في الوقت الذي أمهل فيه مجلس محافظة النجف من سماهم «البعثيين والتكفيريين» يوما واحدا للخروج من المحافظة، مهددا بـ«الضرب بيد من حديد» على البعثيين، أكدت مصادر في المجلس أن المحافظة اتخذت إجراءات جديدة في حق البعثيين تتضمن إلزامهم بالحضور اليومي للمراكز الأمنية لتسجيل حضورهم، وذلك من أجل رصد تحركاتهم.
وأصدر مجلس محافظة النجف بيانا على خلفية التفجيرات التي حدثت في النجف، الخميس الماضي، التي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وأكد البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه «إمهال عصابة البعث الصدامي والتكفيريين يوما واحدا للخروج من المحافظة، وسنضرب هؤلاء بيد من حديد لأنهم قد فوتوا فرصة التبرؤ من البعث و(القاعدة) والعودة إلى أحضان الوطن». وأوضح أنه «يجب إبعاد البعثيين عن العملية السياسية تحت أي مسميات، وسيتخذ المجلس على عاتقه في المرحلة المقبلة إجراءات لتطهير الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية من البعثيين». وطالب «الوزارات المعنية بتفعيل الأجهزة الاستخباراتية وعزل العناصر الموالية للنظام البائد».
وأضاف البيان: «سبق وأن تبنينا الدعوة إلى عقد مؤتمر لإبعاد البعثيين عن العملية السياسية، وهو ما سيتحقق في الأيام المقبلة، فضلا عن حزمة من الإجراءات التي سيتخذها المجلس لتأمين إبعادهم عن مفاصل الدولة ومؤسساتها».
وقال الشيخ فائد الشمري، رئيس مجلس محافظة النجف، لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك اتهامات في تورط البعثيين في التفجيرات الأخيرة التي حدثت في النجف»، وأضاف أن «البعث والتكفيريين عدوا العراق الجديد وقد استهدفوا العملية السياسية والنظام الديمقراطي، وقد سقط عدد كبير من الشهداء نتيجة هذه العدوانية من البعث والتكفيريين، ونحن في النجف لن نقبل أن يعبث بأمننا البعثيون والتكفيريون أبدا»، وأضاف مؤكدا «سنتعامل مع البعثيين الصداميين والتكفيريين بشدة لو ثبت تورطهم في التفجيرات الأخيرة، وعليه سوف نضرب بيد من حديد لو ثبت بذلك».
وأشار إلى أن بيان مجلس المحافظة صدر إثر الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس يوم الخميس بعد الانفجار الذي حدث في المدينة القديمة.
من جانبه، قال حسن الزبيدي، النائب الثاني لمحافظ النجف: «لا أظن أن صدور البيان وإعطاء مهلة للبعثيين الصداميين والتكفيريين يحدث أي بلبلة في المدينة أو خروقات أمنية»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «البعثيين الصداميين ثبتت إدانتهم وتورطهم في تفجيرات، والبعثيين العاديين لا أظن تمسهم هذه الإجراءات بل يعيشون حياة عادية».
ونفى الزبيدي أن تكون هناك جهات وراء إصدار البيان، وقال: «لا توجد أي جهة سياسية وراء إصدار هذا البيان بل حرص المجلس على أمن المحافظة والحفاظ على سلامة الناس».
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في مجلس المحافظة لقد «اتخذنا إجراءات جديدة مع البعثيين وهي استدعاؤهم إلى المراكز الأمنية لتسجيل حضورهم»، وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات جاءت لتتبع البعثيين تخوفا من قيامهم بأعمال تخريبية وإرهابية ضد أمن المحافظة».
مؤكدا أن «خيوط التحقيق في التفجيرات التي وقعت في المدينة القديمة توجه أصابع الاتهام إلى البعثيين الصداميين».
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «قوائم جميع البعثيين موجودة لدى الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأن عملية الوصول إلى أي متورط فيهم بأي عمل إجرامي سهلة جدا، وعملية إخراجهم من بيوتهم ليست هي الهدف بل إن الهدف هو وضع حد لتحرك البعض منهم بالاتجاه الإجرامي»، حسب قول المصادر.
يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، يسيطر على قسم مهم في مجلس المحافظة.
يذكر أن رئيس مجلس المحافظة، الشيخ فائد الشمري، هدد البعثيين باتخاذ إجراءات شديدة في حقهم وطالبهم بمغادرة النجف بعد التفجيرات الأخيرة الخميس الماضي. وصرح الشمري في حينها قائلا: «سنتخذ إجراءات شديدة جدا ضد البعثيين بحيث ستكون النجف أكثر المدن شدة، وأنصحهم بأن لا يبقوا، وأن يغتنموا سواد هذه الليلة ليغادروها».
يشار إلى أن الدستور العراقي يحظر حزب البعث المنحل.
وقد أعلن مصدر أمني مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 25 آخرين بجروح في ثلاثة انفجارات في النجف مساء الخميس، لكن مسؤولا محليا أكد في المقابل مقتل ثلاثة أشخاص فقط.
والتفجيرات هي الأولى في النجف منذ أن فجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه على مشارف المدينة القديمة في 21 فبراير (شباط) 2007 ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة عشرات آخرين.
من جهته، قال خالد الجشعمي، عضو مجلس المحافظة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المقصود بالبعثيين ليس الذين ينتمون إلى حزب البعث بشكل بسيط، وإنما الكبار الذين يرفضون التبرؤ من حزب البعث وأفكاره ويعملون لصالحه والذين لطخت أياديهم بدماء الأبرياء».