ذات عائد مادي مباشر على المواطن وتوفير احتياجات الأساسية المرتبطة بأكل وشراب المواطن ما يعرف محليا بـ«قفة الملاح» بأقل التكاليف والسعي الجاد نحو محاربة الفقر والبطالة والقضاء على السكن العشوائي والتغول على الميادين والساحات العامة.
وحول مغزي ترشيح الحزب الشيوعي سكرتيرها العام نقد للمنافسة في انتخابات الرئاسة، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين لـ«الشرق الأوسط» إن ترشيح نقد يعطي «امتيازا» للحزب في الدعاية والإعلان الانتخابي الرسمي، وأضاف: «نقد يكسب العملية الدعائية للحزب قوة ويسهم في نشر حملة الحزب الانتخابية». وقال حسين إن «انسحاب نقد من المنافسة وارد في حال حدوث تحالف انتخابي واضح بين (أحزاب إعلان جوبا)، وهو تحالف يضم الحركة الشعبية ومجموعة من الأحزاب المعارضة»، كما قال إن «الموقف من المشاركة في الانتخابات من عدمها مفتوح» حتى الآن.
ووجه انتقادات عنيفة إلى الإجراءات التي تمضي لتنظيم الانتخابات، وقال إن الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة في حال استمرار ما اسماه بـ«المخالفات التزوير» في الإجراءات والتحضيرات، وقال إن على القوى السياسية إدارة معركة قوية لوقف عمليات التزوير للعملية الانتخابية لصالح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير، وأضاف: «لا بد من التأكد من صحة الإحصاء السكاني، كما أن التسجيل للانتخابات فيه تزوير واضح»، وتساءل: «كيف يتم التسجيل لمناطق بنسبة 80% في ظل استمرار النظام الشمولي نحو 20 عاما؟ لأن الطبيعي أن لا تكون نسبة التسجيل أكثر من 40%»، ومضى: «للتسجيل مراكز سرية لا يعرفها سوى حزب المؤتمر الوطني وهناك تسجيل الأطفال القصر في السجل الانتخابي»، وتابع: «كل هذه الأمور يجب أن تعالج وإلا فإن الانتخابات ستكون لا حرة ولا نزيهة».
وذكر حسين أن الهيئة المركزية للحزب قررت ترشيح سكرتير الحزب لرئاسة الجمهورية، وبتت في بعض المرشحين للدوائر المختلفة، وكشف عن تكليف لجنة لمتابعة الترشيحات في الدوائر المختلفة، وشدد على أن من تلك المتطلبات التي تهدف إلى جعل العملية حرة ونزيهة وشفافة توفر الجو الحر للانتخابات، وإلغاء قانون الأمن الوطني بما يتيح كفالة الحريات العامة للدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية، كما شدد على ضرورة قومية المفوضية، وضمان تعاملها مع الأحزاب السياسية كافة بصورة موضوعية ونزيهة، وقال إن حزبه بناء على تلك المطلوبات سيدخل العملية الانتخابية، بجانب التزامه بالقرار النهائي الذي تخرج به قيادات تحالف جوبا من خلال الاجتماع الذي تعقده اليوم، حول المشاركة في الانتخابات من عدمها.
إلى ذلك، نفى وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق في تصريحات صحافية بعدم وجود أي اتجاه لتجريد رئيس حكومة الجنوب، سلفا كير ميارديت، من منصبه كقائد عام للجيش الشعبي في حال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أو لرئاسة حكومة الجنوب في الانتخابات المقبلة. وذكر أن الدستور القومي الانتقالي ودستور الجنوب وقانون الجيش الشعبي لم تشترط ذلك، وقال بيونق: «فهمنا للدستور القومي والقوانين المختصة أن ترشح كل من سلفا كير وعمر البشير للرئاسة في الجنوب أو للجمهورية لا يستدعي تنحّيهما من منصبيهما كقائدين للجيش الشعبي والقوات المسلحة».
وأضاف: «ولا أرى أن هناك ضرورة أن يعلن البشير تنحيه كقائد عام، فكان يمكن أن يدخل في المعاش ويسحب من سجل القوات المسلحة مع احتفاظه بموقعه». وأكد بيونق أن الدستور القومي يسمح أن يكون رئيس الدولة هو ذاته القائد العام لقوات الشعب المسلحة، «وهذا مطبق عالميا». وقال إن دستور الجنوب وقانون الجيش الشعبي يسمحان لرئيس حكومة الجنوب بالاحتفاظ بموقعه قائدا عاما للجيش الشعبي في حال الترشح للانتخابات، وشدد على أن رئيس حكومة الجنوب لن يتنحى عن منصبه ولكنه سيتعايش مع القوانين والدستور وقانون الجيش الشعبي.