قال مصدر في سفارة ليبيا بالجزائر إن الحكومة الليبية بدأت، أمس، في فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين. وأثار القرار استياء عدد كبير من المترددين على ليبيا، الذين فوجئوا على الحدود البرية بطلب الحصول على التأشيرة للدخول إلى التراب الليبي.
وذكر المصدر نفسه لصحافيين في العاصمة، أمس، أن الإجراء مطبق على رعايا بلدان أخرى، وليس الجزائر فقط، ولكنه لم يذكرها.
واتصل عدة أشخاص بمقرات الصحف المحلية للتعبير عن تذمرهم من فرض التأشيرة عليهم. وقال بعضهم إنهم عادوا أدراجهم بعد ساعات قضوها في النقطة الحدودية «الجدير»، القريبة أيضا إلى الحدود الليبية - التونسية، حيث رفضت شرطة الحدود الليبية السماح بدخولهم، بحجة أنهم لا يملكون التأشيرة. وأُبلغ المسافرون إلى ليبيا بأن الحصول على التأشيرة مشروط بدعوة من مواطن ليبي يقيم في ليبيا.
وأوضح مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط»، رفض نشر اسمه، أن السلطات علمت بموضوع التأشيرة الليبية «لكننا لم نبلَّغ رسميا من طرف طرابلس بهذا القرار».
وجاء القرار بعد أقل من أسبوع من الزيارة التي قادت رئيس الحكومة الليبية المحمودي البغدادي إلى الجزائر. وتعتبر ليبيا البلد المغاربي الوحيد الذي يتعامل بالتأشيرة مع الجزائر حاليا.
وكانت حالة الارتباك قد عادت من جديد، الأسبوع الماضي، إلى حركة المسافرين المصريين إلى ليبيا بسبب شروط مفاجئة من طرابلس حول منح التأشيرة للمصريين. وقالت مصادر مصرية مطلعة إن قرارات ليبية مفاجئة بحظر دخول المصريين إلى ليبيا إلا بعقد عمل موثق أو دعوة رسمية، تسببت في إقلاع الطائرات المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى المطارات الليبية، من دون الغالبية العظمى من ركابها.
وقال مصدر في السفارة الليبية بالقاهرة في وقت سابق إن بلاده تتخذ إجراءات صارمة للحد من العمالة العشوائية الوافدة إليها من الدول المجاورة لها، لأن مثل هذه العمالة تتخذ من ليبيا معبرا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا. وأضاف أن الإجراءات التي بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي كان ينبغي تطبيقها بالفعل منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن التأخير في التطبيق كان يهدف إلى إعطاء فرصة للمصريين لترتيب أوضاعهم مع الإجراءات الليبية الجديدة.