قالت ميسون الدملوجي، عضوة مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، إن «النجمة الخماسية التي اتخذتها القائمة كشعار لها هي رمز حضاري عراقي وإسلامي أصيل»، مشيرة إلى أن «قائمتنا اتخذت من هذا الرمز شعارا لها كتأكيد على عراقيتنا وأصالة توجهاتنا الوطنية».
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبها ببغداد أمس، قائلة «إن النجمة الخماسية موجودة في النقوش السومرية والبابلية والآشورية، كما أنها منقوشة على جدران المدرسة المستنصرية والقصر العباسي وقصور سامراء، وكذلك موجودة في نقوش وزخارف المساجد الإسلامية في العراق وفي أي مكان آخر، لهذا فهي رمز ثقافي حضاري عراقي وعربي وإسلامي أصيل».
وسخرت الدملوجي، التي تحمل شهادة عليا في الهندسة المعمارية من إحدى الجامعات البريطانية، من «طروحات البعض الذين اعتبروا استخدام قائمتنا للنجمة الخماسية كشعار لها، اعتزازا بالعلم العراقي السابق والذي تم إلغاؤه»، منوهة إلى أن «من يعتقد أو من يدعي أننا استخدمنا هذه النجمة اعتزازا بالعلم العراقي السابق والملغى فإنما يعبر عن عدم درايته أو اطلاعه أو معرفته بالثقافة العراقية وتاريخها الحضاري من جهة، ولا بالثقافة العربية الإسلامية، حيث إن الفنان العراقي أو العربي في العصر الإسلامي لم يستخدم التشخيص (شكل الإنسان) لتحريمه، لهذا لجأ إلى الزخارف الهندسية والنباتية، وهذا أمر معروف، ومن هذه الزخارف الهندسية هي النجمة الخماسية والثمانية». وقالت إن «النجمة موجودة في أول علم عراقي منذ تأسيس العراق الحديث وحتى إلغائها من العلم السابق، كما أن هناك دولا عربية عدة تضع النجمة في أعلامها، فهل هذا يعني أن هذه الدول تعتز بعهد النظام السابق، وأنصح من يذهب إلى هذا التفسير بأن يجري المزيد من البحث وأن يطلع على التاريخ الحضاري العراقي والعربي الإسلامي».
من جهة أخرى، وعلى صلة بموضوع القائمة العراقية، قالت الدملوجي إن «عدد النساء المرشحات في القائمة العراقية الوطنية يزيد على 170 امرأة بينهن قيادات في العمل السياسي والنسوي، وأتمنى وصولهن جميعا إلى البرلمان القادم».
وحول عدد أعضاء القائمة المشمولين بالاجتثاث من قبل هيئة المساءلة والعدالة، أوضحت المتحدثة الرسمية باسم «العراقية»، قائلة «حتى الآن لم نتسلم أي مذكرة أو خطاب رسمي سواء من المساءلة والعدالة أو المفوضية العليا للانتخابات، وكل ما سمعناه هو عبارة عن تسريبات إعلامية، والقائمة لن تتخذ أي إجراء قبل أن تتأكد من صحة الأخبار التي تحدثت عن حظر مشاركة بعض القياديين في القائمة العراقية الوطنية».
وأكدت الدملوجي عدم اعتراف قائمتها بهيئة المساءلة والعدالة وأن «قراراتها غير قانونية وغير دستورية، إذ لم تتم الموافقة في البرلمان على الأعضاء الذين رشحوا للعمل في الهيئة، كما أن رئيس هذه الهيئة والتي هي امتداد لهيئة اجتثاث البعث، أحمد الجلبي، ومديرها التنفيذي علي اللامي غير مستقلين بل مرشحين للانتخابات النيابية في قائمة منافسة، وهذا يبعدهما عن الاستقلالية».
وأوضحت الدملوجي قائلة «إن المشكلة في قانون هيئة اجتثاث البعث، أو المساءلة والعدالة والذي لم نوافق عليه نحن، هي أنه ليس من حق أي شخص، بمن فيهم من يتم اجتثاثه، معرفة أسباب الاجتثاث أو مساءلة الهيئة»، منوهة إلى أن «الهدف من كل هذه الحملة هو زعزعة القائمة العراقية التي باتت مطلبا جماهيريا، ونحن لن نتخلى عن أي مرشح في القائمة».