تبادل تياران متصارعان في حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الحكومة) الاتهامات، وادعى كل منهما أنه يملك الأغلبية والمشروعية لقيادة الحزب، عقب انعقاد اجتماع اللجنة المركزية في دورة اســـــــتثنائية في الرباط، بعدما ألغي اجتماع الدورة العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني، في حين سيعقد اجتماع للمجلس الوطني السبت المقبل في مراكش، هو الآخر محل خلاف شديد بين التيـــــارين. في غضون ذلك، طلب أعضاء اللجنة المركزية المساندين لمصطفى المنصوري، رئيس الحزب، رئيس مجلس النواب، فصل جميع أعضاء المكتب التنفيذي (الهيئة القيادية للحزب) المنتمين للحركة التصحيحية، التي يقودها صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، في حين يستعد تيار مزوار بدوره إلى إقالة المنصوري من رئاسة الحزب في اجتماع مراكش.
ويقف وزراء الحزب، وهم ستة إلى جانب مزوار، وهو ما يعني أن مطالبة اللجنة المركزية الموالية للمنصوري بفصل المناوئين له من أعضاء المكتب التنفيذي ينطبق عليهم أيضا.
وقالت مصادر حزبية في الرباط إن المنصوري شكل لجنة قانونية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار اللجنة المركزية. ودعا المنصوري أول من أمس إلى مقاطعة اجتماع المجلس الوطني المزمع عقده من طرف «الحركة التصحيحية». وقال المنصوري، الذي كان يتحدث أمام اجتماع استثنائي للجنة المركزية، طعن المعارضون في قانونيتـــــــــــــه، إن الدعـــــــــوة إلى عقد المجلس الوطني في مراكش «باطلة تماما، لأنها لا تستند إلى دعوة رسمية من طرف قيــــــــــــادة الحزب».
وزاد قائلا: «ليس لهم الحق في عقد اجتماع لأي هيئة من هيئات الحزب لأن ذلك من صلاحيات الرئيس». وقال أيضا إن هناك أعضاء من الحزب وقعوا على وثيقة من دون أن يدركوا أن الأمر يتعلق بلائحة المدعوين إلى اجتماع مراكش. وأضاف: «كل ما بني على باطل فهو باطل». واتهم المنصوري أعضاء الحركة التصحيحية بممارسة إغراءات وضغوطات على بعض أعضاء اللجنة المركزية، وقال في هذا السياق: «هناك من جاءوا على أساس حضور الاجتماع غير أنهم تراجعوا عن ذلك بسبب ضغوطات مورست عليهم من طرف بعض الأشخاص». واعتبر المنصوري أن الحركة التصحيحية بقيادة مزوار «حركة وهمية أخطأت الزمان والمكان». وقال: «الغريب أن هذه الحركة خرجت في وقت غير مخطط له بدقة، حيث كنا جميعا منشغلين في استحقاقات انتخابية مهمة لتظهر فجأة هذه الحركة التي اغتالت طموح أعضاء الحزب، وقطعت الطريق أمام خط تصاعدي كان يعرفه خلال المسلسل الانتخابي»، على حد قوله.
وتساءل المنصوري: «هل يريدون بالفعل الإصلاح أم رأس المنصوري؟». وقال إن الكثير مما يروج عنه «كذب وزور وبهتان». ونفى أن يكون ديكتــــــــــاتوريا أو فرديا في اتخاذ القرارات كما يتهمه بذلك مــــــــــــزوار وأنصاره، وقال إنه سحب التوكيــــــــــل الذي أعطــــــــــــــاه في وقت سابق لهذا الأخيـــــــــــر لأنه لا يمكنه «الاستمرار في تكليف شخص ارتكب أخطاء جسيمة ويتصرف من تلقاء نفسه»، كما اتهمـــــــــــــه بتوجيه دعوات لحضور المجلس الوطني لأشخاص ليسوا أصلا أعضــــــــاء. وقال: «اقترحنا عليهم التفاوض وسحب كل الدعاوى القضائية لكنهم رفضوا ومع ذلك ما زلت مستعدا للحوار».
من جهته، اعتبر صلاح الدين مزوار أن الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية الذي عقده المنصوري عقــــــــــب إلغاء الاجتماع الأول غير قانوني لأنه لم يحترم قوانين الحزب التي تنص على أن يستدعى جميع أعضاء اللجنة المركزية بشكل رســــــــــمي. وقال إن «كل قراراته باطلة، و لا أســـــــــــــــاس لها من الصحة، وتفتقد للمشــــــروعية».
وأعلن مزوار في مؤتمر صحافي عقدته حركته الليلة قبل الماضية في الرباط، أن العدد الحقيقي للأعضاء الذين حضروا اجتماع اللجنة المركزية حسب ما أدلى به مندوب قضائي كلفته المحكمة الإدارية بالتحقق من هويات هؤلاء الأعضاء، هو 43 عضوا فقط، وليس 86 عضوا كما أعلن عن ذلك المنصوري، في حين تأكد أن عدد أعضاء اللجنة المركزية 405 أعضاء.
وقال مزوار إن الخلاف مرتبط أساسا بإدارة الحزب، ومعالجة القضايا الوطنية، ومواكبة الحزب للتطورات الحالية التي تشهدها البلاد. ووصف قيادة المنصوري للحزب بأنها «سلبية ومضطربة».
وأوضح مزوار أن مقاطعة اجتماع اللجنة المركزية حمل رسالة سياسية تبين للرأي العام أنهم يملكون الأغلبية، وتؤكد لأنصار المنصوري أنه من مصلحة الحزب الانخراط في الحركة التصحيحية. وقال ردا على سؤال حول عدم الاستجابة لمطالب المنصوري بفتح حوار داخلي: «سئمنا من حوار الكواليس، لذا قررنا مخاطبة الرأي العام مباشرة».
وذكر مزوار أن ما يحدث الآن لن يؤدي إلى تقسيم الحزب بل إلى تقويته. وقال إن حركته خلقت ديناميكية بعد سبات دام أشهرا. وأضاف قائلا: «معنا الآن 90 في المائة من أعضاء الحزب، وأنا على يقين من أن النسبة سترتفع إلى 96 في المائة الأسبوع المقبل، وفي آخر المطاف سيفرض المنطق على المنصوري الإذعـــــــــــان لرأي الأغلبية». وأضاف أن حركته وضعت خطوطا حمراء؛ منها الحفاظ على وحدة الحزب. واتهم مزوار المنصوري «باختلاق حكايات وخرافات»، كما اتهمه بالتناقض، واستغرب من دعوته أعضاء الحركة إلى الحوار مع أنه يصفهم بـ«القراصنة».
وفي سؤال حول الطعن الذي تقدم به المنصوري للمحكمة الإدارية بخصوص الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني، قال عبد العزيز العلوي الحافظي، المستشار القانوني للحركة التصحيحية، إن قرار المحكمة بقبول الطعن سيعني منع أعضاء الحزب من حقهم في الاجتماع والنقاش وتدارس القضايا الوطنية وقضايا الحــــــزب.
وقال الحافظي إن تحركات الحركة تتم في إطار قانوني وبموجب التكليف الذي يتمتع به مزوار، الذي ما زال قــــــــــــــائما ويخوله الإشراف على هياكل الحزب وتنفيذ مقررات المكتب التنــــــــــــفيذي بالإضافة إلى التحضير للمجلس الوطني.