أجرى الرئيس السوري بشار الأسد أمس تعديلا يعد السادس على حكومة محمد ناجي عطري منذ تشكيلها عام 2003. وشمل التعديل وزارة الاقتصاد والتجارة، وصدر مرسوم رئاسي يقضي بتسمية لمياء مرعي عاصي وزيرة للاقتصاد والتجارة، خلفا للوزير السابق عامر حسني لطفي، فيما صدر مرسوم آخر يقضي بتعيين لطفي رئيسا لهيئة تخطيط الدولة خلفا لتيسير الرداوي، الذي أعفي من منصبه الأسبوع الماضي.
وآخر تعديل كان لدى تسمية العماد علي حبيب محمود وزيرا للدفاع خلفا للعماد حسن تركماني، عقب شهرين من تعديل وزاري طال خمسة وزراء، وذلك لوزارات الداخلية والإدارة المحلية والعدل وشؤون رئاسة الجمهورية والصحة، إضافة لإحداث وزارة جديدة لشؤون البيئة في أبريل (نيسان) العام الماضي.
والوزيرة لمياء عاصي سفيرة سورية لدى ماليزيا أول امرأة سورية تشغل منصب وزيرة الاقتصاد والتجارة، فيما سبق لسيدات سوريات أن شغلن موقع وزيرة في وزارات (الثقافة والمغتربين والبيئة) وتشغل الدكتورة نجاح العطار أول وزيرة سورية موقع نائب رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التعديل الوزاري بعد أيام قليلة من إعفاء رئيس هيئة تخطيط الدولة تيسير الرداوي من منصبه، ويتردد في الأوساط السورية أن أسباب ذلك تعود لانتقاده الخطة الخمسية العاشرة التي وضعها الفريق الاقتصادي بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد عبد الله الدردري. وكتب المحلل الاقتصادي علي عبود في موقع «كلنا شركاء» الإلكتروني تعليقا على إقالة الرداوي «لا شك أن رئيس الحكومة ونائبه الاقتصادي ردّا بسرعة على انتقادات الدكتور تيسير الرداوي لنتائج الخطة الخمسية العاشرة وآثارها السلبية على الغالبية الساحقة من فئات المجتمع السوري!» وأضاف عبود متسائلا: «إذا كان التحليل الذي قدمه الرداوي في ندوة الثلاثاء الاقتصادية شديد القسوة، فإنه يلقى قبولا من الباحثين والمحللين ومن المواطنين الذين لم يلمسوا أي تحسن على حياتهم خلال سنوات الخطة أيضا، بل ازدادت سوءا أكثر فأكثر!» ورأى علي عبود أن «الرداوي دفع ثمن انتقاداته الصريحة سريعا إذ أخرجه عطري والدردري بسرعة قياسية من رئاسة هيئة تخطيط الدولة»، ولفت الكاتب إلى أنه سبق للرداوي «أن انتقد الخطة الخمسية ولم يطلب منه السكوت» مشيرا إلى أن انتقادات الرداوي الأخيرة للخطة الخمسية العاشرة جاء بعد أربعة أيام فقط من العرض الذي قدمه المهندس عطري لأعضاء مجلس الشعب حول إنجازات هذه الخطة.
وبحسب موقع «كلنا شركاء» الذي تابع حيثيات إقالة الرداوي أنه «افتتح في 5 / 1 الحالي سلسلة ندوات جمعية العلوم الاقتصادية (الثلاثاء الاقتصادي) بمحاضرة حول الخطة الخمسية القادمة، انتقد فيها الخطة الخمسية العاشرة (الحالية)، ورأى أن «محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار الذي يؤدي إلى تقليص معدل البطالة». ورأى الرداوي في محاضرته أن «عائدات النمو تمركزت في أيدي فئات قليلة من السكان، كان لها ممارسات استهلاكية وبذخية وادخارية أعاقت عملية النمو، ووجهت الطلب على سلع وخدمات خارجية، ووجهت الادخار إلى الخارج أو إلى قطاعات ليست إنتاجية». وأوضح الرداوي أيضا أن فترات النمو السابقة في سورية «تميزت بعدم الاستدامة لأن قطاعات كبيرة من السكان لم تشارك في العمل، وبالتالي لم يتحسن دخلها ويزداد طلبها على السلع والخدمات، ومن ثم تسهم في زيادة الإنتاج». وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها رئيس هيئة تخطيط الدولة الخطة، فقد سبق أن أعدت الهيئة دراسة تقويمية عنها لم تكن في مصلحتها، ولا في مصلحة من أعدها.