ينتظر جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي ستعقد اليوم، ملفان ساخنان، هما التعيينات والانتخابات البلدية، وهما سيشكلان اختبارا عمليا لمدى التوافق الحكومي وتضارب مصالح القوى المشاركة ونياتها.
والجلسة التي قدم موعدها يوما، بسبب عزم الحريري على التوجه غدا إلى باريس، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يفترض أن تحمل حسما للتوجهات الرسمية والحكومية والسياسية تجاه آلية محددة للتعيينات لم يجرِ التفاهم عليها بعد، وأشارت بعض المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيكلف خلال الجلسة وزير التنمية الإدارية، محمد فنيش، إعداد آلية لهذه التعيينات، وكان فنيش قد صرح بأن رؤيته للآلية تتضمن دورا كبيرا لأجهزة الرقابة.
أما الاستحقاق الثاني في الجلسة، فيتعلق بتثبيت مبدأ إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، والتوافق على القانون الذي ستجري على أساسه، وكان وزير الداخلية، زياد بارود، قد أعلن عن استعداد وزارته لتنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، لكن تبقى تفاصيل تتعلق بالقانون لجهة منح حق المشاركة في الانتخابات للذين بلغوا الـ18، وهذا الأمر يحتاج إلى إقرار قانون في مجلس النواب قبل أسبوعين من 10 فبراير (شباط) المقبل، الأمر الذي يبدو صعبا بسبب ضيق الوقت، كذلك هناك نقاش حول اعتماد النسبية، وحول تقسيم بيروت إلى 3 دوائر انتخابية، أسوة بما حصل في الانتخابات النيابية.
وفي هذا الإطار تبنّى نواب بيروت بعد اجتماع عقدوه، أمس، توجه مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وشدد النائب محمد قباني بعد الاجتماع، على ضرورة أن يكون المجلس البلدي في بيروت متوازنا، بغضّ النظر عن التوزيع العددي، وذكر أن رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري، اعتمد المناصفة في المجلس على الرغم من أن الدستور لا ينص عليها.
وأكد النائب في كتلة المستقبل، عمار حوري، أن «تيار المستقبل منفتح على أي تعديلات يمكن إدخالها على القانون، شرط أن لا تؤثر على موعد إجراء الانتخابات»، وأكد أن «الانفتاح على أي تعديلات سواء في موضوع انتخاب رئيس البلدية ونائبه من قبل الناس، أو النسبية أو سن الاقتراع إلى غير ما هناك من إصلاحات مقترحة»، ورأى أن «التطوير والتحديث عملية مستمرة، وبالتالي علينا أن لا نعتبر أن إجراء الانتخابات في موعدها هو آخر المطاف، إذ يمكن الاستمرار في ورشة الإصلاحات سواء على قانون البلديات أو على قانون اللامركزية الإدارية، الذي ننتظره منذ زمن، أو على أي قوانين أخرى ذات صلة».
وعن إمكان تقسيم بيروت إلى 3 دوائر في الانتخابات البلدية، قال حوري «إن التقسيمات البلدية تختلف عن التقسيمات النيابية، لأن الأمور البلدية متداخلة»، وشدد على «ضرورة أن تبقى بيروت دائرة واحدة»، وأضاف أن «تقسيم بيروت في الانتخابات النيابية إلى 3 دوائر، هو تقسيم ظالم لا يستقيم مع التقسيم البلدي؛ لأن الأمور البلدية من ناحية لها تكامل مع كل مناطق لبنان».
غير أن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح، النائب إبراهيم كنعان، شدد على «ضرورة التمثيل الصحيح في المدن الكبرى، مثل العاصمة بيروت، وعلى توجّه يسمح بمشاركة الجميع ويسمح بتمثيل الجميع»، وأشار إلى أن «موضوع تقسيم بيروت قيد البحث، ومن المفروض اعتماد النسبية أو تقسيم بيروت إلى 3 دوائر».
ولفت النائب في تكتل، لبنان أولا، جمال الجراح إلى «أننا نستطيع تقسيم أي شيء إلا العاصمة؛ لأنها وحدة إدارية وسياسية»، وأشار إلى أن «موضوع مشاركة سن الـ18 في الانتخابات البلدية سيناقش على طاولة مجلس الوزراء».
وناشدت الحملة الوطنية الشبابية والطلابية لخفض سن الاقتراع إلى (18 سنة)، في بيان لها «رئيس مجلس النواب نبيه بري والسادة النواب، المضي قدما بالخطوات الدستورية المتبقية لتعديل المادة 21 من الدستور ليتسنى لـ283 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة»، وأكدت الحملة أنه «ما دام مجلس النواب والحكومة وافقا مسبقا، فإن الوزارة جاهزة لإعداد اللوائح التي ستسمح لهذه الفئة العمرية بالمشاركة في الانتخابات البلدية».
ودعا النائب في كتلة الإنماء والتحرير، علي عسيران، إلى «أن يسود القانون في التعيينات الإدارية، وعلى المولجين في هذا الموضوع أن يلتزموا بالآليات القانونية»، وقال النائب، حسن فضل الله، في ما يخص التعيينات الإدارية، « إن حزب الله ضد المحاصصة»، وأشار إلى أننا «نريد مبدأ الكفاءة والنزاهة، ونريد آلية لهذه التعيينات، وهي تحتاج إلى قرار وتوافق داخل مجلس الوزراء»، إضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود الرسمية وإخراج الموضوع من المناكفات، وتمنى «ألا تتحول التعيينات إلى سوق وبازار سياسي»، وأكد «أن حزب الله سيكون له رأيه في كل موقع مع أن الحزب لا يبحث عن موقع معين».