حركة علاوي تعرب عن مخاوفها من استهداف مرشحيها في مدن الشيعة

مسؤولان في «العراقية» لـ «الشرق الأوسط»: لن نمنع احتفالات عاشوراء ولن نعيد البعث

TT

أعربت الحركة الوطنية العراقية، التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق وصالح المطلك السياسي السني البارز، عن مخاوفها من أن يتعرض مرشحو القائمة للانتخابات القادمة لمضايقات وتصفيات، فيما أشيع بأن هناك من يسعى لأن يحاصر عمل هذه القائمة في مدن الفرات الأوسط، ذات الغالبية الشيعية، باعتبارها من المناطق التي كانت إلى وقت قريب مغلقة على القوائم الكبيرة مثل ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقائمة الائتلاف الوطني العراقي، بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.

وقال حيدر الملا، المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية العراقية، التي تعد واحدة من أبرز الحركات ذات الطابع العلماني، «لدينا مخاوف كبيرة على مرشحي القائمة من تعرضهم إلى عمليات مضايقة وتصفية جسدية خصوصا بعد إعلان مفوضية الانتخابات أسماء المرشحين، لأن المناخ الآن ليس نقيا بسبب إجراءات الإقصاء التي اتخذتها هيئة اجتثاث البعث بحق بعض القوائم»، مطالبا بتهدئة الأجواء.

وقال الملا لـ«الشرق الأوسط»: إن لدى القائمة حظوظا كبيرة في محافظات الجنوب والفرات الأوسط، الذي يتألف من 5 محافظات عراقية أبرزها محافظتا النجف وكربلاء الشيعيتان، وأوضح «هنالك عشائر معروفة في مناطق الوسط والجنوب أعلنت ولاءها للحركة العراقية وبالمقابل ستكون الحركة ملزمة بتنفيذ جميع مطالب الشعب العراقي».

وفيما يخص الإشاعات التي يجري تناقلها حول نية الحركة العراقية بإعادة حزب البعث المنحل إلى الواجهة السياسية، ومنع الشعائر الدينية التي يمارسها الشيعة في عاشوراء ، أكد الملا أن «جميع رموز الحركة وطنيون ومنهم الدكتور إياد علاوي الذي ناضل مع المعارضة، وكذلك الدكتور صالح المطلك الذي فصل من حزب البعث عام 1975 بعد اعتراضه على إعدام مجموعة من أهالي مدينة كربلاء»، مضيفا «هذه الإشاعات ليست إلا دعاية انتخابية لبعض الجهات السياسية التي تريد نقل صورة مغايرة عن الصورة الوطنية التي تتمتع بها الحركة العراقية».

وأوضح الملا «أن منع الشعائر الحسينية أمر غير صحيح ويصب في الدعاية المغرضة ضد الحركة، ونحن نحترم الشعائر الحسينية، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام من حركة وطنية يشارك فيها جميع العراقيين من الشمال إلى الجنوب»، مؤكدا أن «الدستور العراقي لا يتعارض مع الشعائر الحسينية ونحن مع الدستور ومع احترام مشاعر الشعب العراقي ومقدساته».

ومن جانبه، أكد عبد مسلم العيساوي، رئيس قائمة الحركة العراقية الوطنية في محافظة النجف أن «هناك تفاعلا كبيرا من أهالي النجف وخصوصا مناطق الأقضية والنواحي الذين توافدوا وبشكل كبير على مكتب القائمة للتضامن معها في الانتخابات البرلمانية القادمة»، مؤكدا أن «تفاعل المواطنين جاء لتقارب وجهات نظرهم مع برنامج القائمة الذي يدعو إلى التغيير وبناء عراق موحد خال من الطائفية أو التحزب».

وأضاف العيساوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مطالب المواطنين اقتصرت على احترام سيادة العراق وإيقاف التدخلات الخارجية بشؤونه وإعطاء الحرية الكافية للمواطن العراقي، ودون أي تمييز ودعم الطبقات الفقيرة التي لم تر النور منذ عام 2003 إلى الآن».

وفيما يخص وجود تخوف لدى مرشحي الحركة أكد العيساوي «لا يوجد أي تخوف لدى المرشحين وإنهم عازمون على خوض الانتخابات بثقة كبيرة، خصوصا وأن التوقعات أجمعت على أن الحركة تضمن من 3 إلى 4 مقاعد من أصل 12 مقعدا، وهي حصة النجف في البرلمان القادم». وأكد أن «الشارع النجفي ينوي التغيير خصوصا بعد تصريحات المرجعيات الدينية في المدينة بأنها ستقف على مسافة واحدة من الجميع، هذه الكلمات ستعيد ترتيب المواقع بين الكتل والكيانات السياسية».

وأضاف العيساوي أن «مرشحي القائمة لم يقتصروا على القائمة العراقية حيث يوجد لدينا مرشحون من تجمع الانتفاضة الشعبانية، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، وقائمة تجديد بزعامة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وكتلة المستقبل الوطني بزعامة رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء وآخرين».

وحول التخوف من عمليات التزوير في الانتخابات، أكد أن «لدينا تخوفا كبيرا من عمليات التزوير قد تحدث خلال عملية الاقتراع في السابع من مارس (آذار) المقبل».

أما فاضل الفتلاوي، نائب رئيس القائمة العراقية في محافظة الديوانية، فقال: «لا توجد أي مخاوف لدى مرشحي الحركة العراقية الوطنية من الاستهداف خصوصا وأن المدينة تعيش أجواء أمنية مستقرة إضافة إلى استقلالية الأجهزة الأمنية ووقوفها مع الجميع»، مضيفا أن «وزارة الداخلية أصدرت قرارا بتوفير حماية شخصية للمرشحين من عناصر الوزارة».

وعبر الفتلاوي عن أمله بحيازة القائمة عددا لا باس به من مقاعد المحافظة (11 مقعدا)، «نتيجة تذمر الناس من عدم نجاح الحكومة بتوفير ما يلزم للمواطنين».

وقال الفتلاوي: إن «هنالك دعاية تبث من قبل بعض الأحزاب السياسية تفيد بأن علاوي والمطلك إذا حققا فوزا كبيرا في الانتخابات القادمة فإنهما سيمنعان إقامة الشعائر الحسينية»، مؤكدا أن «الدستور العراقي واضح في هذا الأمر وهو يتيح إقامة الشعائر الحسينية، وهذه دعاية انتخابية المراد منها التقليل من شعبية الشخصيات الوطنية التي تنوي التغيير والنهوض بالعراق الجديد».