بوتفليقة يأمر بتشديد الخناق على بؤر الفساد في مواقع المسؤولية

أعرب الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن قلقه الشديد إزاء تفشي الفساد في قطاعات حساسة في الدولة، وأمر حكومته بـ«إخضاع المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤولياتهم، لمراقبة خاصة ومستمرة». وجاء ذلك في سياق توجيه تهمة الرشوة إلى مسؤولين كبار، تعرض بعضهم للسجن والبعض الآخر وضع تحت الرقابة القضائية. ووجه الرئيس بوتفليقة تعليمات جديدة للحكومة تطالبها بتشديد المراقبة على مواقع المسؤولية، التي يشتبه في تحولها إلى مراكز لتعاطي الرشوة والفساد. وقال في وثيقة وجهها إلى الوزير الأول (رئيس الوزراء)، أحمد أويحيى، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «إن كل المسؤولين، مهما كانت درجة الوظيفة التي يمارسونها، ملزمون بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات زوجاتهم وأبنائهم». وطالب أيضا بـ«مراقبة مؤشرات الثراء التي قد تظهر فجأة على أعوان الدولة»، مشيرا إلى أن «إجراء كهذا هو من قبيل الاحتراز ولحماية الكوادر النظيفة التي تخدم الأمة». وتحمل الوثيقة تاريخ 13 من الشهر الماضي، لكن هذه أول مرة يجري الكشف عنها.

وطالب بوتفليقة بالإسراع في إنشاء «الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومحاربته»، التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد الصادر مطلع 2006. وتتمثل مهمتها، حسب الرئيس، في «إعداد سياسة وقائية من الرشوة على الصعيد المحلي وسياسة أخرى متعلقة بالتعاون الدولي في الميدان نفسه». وطالب أيضا بـ«تعزيز عمل الدولة عن طريق إنشاء ديوان مركزي لقمع الرشوة كأداة يتم تفعيلها في الميدان بما يسمح بمضاعفة جهود ردع جرائم الفساد بطرق قانونية». يشار إلى أن «الهيئة» التي تحدث عنها بوتفليقة يقودها رئيس ومعه ستة أعضاء، بحسب القانون. ويرى مراقبون أن تأخر إنشائها يعود إلى صعوبات كبيرة وجدها بوتفليقة في اختيار «سبعة أعضاء نزهاء».

وأشارت التعليمة إلى أن محاربة الفساد «تعني كل القطاعات، ولا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا أعطت الأولوية للقطاعات الأكثر عرضة لهذه الآفة بالنظر إلى طبيعة الخدمة التي تقدم فيها». وتناولت التعليمة الصفقات العمومية محل مشاريع ضخمة في إطار برنامج ولايته الثالثة، وقال إن الأولوية في التعاقد تعطى للمتعاملين الجزائريين. وتوجه هذه الملاحظة، بشكل أساسي، إلى قطاعي الطاقة والمحروقات محل فضائح كبيرة تسبب فيها مسؤولون بالقطاعين، أثبتت التحريات أنهم أسهموا في فوز شركات أجنبية بصفقات مقابل عمولات غير قانونية. وأكدت التحريات أيضا أن الشركات الجزائرية أقصيت عمدا من المناقصات الخاصة بالمشاريع العمومية.