صوّت مجلس الشورى بأغلبية على ضرورة إعداد وزارة الثقافة والإعلام السعودية استراتيجية شاملة للارتقاء بالثقافة والإعلام في المملكة، وشددت التوصيات على حث الوزارة بوضع أسس لازمة نحو بناء منظومة إعلام محترفة تكون «بمستوى الإمكانيات السياسية والثقافية والاقتصادية للمملكة العربية السعودية»، وكذلك ضرورة قيام الوزارة بتقييم الأداء الإعلامي بناء على استطلاع رأي «المتلقي» حول الرسالة الموجهة إلى كل قطاع أو فئة نوعية أو عمرية، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة لتنفيذ خططها المرسومة في مجال الثقافة، وتطوير مشروعاتها المستقبلية في هذا المجال، كما أوصى بإنشاء قنوات تلفازية تعليمية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وكان مجلس الشورى أقر في جلسته التي عقدت أمس في الرياض برئاسة الدكتور بندر حجار نائب رئيس المجلس، التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1427-1428هـ بعد استماعه إلى عرض من الدكتور عبد الله الفيفي رئيس اللجنة، تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الوزارة.
فيما استكمل مجلس الشورى دراسته لتقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن الترتيب التنظيمي لمصانع المياه المعبأة وغير المعبأة ومصانع الثلج ومحلات تقليل الملوحة وما تضمنه من مواد.
وبيّن الدكتور محمد الغامدي أمين عام مجلس الشورى أن المجلس واصل مناقشة بقية مواد الترتيب التنظيمي الجديد لوضع مصانع ومحلات مياه الشرب المعبأة التي تلاها المهندس محمد القويحص رئيس اللجنة، مشيرا إلى أن التنظيم يتكون من 17 مادة تنظم التعامل مع مصانع المياه، والاشتراطات المطلوبة فيها ومتابعة المصانع ومراقبتها، وتحديد جهات الاختصاص والأدوات التشريعية المنظمة لذلك.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس بعد أن أنهى مداولاته بشأن التقرير وافق على منح اللجنة فرصة لإعداد مرئياتها تجاه ما أثاره أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء، على أن تقدم اللجنة ما لديها في جلسة قادمة.