أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مجلس الوزراء، في الجلسة التي عقدت برئاسته في الرياض أمس، على المباحثات والاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومن بينها المباحثات التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارته للمملكة، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والرئيس الغيني مالام باكاي، وكذلك مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب تون عبد الرزاق، والأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك، واستقباله لوزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي، ووزير الصحة الأردني الدكتور نايف الفايز، ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي الفريق أول جيمس جونز، ورئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السير جون سويرس.
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين ثمن هذه اللقاءات والمشاورات، مؤكدا أن ما تم خلالها من مداولات يجسد عمق العلاقات بين المملكة وهذه الدول، وحرص الجميع على ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير على الساحة الدولية، وعبر في هذا الصدد عن تعازي المملكة حكومة وشعبا لرئيس وشعب جمهورية هايتي في ضحايا الزلزال الذي ضرب بلادهم، سائلا الله أن لا يري الجميع أي مكروه.
وفي الشأن المحلي بيّن الوزير خوجه أن المجلس تطرق إلى بعض النشاطات والإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، كما عبر عن ارتياحه لتأكيد مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش» متانة الاقتصاد والقوة المالية للمملكة العربية السعودية وحسن إدارتها لاستثماراتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي، والإشراف المنضبط على القطاع البنكي، واحتفاظها بدرجة التميز «- AA» في التصنيف الائتماني العالمي، وعد ذلك «تتويجا للسياسة المالية والنقدية الحكيمة التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الدول ومؤسساتها المالية».
كما أصدر المجلس عددا من القرارات، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القطري حول مشروع اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وملحقها التنفيذي، والتوقيع عليها في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، وذلك في إطار مجلس التنسيق السعودي القطري، ومن ثم رفع النسختين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 76/51 بتاريخ 13/11/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتشاور والتنسيق السياسي بين وزارتي خارجية السعودية وقطر الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18/12/1429هـ الموافق 16/12/2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعِدّ مرسوم ملكي بذلك، فيما وافق المجلس أيضا على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة كمبوديا، وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على «بروتوكول» بذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 52/35 بتاريخ 5/7/1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشباب والرياضة الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 8/2/1430هـ الموافق 3/2/2009م، بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أُعِدّ مرسوم ملكي بذلك.
إلى ذلك أقر المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي حول تشجيع الطلاب على الالتحاق بالجامعات والكليات الأهلية والتعليم الموازي في السعودية، وإعادة ضوابط الإلحاق بالبعثة لجميع التخصصات، أن يعامل الطلاب الدارسون - قبل نفاذ هذا القرار - في الجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية على حسابهم الخاص، ولديهم طلبات إلحاق بالبعثة وفقا لضوابط إلحاق الطلاب الدارسين على حسابهم في الخارج بالبعثة التعليمية الصادرة بالأمر السامي رقم 7/ب/5601 بتاريخ 22/4/1418هـ، على أن يقصر الإلحاق بالبعثة التعليمية - للجامعات والكليات الأهلية في الدول العربية - بعد نفاذ هذا القرار على الجامعات التي لديها اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي، وأن يتم استيعاب الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل السعودية عن طريق الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية، وفقا للقواعد والضوابط المعمول بها من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في التخصصات التي يرغبون فيها، والجامعات والكليات الأهلية في التخصصات التي يرغبون فيها إذا لم يتم استيعابهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية في تلك التخصصات، على أن تتحمل الدولة الرسوم الدراسية لـ50 في المائة من أعداد من يقبلون سنويا في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار، ويتم بعدها إعادة النظر في هذا الترتيب بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين سليمان بن محمد بن سليمان الجريش على وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة المدينة المنورة، ونقل عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز المليفي من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بذات المرتبة بوزارة الداخلية.