أعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية في العراق أمس أن المرشحين المبعدين عن الانتخابات التشريعية المقبلة بُلّغوا بقرار إبعادهم، بحيث بات بإمكانهم تقديم الطعون خلال ثلاثة أيام اعتبارا من أمس.
وقال عضو لجنة المساءلة والعدالة في البرلمان العراقي رشيد العزاوي لـ«الشرق الأوسط»: إن اللجنة أبلغت المفوضية العليا للانتخابات بإبلاغ المرشحين المشمولين بالمنع وأن وبإمكانهم تقديم الطعون «خلال ثلاثة أيام فقط اعتبارا من اليوم(أمس)».
يذكر أن لجنة المساءلة قدمت أمس تقريرها للبرلمان حول أسماء المبعدين، وأشار التقرير الذي نقل العزاوي بعض فقراته أنه «تبين للجنة أن المرشحين الذين ينتمون إلى الأجهزة القمعية الممثلة بفدائيي صدام والمخابرات يبلغ 182 مرشحا» وأما «البعثيون المبعدون فيبلغ عددهم 216 عضوا بينهم 13 برتبة عضو شعبة، كذلك 105 ضباط ممن كانت لديهم شارة الحزب في المؤسسة العسكرية، بينهم قادة فرق وألوية برتبة لواء وعميد ركن، و5 آخرون شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية عام 1991، أبعدوا كذلك، بالإضافة إلى عدد آخر من مروجي أفكار البعث». ويبلغ العدد النهائي للمشمولين بقرار الإبعاد 511 شخصا.
إلى ذلك، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن هناك قانونا يجب تطبيقه ولا علاقة للمفوضية باتفاقات أو توافقات سياسية أو أي ضغوطات دولية أو محلية، ومن يُمنع من المشاركة لا يمكن إعادة ترشيحه إلا بعد صدور قرار من المحكمة التمييزية. وقد أقر البرلمان تشكيل «هيئة تمييز» تتولى النظر بقرارات «المساءلة والعدالة»، مكونة من سبعة قضاة رشحهم المجلس الأعلى للقضاء. وأكدت حمدية الحسني عضو المفوضية أن المفوضية «أبلغت الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بالاجتثاث، والخطوة الثانية هي أن تقدم هذه الكيانات طعونها للهيئة التميزية القضائية».
من جهته، أكد مصدر مطلع في هيئة المساءلة والعدالة، الاثنين، أن تسعة من بين الأسماء المشمولة هم رؤساء قوائم انتخابية جرى إقصاؤهم مع أعضاء قوائمهم من دون أن يؤثر ذلك على الكتل المتحالفة معهم في ائتلافات انتخابية. وفي تطور آخر ذي صلة، أكدت مصادر من مجلس الرئاسة العراقي أن طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية يواصل مساعيه لاحتواء الأزمة، وأرسل رسالة عاجلة إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية يطلب فيها عقد اجتماع عاجل لتجاوز الأزمة. كما أكدت المصادر أن الهاشمي قد التقى طالباني أول من أمس لتحديد محاور الاجتماع المرتقب الذي من المؤمل أن يبحث في سبل إيقاف نشر أسماء الشخصيات المجتثة في وسائل الإعلام دفعا للحرج.
وتتهم أوساط سياسية عراقية وكذلك مسؤولون أميركيون هيئة المساءلة والعدالة التي يترأسها أحمد الجلبي بأنها تنفذ أجندة إيرانية. وحسب صحيفة «واشنطن بوست» فإن مساعدا للجلبي أبلغها بأن رئيس المؤتمر الوطني العراقي ليس موجودا للتعليق على هذه الاتهامات. من جهته قال نائب الجلبي في الهيئة، علي اللامي، إنه لا يتحمل مسؤولية فشل المرشحين المعنيين في التأهل لخوض الانتخابات ورفض هو أيضا الاتهامات للهيئة بتنفيذ مخططات إيرانية.
وفي واشنطن، عقد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين المعنيين بالملف العراقي لبحث آخر التطورات السياسية في البلاد. وكانت الانتخابات العراقية والتطورات السياسية في البلاد على رأس جدول الاجتماع الغلق. ومن المتوقع أن يواصل بايدن اتصالاته بالقادة العراقيين خلال الفترة المقبلة لضمان إجراء الانتخابات العراقية بمشاركة أكبر عدد من ممثلي الطوائف المختلفة. وهناك ترقب في الولايات المتحدة حول عواقب حظر مجموعة من السياسيين العراقيين من الانتخابات المقبلة على خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها القتالية من العراق بحلول أغسطس (آب) المقبل. وقال ناطق باسم القوات الأميركية في العراق مارك بولستيروس لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأميركية تدعم انتخابات وطنية آمنة ذات مصداقية وشرعية». لكنه امتنع عن التعليق على موضوع حظر بعض الأحزاب السياسية، قائلا: «نحن محايدون فيما يخص الأحزاب السياسية والمرشحين ونتائج الانتخابات»، وهذا نهج تتبعه بحذر القوات الأميركية في البلاد خشية التورط في ملف الانتخابات الشائك، كما أن مصادر في وزارة الدفاع الأميركية قالت: إنه من غير المتوقع أن يكون هناك أي وجود أميركي عسكري بالقرب من مراكز الاقتراع. وفيما يخص تزويد الأمن لإجراء الانتخابات، قال: «حكومة العراق تقود ضمان أمن العراقيين خلال فترة الانتخابات، ونحن سنقدم المساعدة الأمنية للانتخابات بناء على طلب الحكومة العراقية وبموجب الاتفاقية الأمنية». وأضاف: «انتخابات وطنية شرعية تعتبر خطوة مهمة للديمقراطية في العراق ومرحلة ذات أهمية لمستقبل عراق سيادي».
إلى ذلك، أشارت مصادر برلمانية عراقية إلى احتمال أن يقوم بايدن بزيارة العراق اليوم . وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لوكالة الصحافة الفرنسية: «يريد بايدن أن يرى العملية تمضي قدما بالاتجاه الصحيح». وأضاف «نريد أن يتفهم الجميع أن القضية قانونية وليس تسييسها بالأمر الجيد. كل الجهود منصبة للكشف عن انتهاكات قد يكون المرشحون ارتكبوها».
وتابع الدباغ «لقد فهمنا أنهم قلقون حيال الإجراءات التي قد تعقد العملية لكن تم تزويد بايدن بالنصائح، فهم يريدون رؤية العملية تسير في الاتجاه الصحيح».