أجرى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أمس، محادثات مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تناولت آخر المستجدات الإقليمية والعربية والدولية وسبل تقوية العلاقات بين البلدين.
وكان الحريري قد استهل زيارته التي تستمر يومين إلى دولة الإمارات، بلقاء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعقدا على الفور اجتماعا حضره عن الجانب الإماراتي: وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن الوطني هزاع بن زايد، ووزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ووزير الثقافة والشباب عبد الرحمن محمد العويس، ووزيرة الدولة ريم الهاشمي، وسفير الإمارات في بيروت رحمة الزعابي، وحضر عن الجانب اللبناني النائب السابق باسم السبع، ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، والمستشاران محمد شطح وهاني حمود، والقائمة بأعمال السفارة اللبنانية في أبوظبي بالوكالة فرح الخطيب الحريري.
وشارك الحريري في جانب من افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل - 2010 ، وكان في استقباله ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتقى على هامش أعمال المؤتمر عددا من رؤساء الوفود المشاركة، أبرزهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق، وناقش مع أردوغان في مقر إقامة الأخير في قصر الإمارات الأوضاع الإقليمية والدولية من مختلف جوانبها.
هذا ويستعد الحريري غدا للقيام بزيارة رسمية إلى فرنسا تستمر 3 أيام، على رأس وفد وزاري واستشاري، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء فرنسوا فييون، ووزير الخارجية برنار كوشنير، ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه، ورئيس مجلس النواب برنار أكوييه، ووزيرة المالية كريستين لاغارد، ويجري معهم محادثات تتناول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما يتخلل الزيارة توقيع 5 اتفاقيات بين الجانبين اللبناني والفرنسي، وهي اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومؤسسة البحوث من أجل التنمية الفرنسية، واتفاقية تعاون قضائية بين لبنان وفرنسا حول المسائل الجزائية، واتفاقية حول التعاون في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والإدارة، واتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان ووزارة العمل والعلاقات الاجتماعية والعائلة والتضامن والمدينة في فرنسا، ترمي إلى تعزيز الإدارة اللبنانية للشؤون الاجتماعية، وكذلك اتفاقية بين وزارة المالية اللبنانية وتجمّع المصلحة العامة الفرنسية.