تجد الإدارة الأميركية نفسها مضطرة مجددا إلى التدخل في الشؤون السياسية العراقية علنا، على الرغم من جهود إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للابتعاد عن السجالات اليومية في بغداد والتركيز على سحب القوات الأميركية من العراق مع تصاعد الحاجة لها في أفغانستان. إلا أن الإعلان عن حظر مرشحين للانتخابات العراقية من المشاركة في الانتخابات المقبلة بموجب قانون المساءلة والعدالة أربك المسؤولين الأميركيين الذين يشددون على أهمية الانتخابات المقبلة.
وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين أميركيين «يتشاورون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسلطات عراقية أخرى حول الخطوات المقبلة». وأضافت المسؤولة التي طلبت عدم ذكر اسمها «نحن على علم بأن لائحة وصلت المفوضية العليا للانتخابات في 14 يناير (كانون الثاني) تقترح حظر مرشحين على اللوائح»، وأن المسؤولين الأميركيين يتواصلون مع الجهات العراقية لحل الأزمة القائمة إثر هذا التطور. والرسالة التي يوصلها المسؤولون، وعلى رأسهم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أجرى عددا من الاتصالات بالقادة العراقيين أخيرا، هي أن «الانتخابات والعمليات المرتبطة بها يجب أن تكون لديها مصداقية وشرعية.. الشفافية عنصر أساسي». وشددت المسؤولة على أن الموقف الأميركي يستند إلى أن «الشعب العراقي يستحق عملية انتخابية شاملة تمثل طوائف العراق المتنوعة، وأن تكون شفافة».
وبعد أن أصدرت لجنة المساءلة والعدالة قائمة بالسياسيين المحظورين، تشمل وزراء ونوابا عراقيين حاليين وآخرين مرشحين للمرة الأولى في العملية الانتخابية، تسعى واشنطن إلى استدراك الموقف ومعالجته بطريقة تسمح بمشاركة ممثلين عن جميع الأطياف السياسية. وقالت المسؤولة الأميركية إنه بينما «حماية نزاهة عملية الاقتراع أمر في غاية الأهمية، فإن المرشحين والناخبين العراقيين لهم الحق في معرفة لماذا يتم حظر مرشحين أو أحزاب، والعمليات الموجودة لاستئناف هذا الحظر»، مضيفة أنه «يجب تشجيع وتمكين كل العراقيين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات يوم 7 مارس (آذار) المقبل».
وحول استئناف قرار المفوضية العليا للانتخابات، تعتبر وزارة الخارجية الأميركية أن «العملية يجب أن تكون حيادية وأن تكتمل بسرعة.. وأن تمنع السياسة الحزبية من التدخل». وشددت المسؤولة على أهمية أن يبذل القادة العراقيون جهودا للتأكد من أن الشعب العراقي والمجتمع الدولي «ينظر إلى العملية الانتخابية على أنها ذات مصداقية وشرعية».
وتخشى الإدارة الأميركية من أن عرقلة الانتخابات العراقية أو عدم مشاركة السنة في الانتخابات سيعني تراجعا في العملية السياسية من جهة، وتراجع الأوضاع الأمنية من جهة أخرى، مما قد يؤدي إلى عرقلة سحب القوات الأميركية من البلاد.
إلى ذلك، أكد البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» أن بايدن قد اتصل برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، والرئيس العراقي جلال طالباني، ورئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي. وأضاف مسؤول من البيت الأبيض أن بايدن اتصل بالقادة العراقيين لبحث الانتخابات في العراق، وطالبهم بـ«مواصلة العمل لضمان عملية انتخابية شفافة وعادلة وشاملة».