قال علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، إن التدخلات الأميركية في قضية شمول مئات المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة بقانون المساءلة والعدالة «لن يجدي نفعا»، فيما دعت كتل سياسية عراقية واشنطن إلى التدخل لحل الأزمة.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد أعلنت عن حظر مشاركة أكثر من 500 مرشح للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مارس (آذار) المقبل بدعوى ارتباطات بحزب البعث المحظور، ومن أبرز المرشحين الذين أعلن عن حظر مشاركتهم، السياسي السني البارز صالح المطلك ووزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي، ويخشى البعض اندلاع أزمة سياسية في البلاد، بينما نوه آخرون بأن إجراءات هيئة المساءلة والعدالة تستهدف «إقصاء» العرب السنة عن الانتخابات.
وكان مكتب رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي قد أبلغ «الشرق الأوسط» بأن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، المعني بملف المصالحة في العراق، قد دعا إلى تأجيل عملية اجتثاث المرشحين إلى ما بعد الانتخابات بشرط أن يقدم المرشحون براءة من الحزب المنحل، فيما لمح السفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل بأن بلاده لن تدعم الانتخابات العراقية في حالة «عدم إعادة المطلك إلى الأجواء الانتخابية».
وقال الدباغ لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس للحكومة الحق في التدخل بقانون المساءلة والعدالة وإجراءاته، لا سيما أن مجلس النواب اتفق وأقر هذا القانون بالإجماع».
وأضاف الدباغ أن «أزمة إبعاد بعض الكيانات والشخصيات السياسية من الانتخابات تسبب تجاذبات سياسية، لكن التدخلات، في الوقت ذاته، لن تثمر عن شيء على اعتبار أن كل ما صدر كان وفقا لأمر قانوني».
وأكد الدباغ أن «الجهود الآن تتجه نحو تفعيل الهيئة التمييزية (صدق عليها البرلمان للنظر في صحة قرارات هيئة المساءلة والعدالة) لتنظر للأمور بصورة محايدة ومهنية، وأن لا تسيس بعيدا عن ظلم أي جهة أو التشهير بها».
وأكد الدباغ «لا أتصور أن التدخلات سواء من الجانب الأميركي أو الأمم المتحدة في عمل الهيئة ستجدي نفعا، بالمقابل فإننا نحرص على أن يكون عمل الهيئة القضائية التي ستبت بالطعون قانونيا ومحايدا». من جانبه، وصف حيدر الملا، الناطق الرسمي باسم الكتلة الوطنية العراقية، أن قرار إبعاد كيانات وشخصيات سياسية عن المشاركة في الانتخابات «قرار سياسي واضح». موضحا لـ«الشرق الأوسط» «منذ البداية كان واضحا لدى الجميع من أبناء الشعب العراقي أو الشركاء السياسيين أن قرار الإبعاد كان سياسيا»، مضيفا أن «الأجندة التي وراء هذه الأزمة يطغى عليها النفس الإقصائي».
وطالب الملا «عقلاء العملية السياسية والمجتمع الدولي وكذلك الولايات المتحدة الأميركية بتطويق الأزمة» منبها إلى أن «الأجندة التي يمثلها المشرف على هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي، كانت قد ورطت العراق وأميركا كثيرا، خصوصا في مغامرة احتلال العراق، وهي ذاتها الأجندة التي افتعلت أزمة إبعاد الكيانات والشخصيات السياسية من الانتخابات المقبلة» بحسب قوله.
وحول مدى فعالية تدخل الولايات المتحدة كطرف في حل الأزمة، قال الملا «بموجب اتفاقية سحب القوات الأميركية من العراق ووفقا لقرارات مجلس الأمن فإن على أميركا أن تلتزم قانونيا وأخلاقيا بأن ترعى العملية السياسية وعليها أن تعمل على تطويق الأزمة وأن لا تدع مجالا لأجندة الجلبي كي تمزق لحمة المجتمع العراقي لا سيما أنها مزقت سابقا مؤسسات الدولة من خلال حلها»، مضيفا «إن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر أقر بأنه ارتكب خطأ بتشكيله هيئة اجتثاث البعث، مؤكدا أنه ترك ملفا سياسيا لم يؤطره قانونيا». وتم حل هيئة اجتثاث البعث، وصوت البرلمان العراقي على قانون المساءلة والعدالة، بديل قانون اجتثاث البعث، ضمن إجراءات المصالحة الوطنية، غير أنه لم يتم بعد تسمية أعضاء جدد لهيئة المساءلة والعدالة. ومن جانبه، أكد علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة، لـ«الشرق الأوسط» أن جميع المرشحين يخضعون لقانون الهيئة، وأضاف أن الهيئة تعمل وفق ضوابط محددة لإبعاد المشمولين بالاجتثاث من قوائم المرشحين للانتخابات، وأرجع سبب تأخير إعلان أسماء المشمولين بالاجتثاث إلى مزيد من التدقيق.
ونفى اللامي أمس «وجود أية ضغوط سياسية على عمل الهيئة»، مبينا أن «الهيئة تخضع جميع قوائم المرشحين للتدقيق دون استثناء».