نائب في قائمة الهاشمي ردا على طلب رفع الحصانة عنه: أطراف سياسية تشوه سمعتنا

اتهامات للكربولي بالضلوع في الإرهاب

TT

أكد النائب العراقي البارز عمر عبد الستار الكربولي، عضو الكتلة العراقية عن قائمة «تجديد» التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أمس أنه لم يتسلم حتى الآن طلبا من هيئة الرئاسة حول رفع الحصانة عنه بتهم الإرهاب، مؤكدا أن الطلب يرمي إلى «تشويه سمعته». وكان مصدر برلماني رفيع المستوى، قد أعلن في وقت سابق عن أن مجلس القضاء الأعلى في العراق طلب من هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، رفع الحصانة عن النائب الكربولي، بتهم تتعلق بـ«قضايا إرهابية». وقال مصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلب وصل إلى هيئة الرئاسة وسيتم عرضه على اللجنة المختصة في مجلس النواب التي تنظر في رفع الحصانات عن النواب».

وقال الكربولي، العضو السابق في الحزب الإسلامي العراقي، إنه سمع بخبر طلب رفع الحصانة عنه «من وسائل الإعلام» مؤكدا أنه لم يتسلم أي إشعار بهذا الصدد حتى الآن.

واتهم الكربولي «أطرافا في العملية السياسية بالوقوف وراء إشاعة مثل هذه الأخبار لغرض تشويه سمعة عناصر قيادية في القائمة العراقية التي تشكلت مؤخرا».

وقال الكربولي لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات التسقيط السياسي ستستمر خلال الفترة المقبلة وإن أية تهمة ممكن أن تشكل ضغطا سياسيا باتجاه الخصوم سيتم اتباعها من أطراف سياسية معينة (دون الإشارة إلى أسمائها)، لكن هذه الإسقاطات السياسية لن تؤثر على مسيرة (تجديد) أو (القائمة العراقية)».

وكان مصدر برلماني قد كشف عن أن التهم الموجهة ضد الكربولي تتعلق بدفعه لأحد الأشخاص مبلغ مليوني دينار (1700 دولار)، مقابل أن يبث أخبارا على الإنترنت، تنفي اعتقال زعيم «القاعدة» في العراق أبو عمر البغدادي وأن «طيفور، شقيق الكربولي، المعتقل منذ فترة اعترف للقوات الأمنية بذلك، وأنه اعترف بأن شقيقه تولى قيادة إحدى العمليات الأمنية»، الأمر الذي نفاه الكربولي وقال: «ليس لدي شقيق معتقل». وعلى الصعيد نفسه، قال محسن السعدون، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، إن «عملية رفع الحصانة ترافقها عدة إجراءات؛ أولها عرض الموضوع على اللجنة المختصة التي تدرس الاتهامات الموجهة ضد النائب، فإذا اقتنعت بأنها تهم قضائية وأنه يجب رفع الحصانة عن النائب من أجل استكمال الإجراءات القانونية بحقه، فسوف ترفع تقريرها إلى هيئة الرئاسة للتصويت عليه»، وأضاف: «أما إذا كان الأمر معاكسا ولم تقتنع اللجنة، فإن الأمر سيرد ويرفض من أساسه»، مؤكدا أن اللجنة القانونية لم يصلها كتاب مجلس القضاء الأعلى لحد الآن.