وجه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد انتقادا للحكومة العراقية لـ«تقصيرها» في دعم اللاجئين العراقيين الموجودين في سورية.
وقال المقداد «إنه منذ توافد اللاجئين العراقيين إلى سورية عام 2003 لم تدفع الحكومة العراقية رغم إمكاناتها الكبيرة سوى 15 مليون دولار أميركي لدعم مصالح رعاياها المقيمين في سورية ورعايتهم، وهو مبلغ زهيد مقارنة بعدد اللاجئين العراقيين الموجودين في سورية الذين يتجاوز عددهم 1.5 مليون لاجئ»، ودعا المقداد «المجتمع الدولي إلى تعزيز جهود دعم اللاجئين العراقيين التي ما زالت متواضعة بكل المعايير».
وقال المقداد خلال افتتاح اجتماع رسمي لـ«خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين لعام 2010»، الذي استضافه في دمشق المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: «إن أفضل الحلول لمشكلة اللاجئين العراقيين تكمن بالدرجة الأولى في توفير أفضل الظروف لعودتهم إلى بلدهم لأنها مسألة مؤقتة نجمت عن الاحتلال الأميركي للعراق، وما سببته الإدارة الأميركية السابقة من خراب وإنقاص لسيادة العراق حكومة وشعبا، التي ثبت فيما بعد أنها ليست إلا مغامرات مدمرة وبخاصة للفئات التي تشن هذه الحروب من أجلها بذريعة الدفاع عنها»، منوها بقرار الإدارة الأميركية الجديدة القاضي بانسحاب كل القوات الأجنبية من العراق حتى نهاية عام 2011.
من جانبه وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالب رضوان نويصر، مدير مكتب إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الحكومة العراقية بتقديم الدعم للاجئين العراقيين خارج العراق.
وقال نويصر: إن التعاون مع الحكومة العراقية فيما يخص نشاط المفوضية داخل العراق جيد ويجري التعامل «بطريقة شفافة وقوية، لكن نطالب الحكومة العراقية أن تقدم الدعم لأبنائها خارج العراق».
وقال النويصر: إن «خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين العراقيين لعام 2010» تضع، استنادا إلى ما أنجز خلال السنوات الماضية، إطارا للتعاون لمصلحة اللاجئين العراقيين في 12 بلدا، و«توحد جهود أكثر من 50 جهة إنسانية وإنمائية على حد سواء، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والدول المانحة». وقال نويصر: إن الاجتماع قيّم «ما أنجز بالنظر إلى الوضع الراهن ووضع استراتيجيات لمساعدة اللاجئين العراقيين على تحسين ظروفهم». وكشف عن وجود خطتين؛ الأولى: خطة الاستجابة التي أطلقت أمس، وتهدف لمساعدة اللاجئين العراقيين في دول الجوار، والثانية: سيعلن عنها، وتهدف إلى مساعدة النازحين داخل العراق والعائدين، والتعاون مع الحكومة العراقية لتحسين ظروف اللاجئين.
وعن أوضاع اللاجئين العراقيين في سورية، قال نويصر: إن «أعدادا كبيرة من اللاجئين تذهب إلى العراق بشكل مؤقت، إما لجمع بعض المال وإما لتدبير شؤونهم، ثم يعودون إلى دول الجوار، وقليل منهم مكثوا في العراق بصورة دائمة، حيث إنهم فضلوا البقاء في العراق على حالة الفقر التي يعيشونها في دول اللجوء، لا سيما أن برنامج المساعدة لا يمكن أن يغطي كل الاحتياج».
وبين نويصر أن أعداد العراقيين المتدفقين من العراق باتت ضئيلة نسبيا مقارنة بالسنوات السابقة 2006 ـ 2007 ـ 2008، وقال: «إن هناك ضغطا من العراقيين طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، لكن للأسف لا يوجد أماكن تستوعب كل الأعداد، لذلك تُعطى الأولوية للأكثر ضعفا».
وأضاف أن «أميركا تأتي في أول قائمة الدول المستقبلة لطالبي اللجوء من العراقيين، وقد قبلت نحو 45 ألف طلب لجوء عراقي، وأكثر من 30 ألف عراقي غادروا إلى أميركا».
وعما إذا كانت التوترات السياسية تلقي بظلالها على عمل المفوضية، مثل توتر العلاقات بين الحكومتين العراقية والسورية، قال نويصر: «لغاية الآن الدول المضيفة للاجئين العراقيين بقيت على عهدها من ناحية الكرم وحسن الضيافة، ولم يُخلط بين السياسة وشؤون اللاجئين». وعبر نويصير عن أمله بأن «يستمر هذا الفصل بين السياسة وشؤون اللاجئين حتى يسهل التعامل مع اللاجئين العراقيين»، وتمنى «توصل العراق إلى حلول سياسية وأمنية تعيد الاستقرار داخل العراق كي يتمكن العراقيون من العودة إلى بلادهم في ظروف آمنة وكريمة». بدورها، أكدت مساعدة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جانيت ليم أن «مسؤولية حماية اللاجئين تقع على عاتق المفوضية السامية والمجتمع الدولي، وأن خطة الاستجابة هي تجميع للجهود والتعاون والتنسيق بين مختلف المانحين من وكالات دولية وإقليمية وحكومية وغير حكومية».
ولفتت ليم إلى أن نحو 50 منظمة، تعمل في 12 دولة على قضية اللاجئين العراقيين، وضعت الخطة للتخفيف من معاناتهم، معربة عن الأمل في عودتهم القريبة إلى بلدهم بكرامة وأمان، وعن استعداد المفوضية الاستمرار في كل ما يمكن القيام به من أجل دعم الحكومات إلى حين عودة هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم.