أخذت السلطة الفلسطينية تمارس قدر الإمكان سيادة على القدس الشرقية، التي تسابق إسرائيل الزمن من أجل تغيير الواقع فيها، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من القدس «الموحدة» عاصمة إسرائيل. وفي الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل إعادة فتح أي من المؤسسات الرسمية الفلسطينية المغلقة، وتطارد مسؤولين فلسطينيين وتمنعهم من إقامة أي نشاطات ترمز للسيادة فلسطينية، التقى أمس وفد فلسطيني رسمي بوزير الخارجية النرويجي يوهانس ستور، ولأول مرة منذ 2001 في القدس منذ إغلاق بيت الشرق، الذي كان مقرا شبه رسمي لمنظمة التحرير، و8 مؤسسات.
واضطُرّ الوفد الرئاسي الفلسطيني، الذي ضم رفيق الحسيني مدير ديوان الرئاسة، و أحمد الرويضي رئيس وحدة القدس، ومسؤولين في دائرة شؤون المفاوضات، للاجتماع بالوزير النرويجي، في مستشفى المطلع في جبل الزيتون بالقدس، عوضا عن المؤسسات المغلقة، وسط تغطية إعلامية كبيرة.
وقدم الوفد الرئاسي للضيف خرائط ووثائق حول الاستيطان والاستيلاء على العقارات وهدم المنازل وسحب بطاقات. وتحدث الحسيني عن سياسة «التهجير الجماعية» وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.ن معتبرا أن لقاء ستور شخصيات فلسطينية رسمية وأهلية في القدس تؤكد على الموقف النرويجي الداعم للموقف الفلسطيني. وقال الرويضي إن «أهمية اللقاء تنبع بانعقاده في مدينة القدس، للتأكيد على أنها مدينة محتلة، وأن إجراءات إسرائيل هي إجراءات احتلال». وأضاف الرويضي: «هذه اللقاءات ستتكرر مع مسؤولين دوليين آخرين، فالقدس هي جزء من الواقع السياسي الفلسطيني، واللقاء فيها يأتي طبيعيا».
وجاءت هذه الخطوة الرمزية، بعد يوم من نداءات وجهتها الحكومة الفلسطينية، للجنة الرباعية الدولية بعدم التسليم بوضع إسرائيل لحقائق تفرضها على الأرض في القدس.
وأعربت الحكومة عن أملها بأن يشكل نقاش مجلس الأمن الدولي الشهري حول الشرق الأوسط في 27 يناير (كانون الثاني) الحالي، الذي طلبت بعثة فلسطين تخصيصه لبحث الأوضاع في القدس، مناسبة مهمة لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الكاملة إزاء إمعان إسرائيل في انتهاك القانون الدولي. وأول من أمس، أثارت انهيارات وقعت قرب المسجد الأقصى، مخاوف الفلسطينيين من اتساع رقعة الانهيارات بفعل الحفريات الإسرائيلية، لتصل فعلا الأقصى نفسه ومنازل قريبة، خصوصا أن الانهيار الذي وقع في شارع رئيسي بحي وادي حلوة في سلوان، جاء بعد أقل من شهر من انهيار آخر في المنطقة.
وأوضحت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، أن الانهيار اتسع قطره وامتد لمسافات إضافية. وقال أهالي البلدة إنهم شاهدوا فراغات كبيرة تحت الشارع تنذر بكوارث. وأكد الشيخ محمد حسين مفتي الأراضي الفلسطينية أن ما حدث مؤشر واضح على ما يجري في الخفاء من تلك الحفريات التي تشكل خطرا حقيقيا محدقا يتهدد المسجد الأقصى وجدرانه». وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني محمود الهباش، إنه ما كان بالإمكان أن يحصل الانهيار الأرضي الجديد في منطقة وادي حلوة القريب من المسجد الأقصى لولا الحفريات الإسرائيلية المستمرة، وأضاف الهباش أن «هذا الانهيار ليس الأول، وسيكشف الزمن سلسلة أخرى من الانهيارات بفعل شبكة الأنفاق التي أقامتها إسرائيل هناك، وفي مناطق مختلفة من القدس خصوصا قرب وأسفل المسجد الأقصى». وحذرت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» من الانهيارات المتكررة في سلوان، وقال جواد صيام من لجنة الدفاع عن سلوان إن «الانهيار حصل بالضبط فوق نفق تحفره إسرائيل، وكشف عن إنشاءات الأنفاق التي تحفر هناك». وقالت مؤسسة الأقصى إن لديها «معلومات تؤكد أن الاحتلال يسارع في حفر الأنفاق بهدف ربط بعضها ببعض، لتصل إلى البلدة القديمة بالقدس وإلى أسفل المسجد الأقصى ومحيطه القريب، كما أن الاحتلال يصعد من الاستيطان والتهويد في سلوان وفي محيط المسجد الأقصى، بمعنى أنه يسعى إلى تهويد باطن الأرض وما فوق الأرض، ناهيك عن محاولات الاحتلال تطويق المسجد الأقصى بالحدائق التوراتية التلمودية من جهة، وبالكنس اليهودية من جهة أخرى، وكل ذلك في مسعى خطير لتهويد محيط الأقصى، ومحاولة لبناء هيكل أسطوري مزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك».